قرارات مجلس الإفتاء حول ضوابط التعامل مع الفيسبوك

أولا: حول استضافة الشّاب لفتاة والعكس:
القرار: يحرم إضافة كل من الجنسين للآخر وذلك دفعاً للمفاسد ودرءأ للفتنة ، إلاّ إذا دعت إلى ذلك ضرورة التّعامل وتعينت الفيس سبيلاً ، كالتعليم الجامعي ، فقد تحتاج الطّالبة الجامعية للإشتراك في صفحة المحاضر لمعرفة مواعيد الاختبارات والمستجدات العلمية ونحو ذلك ولا يوجد طريقة غير هذه الوسيلة للتواصل مع الجامعة ، فحينئذ قد يرخص بالجواز على ألاّ تضع صورتها وشريطة عدم الدردشة والتراسل بغير حاجة أو ضرورة ولا بدّ أن يكون بعلم زوجها إن كانت ذات زوج أو وليها إن لم تكن متزوجة
ثانياً: نشر الفتاة صورتها الشّخصية في الفيس بوك:
القرار: يحرم أن تنشر الفتاة صورتها الشخصية على صفحة الفيس بوك ولو كانت محجبة لما يترتب على ذلك من فتنة ومفاسد ، فهنالك احتمال للدبلجة أو الفبركة وقد حصل ذلك مراراً وتكراراً ، فقد ُشهِر بفتيات عفيفات وتمّ عرض صورهنّ عاريات ، أضف إلى ذلك إنّ موقع الفيس بوك يشترط لنفسه حرية استخدام المعلومات أو الصور والإضافة عليها ، وهذا الحكم ينطبق أيضاً على الصّور الشخصية للفتاة التّي تكون على الواتس أب أو الفايبر وغيره .
ثالثاً: حول نشر الخصوصيات على الفيس:
القرار: إن كانت هذه التفاصيل من الخصوصيات التي يحرم اطلاع الغير عليها فلا يجوز نشرها ولا عرضها وأمّا إن كانت ممّا لا يحرم اطلاع الغير عليها فإنّ هذا ليس من الذّوقيات ، والأصل استثمار الفيس بوك لما هو نافع وتجاوز مثل هذا الترف وإضاعة الأوقات في أمور لا طائل من ورائها
رابعا: حول تبادل التعليقات بين الجنسين.
القرار: يحرم تبادل التعليقات بين الجنسين ، لأنّ ذلك قد يفتح باباً عريضاً من الفساد ، والواقع يؤكّد ذلك ، وقديماً قال أحدهم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء …. فهذا التعليق الذّي يبدأ بإعجاب بالفكرة قد ينتهي بنهاية المطاف إلى خراب بيوت وطلاق وعلاقات محرمة ، وقد حصل ذلك مرات ومرات وما زال يحصل ، فالحذر الحذر
خامسا: حول استعمال الفيس بوك لساعات طويلة مع كثرة الضغوطات والمسؤوليات.
القرار : لا شك أنّه إذا كان يترتب على استعمال الفيس بوك تفويت واجبات أو تقصير بحقوق للغير ، كالتقصير بواجبات الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الفرائض أو الواجبات ، فإنّه يحرم حينئذ ، وهذا للأسف واقع في كثير من الحالات حتى بات الفيس بوك سبباً من أسباب تفكيك الأسر واضطراب العلاقة بين الزوجين ، خصوصاً لما يصيب مستعمليه حالة من الإدمان .
سادساً: حول نقل المعلومات الدينية وعدم الدقة في ذلك
القرار: يحرم نقل ونشر معلومات دينية دون التأكد والإستيثاق من صحتها ودقتها وذلك بعد عرضها على أهل العلم الثقات وأهل الإختصاص الشّرعي.

د.مشهور فواز- رئيس المجلس الإسلامي للافتاء