إعتراض لنية حل الشراكة بالأراضي المجاورة لعمونا

توجّه رئيس مجلس قرية سلواد وفلسطينيون يمتلكون أراضي في القسائم 28، 29، 30 و54، صباح اليوم (الاثنين)، لدى رئيس الإدارة المدنية بتقديم العلل القانونية لاغتراضهم على إجراء حل الشراكات في القسائم الأربع المجاورة للبؤرة الاستيطانية “عمونا”، والتي تعتزم الدولة نقل مستوطني “عمونا” إليها. وجاء في التحفّظ: “إن الهدف من انتهاك حقوق الملكية المكفولة لأهالي سلواد، الذين يعتبرون سكانا محميين في أرض محتلة، كشرط لتنفيذ قرار المحكمة العليا التي أمرت بإخلاء المتعدّين على ممتلكات الغير ومخالفي قوانين البناء من أراضٍ خاصة، ليس حماية سلطة القانون بل حماية السلطة. تجنُّد عدد كبير جدًّا من كبار المسؤولين في الوزارات الحكومية المختلفة وكذلك في الجيش الإسرائيلي بغية تحقيق هذا الهدف، هو مثابة نقطة اللارجوع على المستوى الأخلاقي، والتي نشكّ في أنه تمّ تجاوزها في العقود الأخيرة، وكل هذا لأجل زُمرة من مخالفي القانون”.
ينصّ التحفّظ الذي تمّ تقديمه بواسطة المحامين شلومي زخاريا ومحمد شقير وميخال زيف من الطاقم القضائي لييش دين، على أن مشروع إخلاء ونقل “عمونا” هو جزء من صفقة غير قانونية وغير أخلاقية بلورتها جهات في الحكومة الإسرائيلية مع مستوطني البؤرة الاستيطانية غير الشرعية. وحاجج التحفّظ أنه بغية تحقيق هذه الصفقة، يتم إدخال تغيير جوهري في قوانين العقارات المحلية، وذلك لأول مرة منذ خمسين عامًا على احتلال الضفة الغربية.
كما اعتبر الاعتراض أن اللجوء لاستخدام الآلية القانونية بشأن حل الشراكات، مخالفًا للقانون الدولي والقانون الأردني المحلي الساري مفعوله في الضفة الغربية. ويشكّل استخدام هذه الآلية انتهاكًا لحقوق الملكية المكفولة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، ويصادر ممتلكاتهم بلا مبرّر ويمنعهم من استعمال أراضيهم. ويتعارض هذا الانتهاك مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل، ويمكن أن يؤدي إلى توجّه أصحاب الأراضي إلى المحاكم الدولية وهيئات التحكيم الدولية، وذلك وفق تعليمات اتفاقيات حماية الاستثمارات التي وقعت عليها إسرائيل.
كما تمّ، علاوة على الاعتراض تقديم عشرات الاعتراضات من قبل فلسطينيين يمتلكون أراضي في القسائم 28، 29، 30 و54، وذلك للإدارة المدنية ضد إعلان هذه القسائم أموالاً متروكة. وهناك بين هؤلاء المعترضين مواطنة إسرائيلية.
منذ نشرت الإدارة المدنية في آب (أغسطس) الأخير نيتها الإعلان عن 35 قسيمة “أموالاً متروكة” تمّ تقديم عدة تحفّظات بخصوص كافة القسائم. ويحتّم هذا على الإدارة المدنية إعادة النظر في الأساس الذي ترتكز إليه المعطيات التي أدت إلى الإعلان الخاطئ، وفحص ما إذا كان أصحاب أراض آخرون، عدا أولئك الذين اعترضوا على الإعلان، متواجدين في الضفة الغربية. إلى حين إجراء هذا الفحص، لا مجال للإعلان عن هذه القسائم أموالاً متروكة، وبالطبع لا يمكن إحداث تغييرات في الأراضي بشكل مخالف للقانون وعلى نحو ينتهك حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين.