المحكمة العسكرية بالسامرة تبرئ مواطن فلسطيني

قبلت المحكمة العسكرية في منطقة السامرة بالكامل مرافعة المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال، وقررت تبرئة ساحة مواطن فلسطيني من مدينة نابلس من تهمة حيازة ألأسلحة والوسائل القتالية خلافاً للقانون.

وكانت النيابة العسكرية قد قدمت الى المحكمة العسكرية في السامرة لائحة اتهام بحق الشاب سامر درويش عيران، جاء فيها انه عثر خلال عملية تفتيش في منزله على وسائل قتالية وذلك خلافا للأوامر وللقانون، كما وجهت النيابة للشاب تهمة المتاجرة بالسلاح والوسائل القتالية.

هذا واعتمدت النيابة في لائحة الاتهام وخلال المحاكمة على شهادة جندي واحد يدعى شارك في عملية التفتيش في منزل المتهم مع عدة جنود وضباط، وادلى بشهادة امام الشرطة حول القضية بعد اسبوعين فقط من عملية التفتيش.

من جهته انكر المتهم بواسطة محامييه زكي كمال وكمال زكي كمال، التهم الموجهة اليه، حيث اكد المحاميان انه لا يمكن بناء لائحة اتهام استناداً الى شهادة شاهد واحد ووحيد هو الجندي، وان النيابة هي المطالبة بإثبات صحة التهم الواردة في لائحة الاتهام، ألأمر الذي فشلت فيه النيابة، واضافا ان "تقرير العثور على الاسلحة" جاء موقعاً من قبل شخص لم يشارك اصلاً في عملية التفتيش، كما أكدا ان النيابة لم تقدم ولم توفر أي دليل ملموس على انه كانت بحوزة المتهم "اسلحة " او "معدات عسكرية"، ناهيك عن ان "الاسلحة" التي ادعت النيابة العثور عليها قد ضاعت، ألأمر الذي ألحق الضرر وحال دون فحص رواية المتهم الذي قال ان الحديث لا يدور عن "معدات عسكرية تابعة للجيش" بل انه اشتراها في نابلس.

هذا واكد المحاميان ان الجندي الشاهد اعترف بان احداً لم يسجل خلال عملية التفتيش قائمة بما تم العثور عليه، وانه لم يكن وحده، وانه لا يعرف على ماذا بالضبط عثر كل من الجنود، (لم يتم استدعاء أي منهم للأدلاء بشهادته امام الشرطة؟؟؟)، كما انه لا يذكر ما اذا شارك في عمليات تفتيش اخرى في مواقع اضافية في نفس الليلة، واشارا الى ان النيابة لم تثبت ان الموجودات هي وسائل قتالية يحظر حيازتها، وان الشاهد وصف عملية التفتيش والعثور بشكل شمولي دون تفصيل، وانه لم ينسب لنفسه العثور على أي من "الاسلحة"، وانه تحدث الى زملائه قبل التحقيق الشرطي معه مما يثير الشكوك بان اقواله كانت ايضا تعبيراً عما سمعه من زملائه دون ان يشاهد ذلك فعلاً.

من جهته قبل القاضي العسكري يريف نافون مرافعة المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال واشار الى عيوب وفجوات في "الادلة" التي عرضتها النيابة ومنها عدم التحقيق مع باقي افراد القوة الذين عثروا على الموجودات، والتحقيق مع المتهم بعد اسبوع من اعتقاله ومع الجندي الشاهد بعد اسبوعين من التفتيش، وفقدان الموجودات وعدم عرضها على المتهم خلال عملية التفتيش، وفشلها في اثبات ان الموجودات هي اسلحة او وسائل قتالية وفقاً للنص والتعريف القانوني، وقرر تبرأة ساحة المتهم سامر درويش عيران من كافة التهم الموجهة اليه مع انتقاد الشرطة على التحقيق مع المتهم بعد اسبوع من اعتقاله مما قد يشكل حبساً عشوائياً له.