الطيبي: "ضربة لحرية التعبير في اسرائيل"

تلقت حرية التعبير في إسرائيل ضربة قاسية هذا الشهر عندما سنّ البرلمان تشريعاً ضد المقاطعة، والذي يستهدف أفرادا أو منظمات تدعو علناً لمقاطعة إسرائيل أو أي منطقة تقع تحت سيطرتها, بما أنني أؤمن بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحقوق متساوية للفلسطينيين واليهود، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح عن ديارهم وأراضيهم في العام 1948، يقول د.طيبي, فإنني أؤيد المقاطعة وأدعو الآخرين إلى مقاطعة كل الشركات الإسرائيلية التي تساعد على إدامة هذه المظالم, يضيف الطيبي: “صحيح انه لن يزج بي المسؤولون الإسرائيليون في السجن بسبب دعمي العلني للمقاطعة، ولكن جماعات المستوطنين يستطيعون المطالبة بتعويضات مالية عن أضرار بدون حتى تبيان أي ضرر أصابهم نتيجة المقاطعة”.

كما وقال الطيبي أن عضو الكنيست أليكس ميلر  هدده برفع دعوى ضده على أقواله، وتحديدا على دعوته، والتي ما زال مستمراً فيها حتى اليوم، لمقاطعة مستوطنة أريئيل اليهودية الغير شرعية, دعوة كهذه قد تكون غير ملاحظة في نظام ديمقراطي سليم مع حرية التعبير دون قيود.

يقول الطيبي “حصانتي البرلمانية قد تحميني”، ولكنها قد تجرد منه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصانة البرلمانية لا تحمي الإسرائيليين الذين يحثون مواطنين اسرائيليين آخرين على عدم شراء منتجات التجميل من شركة “أهافا”, المستخرجة بصورة غير مشروعة من شواطئ محتلة للبحر الميت وتصنيعها في مصنع بمستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، أو أي مواطن آخلر يطالب بمقاطعة أي شركة أخرى لوجودها في مستوطنة بشكل غير شرعي.

رئيس الحكومة -بنيامين نتنياهو- نسب لنفسه بكل فخر وإعتزاز تمرير هذا القانون بمثابة فاتورة يدفعها لحزبه -الليكود-، وصرح: “حتى لا يختلط عليكم الموضوع, أنا صادقت على القانون وإلا لما وصل إلى هنا”. نظرا للإستقبال الحميم الذي تلقاه نتنياهو في الكابيتول عندما زار الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، يخشى الطيبي بألا يطلق معظم أعضاء الكونغرس أي صوت احتجاج, الحليف الرئيسي لأمريكا والتي تعتبر نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بتشريع قوانين غير ديمقراطية ومتعصبة بشكل واضح.

المستعمرون, المستوطنون وممثليهم المنتخبون يسيطرون حالياً على المشهد السياسي في إسرائيل، وعدد قليل منّا يجرؤ على الوقوف ضدهم, هذا التحفظ في مواجهة الإنتهاكات المتكررة من قبل المستوطنين, ينعكس سلباً على المجتمع الإسرائيلي والحكومة الأميركية.

ولاحظت إحدى الصحف الاسرائيلية الرائدة (هآرتس)، في إفتتاحيتها أن التشريع ضد المقاطعة “هو عمل إنتهازي سياسيا ومعادي للديمقراطية، وهو الأخير في سلسلة من القوانين العنصرية المعادية التي تم تشريعها على مدى السنة الماضية، والتي تسرّع في تحويل القانون الإسرائيلي إلى وثيقة ديكتاتورية مقلقة!.

قد تكون صحيفة هآرتس على حق, ولكن أفضل أن نؤمن أن سيطرة اليمين المتطرف في إسرائيل سيؤدي في نهاية المطاف إلى إستفاقة الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في الولايات المتحدة وأوروبا, لفرض مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير المسار.

على الرغم من آمال السياسيين الأميركيين، فإن إسرائيل لن تتغير من تلقاء نفسها, ضغط دولي حقيقي جدا فقط وحده يستطيع إجبار الحكومة الإسرائيلية على التغيير. لكن حتى ذلك الحين، يمكننا أن نتوقع المزيد من التشريعات العنصرية وغير الديمقراطية من هذه الكنيست.

.