النائبة زعبي تحث المعلمين على ممارسة حريتهم بالتعبير عن رأيهم

خصصت النائبة حنين زعبي مؤخرا اقتراحها العادي لقضية حرية التعبير للمعلمين في المدارس. وكانت قد تداولت عدة وسائل اعلام في الاسبوع المنصرم قضية معلم مدرسة يهودي في طبعون دعي لجلسة طاعة قبيل فصله بعد قيام إحدى الطالبات بتقديم شكوى بحقه، وذلك في أعقاب موقف سياسي وأخلاقي، صرح به داخل المدرسة، ينتقد فيها المؤسسة الحاكمة والجيش الاسرائيلي. يذكر أن المدرس تلقى وابلا من التهديدات والشتائم من طلاب وأهالي طلاب نظرا لموقفه.

واعتبرت زعبي أن اجراءات مدير عام الوزارة منذ عام 2009 تتيح التعبير السياسي، لكن ما يجهضها هو الثقافة السياسية الدارجة، والتي تعدم القيم الديمقراطية للجيل الشاب عموما، وتفقدهم حسهم النقدي، والتي تزرع الخوف -بنجاح- في نفوس المعلمين عربا كانوا ام يهودا.

وأردفت زعبي أن عدة حوادث بحق معلمين تكررت في نفس المدرسة، على خلفية مواقف سياسية تقدمية، مما يستدعي وقفة جدية إزاء الدفاع عن حرية التعبير. وأضافت : منع الحس النقدي عن الطلاب هو جرم كبير، وقضاء على الهامش الديمقراطي المتأكل في المجتمع، فبعد المدرسة يقوم المجتمع باذرعه المختلفة، الجيش والاعلام وكان العمل والبرلمان، بالقضاء على الحس النقدي، وتصبح الإجماع "الوطني" العصبي، وليس القيم الانسانية، هو البوصلة لكل شيء.

وختمت النائبة حنين زعبي أن واجب المدارس والمدراء والمعلمين أن يعوا دورهم ومسؤوليتهم في كل ما يتعلق بالتربية السياسية للطلاب، والتي هي جوهر أي تربية. وطالبت وزارة التربية ليس فقط بالتراجع عن فصل المعلم، بل بالاعتذار له، وأكدت أنه يمثل بقعة ضوء في مشهد أسرائيلي شديد القتامة والعنصرية، وأن والطلاب الذين دافعوا عنه يستحقون شهادة تقدير على أخلاقهم وجرأتهم، كما وطالبت المدرسة بفتح باب النقاش حول السياسات العنصرية الإسرائيلية وممارسات الجيش داخل المدرسة.

وفي رده، خالف نائب الوزير، تعليمات الوزارة، وأكد على عدم حق المعلم بتبني أي رأي، مناقضا بذلك تعليمات الوزارة نفسها والتي تسمح للمعلم بعرض موقفه، وبتبني موقفا إنسانيا او اخلاقيا، دون تأييد علني لحزب معين، أو التعبير عن رأيه بأساليب تحقيرية أو عنصرية.