المتابعة تقر سلسلة خطوات بمؤتمر عرعرة
تاريخ النشر: 14/01/17 | 19:45أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، في مجلس عارة وعرعرة المحلي، سلسلة من الخطوات الكفاحية، لمواجهة جرائم تدمير البيوت العربية. كما أقر الاجتماع الانطلاق نحو المؤتمر العام، لقضايا الأرض والمأوى، وليقر انشاء هيئة عامة ودائمة لمعالجة هذه القضية الحارقة. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا اجتماع غير مسبوق بما يجمع، من كل أطياف جماهيرنا العربية.وكان الاجتماع مقررا سلفا، إلا أنه قبل انعقاده بأيام وقعت جريمة تدمير البيوت الـ 11 في مدينة قلنسوة، التي كانت حاضرة في كل ابحاث الاجتماع الواسع. وحضر الاجتماع غالبية أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء محمد غنايم. ووفد من اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض، يتقدمه الشيخ زيدان عطشة، وممثلون عن لجان شعبية محلية، وأيضا أصحاب بيوت مهددة بالتدمير. وطغت على الاجتماع أجواء التفاؤل بامكانية استنهاض الجماهير، بعد نجاح الاضراب العام، والمظاهرة القطرية التي جرت أمس الجمعة في قلنسوة، والمهرجان الخطابي الذي أعقبها.
افتتح الجلسة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، شاكرا مجلس عارة وعرعرة مضر يونس على الاستقبال. وقال بدران في كلمته الترحيبية، إن ما وقع في قلنسوة، ينذر بخطر كبير يتهدد العديد من البلدات خاصة في وادى عارة، ففي قريتي عارة وعرعرة هناك 2500 بيت من دون ترخيص من أصل 5 آلاف بيت في القريتين. وقال، إنه حتى قبل أيام كانت المعنويات أضعف، ولكن بعد الاضراب العام، ومظاهرة قلنسوة الجبارة، عادت القناعة بأن جماهيرنا جاهزة للاستنفار دافعا عن حقها.وقال رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، إنه لا أحد يعرف الى أين وجهة هذه الحكومة، فنحن نعرف كيف تبدأ جرائمها، ولكن لا نعرف كيف ستواصل، واستعرض عددا من اللقاءات التي عقدت بين اللجنة ورئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة وغيرهما من المسؤولين، في سبيل العمل على عدم هدم البيوت، وإنما منح مهلة لتنظيم أوضاع آلاف البيوت، التي بحاجة في نسبة عالية منها، اقرار خرائط هيكلية في مختلف البلدات.
وقدم رئيس المتابعة محمد بركة بيانا افتتحه بتوجيه التحية الى جماهير شعبنا التي شاركت في الاضراب العام. وقال، إن الاضراب كان ناجحا نسبيا، ومقارنة مع اضرابات السنوات الأخيرة، كما حيا الألوف التي شاركت في مظاهرة قلنسوة الجبارة وفي المهرجان الخطابي الذي تلاها. وحذر من أصوات التيئيس من جدوى النضال الشعبي، التي تصدر من جهات، وعبر شبكات التواصل وغيرها.
ودعا بركة، الجمهور الواسع الى التبرع لصندوق اعادة بناء البيوت المدمرة في قلنسوة، من خلال تحويل التبرعات الى حساب بنكي في بنك “هبوعليم” (12) ورقم الفرغ 551 في قلنسوة، ورقم الحساب 247061. وتوجه بركة الى كافة وسائل الإعلام الى نشر تفاصيل الحساب، كمساهمة من وسائل الإعلام في هذه الحملة.
وتوجه بركة باسم الحاضرين، داعيا رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، الى التراجع عن استقالته. وشرح سلامة ظروف عمله والظروف الناشئة في المدينة، وتمنى عدم الضغط عليه، الأمر الذي رفضه الحضور، فقبل أخيرا بتوجه المتابعة، واعلن سحب اعلان استقالته.واستعرض بركة سلسلة من اقتراحات الخطوات الكفاحية، التي منها ما عرضته مركبات في لجنة المتابعة. ثم جرى نقاش واسع، شارك في عدد كبير من الحاضرين، وساهموا في اغناء الاقتراحات بتفاصيل جرى الاتفاق على تحويلها الى اجتماع سكرتيري الأحزاب الذي سيعقد غدا أو بعد غد لجدولة الاقتراحات.
وأقر المجتمعون: اطلاق قافلة سيارات من الشمال والنقب والمثلث، تلتقي بداية في مدينة قلنسوة، لتتجه الى حيث مقر رئاسة الحكومة والكنيست في القدس، والتظاهر هناك، على أن تتم في غضون أيام قليلة، وستنشر التفاصيل لاحقا , الالتقاء مع السلك الدبلوماسي الأجنبي لاطلاعه على قضية الارض والمسكن، من مجمل السياسات العنصرية الرسمية ضد جماهيرنا العربية , طرح قضية الارض والمسكن، في أسبوع دعم جماهيرنا العربية، الذي سيكون في نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تنتشر خلاله نشاطات في ما يقارب 70 دولة، بمساعدة السفارات الفلسطينية والجاليات وجميع الفصائل الفلسطينية في العالم ومظاهرة في مدينة تل أبيب، وخلق تعاون مع قوى يهودية تقدمية، والدعوة الى تكثيف التظاهرات في البلدات والمناطق العربية، وغيرها من النشاطات.
