تحويل ملف الشيخ رائد صلاح للنيابة العامة

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي:”خلال فترة الاسبوع الراهن ,انتهت الشرطة من تحقيقاتها في ملف شبهات التحريض والتأييد والنشاط في رابطة , جمعية غير قانونية , من قبل قيادي بارز في الحركة الاسلامية.
هذا وكانت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية لاهڤ- 433 قد حققت خلال فترة الاسابيع الاخيرة مع الشيخ رائد صلاح الا وهو القيادي البارز في الحركة الإسلامية المشتبة ، الحركة المعلن عنها جمعية غير مشروعة، وذلك تحت طائلة التحذير عن شبهات ضلوعه في التحريض على العنف والإرهاب والتاييد والدعم، والعضوية أو نشاط في جمعية غير مشروعة جنبا الى قيام الشرطة في نشاطات تحقيقات اضافية , شكلت جملتها وعلى ما ظهر ولاح وبدا , اساس ادلة مفادها تنفيذ الجرائم التي نسبت الى الشيخ صلاح .
هذا وكانت الشرطة ووفقا للمقتضيات ذات الصلة , قد باشرت في تحقيقاتها سالفة الذكر من بعد استلامها موافقة من قبل النيابة العامة .
اضف في هذا الصدد وللتذكير، تم التحقيق بالشرطة مع الشيخ صلاح من بعد الاشتباة في قيامة بالادلاء في تصريحات , جاءت خلال مناسبات وبمواعيد مختلفة ومن بعد صدور قرار اخراج الحركة من حيز نطاق القانون وحظرها، سلسلة من التصريحات له التي تم نشرها بوسائل من الإعلام والمواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية المختلفة وذلك فيما يخص كينونة الحركة ودوره ومساهمته في ذلك، وكل هذا على الرغم عن الإعلان على أنها غير قانونية، جملة من التصريحات التي جاءت حول مجموعة متنوعة من القضايا التي هي في صميم مفاهيم واجندة وايديولوجية الحركة .
وبالتالي ومع فحص وتمحيص ومراجعة جملة هذة التصريحات والمواد ذات العلاقة وترجيح شبهات ما نسب الى الشيخ صلاح من ضلوع في الجرائم، سالفة الذكر، في بعضا من ضمن مجملها , تمت وبخصوصها المصادقة على اجراء التحقيقات حولها .
والى كل ذلك ومع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها حولت كامل مادة ملف هذة القضية وبما شمل البينات واساس الادلة الذي لاح والمواد التي تم جمعها الى مكتب النيابة العامة في لواء حيفا (جنائي ) التي كانت قد رافقت التحقيقات وذلك للدراسة واتخاذ القرار”.