إصدار كتاب "سياسات الإفقار وسبل مواجهتها"

بالتعاون مع جمعية اعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي وبالتزامن مع مؤتمر سياسات الإفقار في الداخل الفلسطيني وسبل مواجهتها اصدر مركز الدراسات المعاصرة -أم الفحم- كتاب بعنوان "سياسات الإفقار في الداخل الفلسطيني وسبل مواجهتها: السياسات الإسرائيلية لإفقار فلسطينيي الداخل". ويتضمن الكتاب ثمانية مقالات علمية وأكاديمية لنخبة من الباحثين المتخصصين في الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي والعلوم الاجتماعية والسياسية. يتكون الكتاب من ثلاثة فصول، بالإضافة إلى كلمة افتتاحية لمدير مركز الدراسات المعاصرة ألأستاذ صالح لطفي، ومقدمة للباحث مجدي طه محرر الكتاب، وملخص ونبذة عن الكتاب باللغة الانجليزية، الكتاب من الحجم الكبير، ويبلغ عدد صفحاته 200 صفحة.

يعالج الكتاب مواضيع مختلفة تتعلق بمراحل تطور الاقتصاد الإسرائيلي وتحوله من نظام اشتراكي عمالي إلى نظام رأسمالي نيو ليبرالي ما انعكس سلبا على الفلسطينيين في البلاد باعتبارهم الشريحة المستضعفة اجتماعيا وسياسيا ولكون النظام الرأسمالي نظام يقوم على الاستغلال البشع للموارد وللفئات الضعيفة. ويشير الكتاب على أن النظام الاقتصادي الإسرائيلي يعبر عن الأيديولوجية الاقتصادية للمشروع الصهيوني، وهو مجند لخدمة مشروع قومي استعماري، وأن الحكومات الإسرائيلية مستعدة لدفع ثمن اقتصادي بغية عدم تنمية الاقتصاد العربي، وأن التغييرات الاقتصادية بالنسبة للفلسطينيين هي تغييرات شكلية دون أن يكون لذلك إسقاطات على مكانة الفلسطينيين السياسية والاجتماعية والثقافية.

وناقش الكتاب مجموعة إضافية من المقالات العلمية التي عالجت تأثير البعد القومي للسياسات الاقتصادية على توزيع المداخيل والفقر بين العرب؛ بحيث اعتمدت الحكومات الإسرائيلية التمييز القومي في تفقير الفلسطينيين عن طريق مصادرة مواردهم الأساسية وتفضيل الأغلبية اليهودية في إعادة توزيع الموارد التي استولت عليها من جديد عشية النكبة الفلسطينية عام 1948. ويؤكد الكتاب على وجود علاقة جدلية ضعيفة بين نمو الاقتصاد الإسرائيلي ونسبة الفقر والبطالة عند الفلسطينيين، ويشير إلى إن السياسات الحكومية الإسرائيلية بالأساس معدة لمعالجة الفقر على أساس قومي وبالتحديد لمعالجة الفقر عند الأغلبية اليهودية حتى بعد التدخل الحكومي الاقتصادي وتهميش القطاعات والشرائح الضعيفة.

ويرى الكتاب بان السياسات الإسرائيلية الممنهجة حيال القوى البشرية والثروة الزراعية والحيوانية والمشروعات الاقتصادية عند الفلسطينيين، والتمييز اللاحق بالفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية على أساس الفصل العرقي وحصر المواطنين الفلسطينيين في قطاعات اقتصادية محدودة التأثير وغياب الاستثمار في الرأسمال البشري والمادي وعدم وجود بنى تحتية حضرية وعمرانية من شأنها أن تقلل من نسب الفقر والبطالة، ويتطرق الكتاب إلى معطيات وبيانات إحصائية ورسوم بيانية تشير إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة، وتبين حجم فجوات الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة واتساعها بين الفلسطينيين مقارنة باليهود في البلاد، ويعالج الكتاب تداعيات الفقر وظروفه الاجتماعية المتمثلة بتوسع دائرة العنف والسلوكيات المنحرفة والتأثير السلبي على القيم الأخلاقية الداعية للانضباط والانتماء للأسرة، وبروز ظواهر اجتماعية مقلقة تتمثل بارتفاع نسب التسرب من المدارس العربية وظهور العمالة الرخيصة والتسول عند الأطفال والنساء الفلسطينيات في البلاد بغية إعانة رب الأسرة في إعالتها.

ويقدم الكتاب اقتراحات لحلول ذاتية لمواجهة تحديات الإفقار ومنها تكريس الوعي لبناء مجتمع عصامي بعكس الحالة العظامية، وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين ومن تجارب أقليات مختلفة أخرى في العالم ودراستها بعمق، وإعادة تنظيم لجان الزكاة وتوظيفها بصورة علمية دقيقة وترشيد الفوضى الاستهلاكية التي يعيشها الفلسطينيون في البلاد.