أم الحيران تضع عرب الداخل الفلسطيني أمام خيارين

تتبلور علاقة المواطن في كل بلاد الدنيا مع الدول التي يعيش فيها هذا المواطن، من خلال تعامل الدول مع قضاياه اليومية، حيث تحدد هذه المعاملة موقع ودور هذا المواطن أو ذاك داخل هذا المجتمع في الدولة.
لذلك نهجت أغلب دول العالم على التعامل مع مواطنيها بما في ذلك الأقليات من خلال قوانين نزيهة تسن لحماية المجتمع بأسره، والحرص على قضاياه اليومية، وذلك دون أن تكون موجهة ضد الأقلية التي تعيش في هذه الدول، أو دون أن تكون الدوافع التي تقف وراء سن هذه القوانين ترتكز على محاربة مواطنين معينين على أساس الدين، اللون، والقومية كما هو الحال في إسرائيل.
نظراً لتصرف الدول وسن القوانين بشكل نزيه يخلو من العنصرية العرقية، والدينية تجلت ديمقراطية هذه الدول في أبهى صورها خلافاً للحال الذي تتجلى فيه صورة ديمقراطية إسرائيل المشوهة العاجزة عن الترفع عن العنصرية، الظلم والقمع.
المآسي والمعناة التي تسببها إسرائيل كدولة، وكمجتمع للمواطن العربي الذي يعيش فيها، تحت ذرائع شتى تجعلها مستثناة من هذا الطرح بل تجعلها تتصدر لائحة الدول العنصرية في العالم.
فسكان قرية أم الحيران نقلتهم السلطات الإسرائيلية في عام 1956 من أراضيهم الواقعة في منطقة وادي الزبالة، التي كانوا يمتلكونها ويعيشون عليها قبل قيام إسرائيل، وأسكنتهم في المكان التي يعيشون عليه حالياً.
واليوم تريد السلطات الإسرائيلية صاحبة الديمقراطية المزعومة تكرير المآسة وطردهم من الأراضي التي وطنتهم فيها لإسكان مواطنين يهود مكانهم والسبب لأنهم سكان أم الحيران عرباً والأن السكان الذي سيحتلون مكانهم يهوداً يحق لهم العيش حتى لو كلف ذلك ظلم غيرهم وضرب المساواة والديمقراطية في صميم قلبها كما يتجلى ذلك في تصرف السلطات الإسرائيلية اليوم في أم الحيران من قتل للأبرياء ليس لسبب إلا لأنهم عرباً.
من هنا فإن أعمال القتل التي ارتكبتها إسرائيل في أم الحيران خاصة وغيرها من الأماكن، تضع عرب الداخل الفلسطيني أمام خيارين أولهما يتعلق بمواطنتهم، فما قامت به السلطات الإسرائيلية اليوم يخرج هؤلاء المواطنين خارج دائرة المواطنة ويضعهم في خانة العدو الذي يجب محاربته بالسلاح تارة وبالتضيق عليه في جميع نواحي الحياة كافة تارة أخرى.
والثاني يتعلق بتمثيلهم في المؤسسات الإسرائيلية بما في ذلك الكنيست ذلك التمثل الذي لا تحترمه البته، فهي تسمح بهذا التمثيل ليس حباً أو حرصاً على الديمقراطية أو خدمة للعرب لأن جميع تصرفاتها تجاه المواطنين العرب مخالفة تماماً لأبسط قواعد الديمقراطية، وما السماح بهذا التمثيل إلا لأجل الظهور على أنها دولة ديمقراطية تعطي الأقلية حق التصويت والاقتراع.
إسرائيل تمنح الأقلية العربية حق التصويت والاقتراع، والتمثيل في برلمانها لخدمة إسرائيل من ناحية دعائية في العالم، لكنها في الواقع تفرغ هذا التمثيل من مضمونه نهائياً عندما تشرع القوانين على إساس عنصري يتيح التهجير والقتل والظلم والاستبداد، وتجعل النواب العرب في الكنيست عاجزين عن تحقيق أي مكاسب تخدم المواطنين الذين صوتوا لهم، أو حمايتهم من التهجير والقتل والظلم والاستبداد.
أحداث أم الحيران الدموية وأحدث قلنسوة قبلها يجب أن تدفع النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي إلى الاستقالة أو مقاطعة العمل البرلماني لفضح إسرائيل في العالم وبيان عنصريتها، وبعدها عن أبسط أسس الديمقراطية الحقيقية.
كما أن هذه الأحداث يجب أن تحفز وعي الجماهير العربية لحمل هذا التحدي الذي ستخلقه استقالة النواب العرب من الكنيست، أن تم، حيث ستقوم إسرائيل في حالة استقال النواب العرب أو توقفهم عن العمل البرلماني بتعين مخاتير ومشايخ وغيرهم من “الأجاويد” ليرعوا شؤون الجماهير العربية في البلاد وستتعامل معهم في البداية بنوع من المراعاة لتطلي على الجماهير العربية ما تسوقه من أن النواب العرب لم يكونوا يهتموا بشؤون الجماهير العربية في البلاد، علماً أن عنصريها هي التي تقيدهم وتكف أيديهم عن أي محاولة لتحسين أوضاع الجماهير العربية في البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من مناحي الحياة وهذا بحد ذاته مدعاة للاستقالة والتوقف عن العمل البرلماني.
فما دام هذا الحال ولاتي لا ينبأ بخير فإن أم الحيران تضع عرب الداخل الفلسطيني أمام خيارين لا مفر لهم من التعامل معهما بمقدر المسؤولية والتحدي.

بقلم: إبراهيم أبو صعلوك