إصدار أوامر هدم لــ 4 بيوت في المغار

أصدرت الوحدة القطرية لتنفيذ قانون التخطيط والبناء في وزارة المالية امر اداري بالهدم لـ 4 منازل التابعة للمواطنين من المغار وهم خالد اصلان, انور دغش, نجيب صالح ولبيب حامد ، وتم تسليم هذه الاوامر الى زياد دغش رئيس مجلس المغار المحلي وابلاغه عن نية الوحدة بتنفيذ هذا الامر للمواطن خالد أصلان حتّى موعد أقصاه 27.1.2017.

وفي أعقاب هذه الأوامر استنفرت المغار لتقف ضد الهدم حيث أقيمت اليوم جلسة تشاوريّة لأصحاب البيوت المهدّدة بالهدم شارك بها رئيس المجلس الديني الأعلى الرئيس الروحي للطائفة الدرزيّة الشيخ موفق طريف ورئيس مجلس المغار المحلّي السيّد زياد دغش وأصحاب البيوت وأخرون هذا وخلال الجلسة أكّد الشيخ موفّق طريف أنّه يجب التصدّي لأوامر بالهدم بالطرق القانونيّة المتاحة وطلب من أصحاب البيوت المهدّدة بالهدم التوجّه عبر محامين لإصدار أمر تجميد أوامر الهدم حتّى يتسنّى للسلطة المحليّة ادراج هذه البيوت ضمن الخارطة الهيكليّة , بدوره قال زياد دغش: نتنياهو بدأ بتنفيذ هدم في العديد من البلدات العربية، والأمر خطير جدًا والبناء في هذه المنازل بالمغار هي ضمن منطقة نفوذ مروم هجليل وليس في منطقتنا ونحن نحارب ضد أي إجراءات ضد هذه المنازل وليس لدينا أي سلطة عليها ولو كانت البيوت قريبة من الخط الازرق من الخارطة الهيكلية كان سيكون الأمر أسهل، ولكن الامور ذاهبة بالخطورة وبحكم اني كنت على دراية بموضوع حرفيش وكان يبعد 800 متر وبعد 7 أشهر وبعد تدخل الشيخ موفق طريف وأعضاء كنيست إلا أن الهدم تم تنفيذه.

وأضاف : ” نحن نواجه قضية خطيرة ووضع سياسي صعب وأنا بصفتي رئيس المجلس المحلي بالمغار سنقف مع أهلنا في المغار في سبيل ثني السلطات عن قراراتها الجائرة بحقهم ونرفض التعامل معنا بهذا الأسلوب والتهديد بالهدم وسنقف الى جانب اهلنا ونتصدى للهدم، ويهمنا ان نتخذ الخطوات التي تكون في سبيل الدفاع عن كل منزل من منازل القرية، ويوم الخميس الماضي اجتمعت مع رئيسة لجنة التنظيم اللوائي والقطري والمحلي وتوصلنا بالنسبة للخارطة الهيكلية خلال هذا الشهر يتم ايداعها وتلقينا موافقة في سبيل توسيع الخارطة الهيكلية بالإضافة للاف دونم بمساحة 650 دونم و170 بالمنطقة العليا وفي المنصورة 200 دونم وفي الحريق سيتم البدء بتسويق القسائم، ونحن في المغار وضعنا بكثير افضل من البلدات الاخرى، ونحن اتفقنا معهم بوضع خط ازرق حول المنازل التي هي غير مرخصة حتى اليوم وسنشمل كل المنازل الغير مرخصة وايضا في دبة الزعتر احضرنا مهندس وتحويل المنطقة من زراعية الى منطقة سكنية، وخلال شهر سيتم وضع تصورنا والعمل ضمن هذه الرؤيا في سبيل حل أي مشاكل قد تواجه مواطنينا ونجري اتصالات ومشاورات مع العديد من المسؤولين لارجاء أي خطوات واجريت اتصالاتي مع الشرطة واعضاء الكنيست والشيخ موفق طريف وسنحارب الى جانب اهلنا اصحاب المنازل المهددة بالهدم ولن يروق بالنا الا بعد ان نشمل المنازل ضمن الخط الازرق، ونحن نقف الى جانب اهلنا ولن نقصر معهم، وارجو ان لا يكون أي خطوات التي من شأنها تصعيد الوضع، والابقاء على التفاهمات التي توصلنا اليها، ونحن نسخر كل امكانياتنا الى جانب اصحاب البيوت المهددة بالهدم، وعلينا أن نكون يقظين لأي اجراءات او خطوات استفزازية، وعلينا الا نتكل على هذه التفاهمات كون ان اوامر الهدم تم استصدارها، ومن يظن ان رئيس المجلس المحلي له قرار بالأمر فهو مخطأ لأنه لجنة التنظيم فقط عليها ان تبلغ قرارها لرئيس المجلس وليس مشاورته وهي لا تنتظر منه ابداء رأيه، وانا اكدت لهم اني سأكون أول من يقف أمام الجرافة اذا اقتحمت القرية للهدم، ومستعد انا ان انادي اهل بلدي جميعا لأن نقف ونتصدى لخطر الهدم”.

المحامي كمال اصلان موكل خالد اصلان قال:” امر الهدم الاداري كان صالح مدة 30 يوم وبعد ذلك توجهوا للمحكمة وهناك المحكمة اعطتهم 60 يوم وبعد مضي ال 60 يوم طلبوا ايضا 60 يوم اضافيات بادعاء انهم يحتاجون الى تجهيز قوات كبيرة من اجل تنفيذ الهدم، وعندما طلبت المحكمة رأيي أنا رفضت هذا التوجه، وبعدها تم منحهم 60 يوم ايضا تنتهي يوم 27/1/2017 واعتقد انهم لن يذهبوا لطلب تمديد امر تنفيذ الهدم والامر خطير ونتوقع ان يحاولوا تنفيذ الاوامر بكل لحظة، ولن ينفعنا أي توجه لأي محكمة لأن الأمر قد خرج من سيطرة المحكمة”.