وتم تخصيص الجزء الثاني من الاجتماع لوضع الخطوط العريضة لعقد المؤتمر العام للدفاع عن الأرض والمأوى، بحضور كافة أطياف جماهيرنا العربية، ومن ضمنه اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض، والناشطة في القرى العربية الدرزية.
وقال بركة، إننا نسعى الى اطلاق هيئة وطنية للدفاع عن الأرض والمأوى، وسنتفق على تسميتها لاحقا، ولكنها ستكون منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وقال، إن هذه الهيئة ستعنى بشكل دائم بقضايا الأرض والمأوى، وسيعقد المؤتمر العام عشية الذكرى الـ 41 ليوم الأرض، ويسبق المؤتمر عقد 7 اجتماعات في المناطق، يتم خلالها حصر المعلومات والاحتياجات، بحضور مختصين.
وتابع بركة قائلا، إن الهيئة التي ستقام ستعمل في ستة مجالات: العمل الشعبي، بما يضم اللجنة الشعبية، ولجنة التوجيه في النقب، ويركز العمل الأخ ابراهيم حجازي. وثانيا، مجال العمل البرلماني، والعمل أمام المؤسسات الرسمية، وبشارك في هذا العمل القائمة المشتركة واللجنة القطرية للرؤساء، ومنتدى السلطات المحلية العربية الدرزية، ومركز مساواة، ومندوب عن جمعية سيكوي. وثالثا المجال القانوني الذي يتداخل مع العمل البرلماني، ويشارك طاقم المراكز الحقوقية الذي تبلور مؤخرا برعاية لجنة المتابعة، ويرافقه النائبان يوسف جبارين وأسامة سعدي، ومعهم المحامي قيس ناصر.
ورابعا مجال العمل التخطيطي، بمشاركة المختصين المهتمين في هذا المجال، وقال إن المتابعة تحترم وتقدر الأطر الفاعلة في هذا المجال، ومنها مركز التخطيط البديل، ليكونوا ضمن هذا الجهد. وخامسا المجال الدولي، للعمل أمام هيئات دولية. وسادسا، المجال الإعلامي، للعمل مع وسائل الإعلام المحلية والعبرية والعربية والعالمية.
وقد استمع المجتمعون الى مداخلة من البروفيسور المختص، راسم خمايسي، الذي طرح تطورات العمل المهني الى جانب العمل السياسي والشعبي، لمواجهة قضية الارض والمسكن، شارحا العديد من جوانب العمل، ودعا الى وضع رؤية استراتيجية، خاصة وأنه حسب التقديرات، فإن المجتمع العربي بحاجة حتى العام 2040 الى ما يزيد عن 30 ألف بيت جديد.
وكانت المداخلة الثانية، للدكتورة سعاد نصر مخول، التي شددت في مداخلتها على ضرورة حصر الاحتياجات، وعدم الاكتفاء بعرض معطيات حول البيوت المهددة. وشرحت نصر مخول في مداخلتها عدة تجارب خاضتها، منها ما كان ضمن لجنة الاربعين، وايضا قضايا في النقب.وقدم عضو سكرتارية لجنة المتابعة ابراهيم حجازي، بيانا حول عمل اللجان الشعبية في العديد من البلدات العربية، والتي تسعى لجنة المتابعة الى تفعيلها بشكل ناجع أكبر، في اطار العمل الجماعي لاستنهاض الجماهير لمواجهة القضايا التي تواجهها.
توصيات جيدة جدا وخطوات متنوعة قد تفي بالوصول الى الاهداف المرجوة. يا حبذا لو أن اللجنة القانونية تفحص امكانية التوجه لمحكمة العدل الدولية لإلزام الحكومة بإقرار خرائط هيكلية لكل البلدات العربية ولتوسيع مناطق نفوذها وتخصيص الاراضي اللازمة لذلك من قبل ادارة اراضي اسرائيل. كذلك ابارك الخطوة بالتوجه الى سفارات الدول المختلفة ودعوة ممثليها لتلقي الشروح المفصلة حول التمييز العنصري المجحف ضدنا. اتمنى على المتابعة ان تتساعد مع خريجي الدول المختلفة الراغبين بالمشاركة في مثل هذا الجهد.
للاسف الاحزاب العربية تفتقر لفهم السياسة ويجب عليها برمجة منهجها من جديد.
واثبت ان لا فرق بين ٤ اعضاء كنيست و ١٣ عضو وحسب رأيي حتى لو وصل عددهم ل ٥٠ وبقو على نفس السياسة فالأمر لن يجدي نفعا.
فالمطلوب هو التغييييير….. حتى لو “كلفنا” الأمر توصية رئيس الدولة على اعطاء مهمة تشكيل الحكومه لعضو كنيست معين باتفاقية معه لسن قوانين لصالح الوسط العربي بما فيها منع هدم البيوت.
يا عرب اصحوا
اضرابات اجتماعات بس شو النتيجة !!!!!
خلص بكفي مسخرة
كل مواطن عربي غيور وعنده شوية كرامه برمي كل اعضاء الكنيست العرب بالحجاره ……. لانهم لعرب 48 شو عملوا !!!!!!