بيان المركز العربي للتخطيط البديل حول سياسة الهدم

قال المركز العربي للتخطيط البديل ان هدم البيوت العربية في مدينة قلنسوة اليوم هو رسالة خطيرة يوجهها رئيس الحكومة بشكل مباشر للمواطنين العرب في البلاد، بأنه عازم على تشديد القبضة الحديدية ضدنا، وأيضا ضريبة يدفعها للمستوطنين في حكومته ردا على قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية “عامونا” المبنية على ارض فلسطينية بملكية خاصة. وتأتي جريمة الهدم هذه قبل بدء التداول بقانون كيمينتس الذي يهدف الى مضاعفة هدم البيوت العربية عدة أضعاف، والغاء امكانيات التوجه للقضاء وتحميل المسؤولية الشخصية وفرض الغرامات الباهظة على كل من يساهم في انشاء مبنى غير مرخص.
ويحذر المركز العربي للتخطيط البديل من استهداف المواطنين العرب، واستمرار الهدم الجماعي الذي أطلقه نتنياهو اليوم، ويؤكد وجوب التصدي الشعبي لهذه السياسة التي من المتوقع ان تستفحل وتشدد من عنصريتها تجاه جماهيرنا العربية. لذلك يجب التعامل مع رسالة نتنياهو برد شعبي موحد يرفض سياسة الهدم، وارسال رسالة واضحة بأن الجماهير العربية تعاني من سياسة التمييز العنصري وان الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه البلدات العربية، وان بالإمكان ترخيص غالبية البيوت غير المرخصة وفق معايير مهنية يتم الاتفاق عليها بشكل رسمي مع الوزارات ولجان التخطيط الرسمية، بدلاً من تسريع الهدم. ان هذه السياسة البشعة تهدف فقط الى زرع اجواء الحقد والكراهية، وتحويل الجماهير العربية الى فئة مستهدفة.
ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل استعداده لوضع خدماته المهنية أمام اللجان والهيئات الشعبية والتمثيلية، للتصدي لهذه السياسة الهمجية، ووضع بدائل لنهج الهدم الذي يشتت العائلات ويمس بحقوقهم الأساسية. وعلى ضرورة التصدي لاستمرار هذه السياسة الخطيرة، التي تهدف الى تشريعها من خلال قانون كامينتس، الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في ختام الدورة الصيفية الأخيرة للكنيست، وسيتم متابعة تشريعه نهاية هذا الشهر في لجنة الداخلية البرلمانية.