حقوق المواطن تطالب بإلغاء الأعمال التعسفية بالقدس

أرسلت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى المستشار القضائي لبلدية القدس ضد الخطوات التعسفية التي تقوم بها البلدية بحق أهالي جبل المكبر، بعد تنفيذ عملية الدهس التي أودت بحياة 4 جنود إسرائيليين الأسبوع الماضي، مطالبة بوقف هذه الاعمال التعسفية التي تشكل انتهاكًا لحقوق الأهالي.
وكانت بلدية القدس قد أصدرت بيانًا اعلاميًا الأسبوع الماضي جاء فيه أن البلدية تقوم بتنفيذ أعمال لهدم مبان غير قانونية أقيمت على أراضٍ عامة في جبل المكبر، ومسح لمخالفات بناء من اجل المتابعة القضائية، وفحص ديون الضرائب البلدية والرسوم المختلفة.
وأشارت المحامية ان سوتشيو من جمعية حقوق المواطن، الى الارشاد الذي قدمه رئيس البلدية لأعضاء المجلس البلدي، وأخبرهم بنية البلدية القيام بعدد من اعمال الهدم وجباية ديون الضرائب البلدية، وتشديد الرقابة والتفتيش على المصالح التجارية. وقالت سوتشيو في رسالتها ان هذه الاعمال تندرج ضمن النهج القائم في البلدية، كجزء من سياسة العقاب الجماعي.
وقالت سوتشيو ان وسائل الاعلام كانت قد فضحت في السابق استخدام البلدية لقوائم أسماء تحولها الشرطة اليها، تحوي أسماء يشتبه بمشاركتهم في مظاهرات ومواجهات عنيفة، ليتم معاقبتهم هم وأبناء عائلاتهم، كما ورد في بعض وسائل الاعلام في 10.3.2015. وذلك لزيادة الضغوط ضد المشاركين في المواجهات مع الشرطة، من قبل السكان، كذلك تم استخدام وسائل ضغط اخرى، حيث تم تحويل هذه الأسماء الى سلطة الضرائب والجهات المسؤولة عن ترخيص المصالح (جريدة هارتس 10.3.2015 و16.9.2015)، بالإضافة الى تشديد البلدية للعقوبات ضد التجار. وقالت سوتشيو من الواضح ان هذه العقوبات هي جزء من نهج قائم في أروقة ومؤسسات البلدية، خصوصًا وان رئيس البلدية صرح بان البلدية تستخدم وسائل الجباية وفرض العقوبات كجزء من سياسة ردع المشتبهين بالقيام باعمال عنف وأبناء عائلاتهم.
وأكدت المحامية ان سوتشيو ان استخدام هذه الوسائل هو سياسة انتقائية، تجسد العقاب الجماعي، واستخدام مسيء ومميز لسلطة القانون. استخدام وسائل العقاب القانونية هي جزء من سلطة القانون، ولا يجوز استخدام هذه السلطة بشكل انتقائي. ان الدوافع غير المهنية والتمييزية التي تقف وراء تنفيذ هذه العقوبات الانتقائية تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون. هذه الاعمال ضد أهالي جبل المكبر هي اعتداء غير قانوني، تمس بحقوقهم الأساسية، وبكرامتهم. خصوصًا وان فرض عقوبات على انسان لتشكيل ضغط على انسان اخر، هو مساس بحريته وانتهاك لحقوقه وكرامته، وتجاهل كونه انسان، والتعامل معه كوسيلة للوصول الى غاية معينة، بغض النظر عن انسانيته.
وطالبت سوتشيو المتسشار القضائي للبلدية بالإشارة الى وقف هذا النهج، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق أهالي جبل المكبر، وإلغاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها البلدية بشكل غير قانوني.