المطالبة بإجراء تحقيق حول ظاهرة العنف بالمدارس

طالب سامي العلي عضو مجلس جسر الزرقاء عن التجمع الوطني الديمقراطي، مديرة لواء حيفا في وزارة المعارف، راحيل متوكي، بإجراء فحص شامل وجذري لظاهرة العنف في المدارس، وخاصة الحادث الأخير الذي شهدته المدرسة الثانوية الشاملة في القرية.

وكانت المدرسة الثانوية شهدت، منتصف الأسبوع، شجارا عنيفا بين ثلاثة طلاب، أسفر عن إصابتهم وأثار اجواء من الرعب والتوتر داخل المدرسة وفي صفوف التلاميذ. ووفق ما أفادنا به شهود عيان، فإن الشجار تفاقم عندما وصل للمدرسة رئيس لجنة أولياء الامور المحلية، حيث تدخل في الشجار واستخدم العنف الكلامي والجسدي ضد الطلاب الضالعين في الشجار، وذلك على مرأى من مئات الطلاب وبحضور الطاقم التربوي وإدارة المدرسة. وتم استدعاء الشرطة التي وصلت المدرسة ودونت الحادث.

وقال سامي العلي عضو المجلس عن التجمع: أولا، أدين هذا الحادث خصوصا واستنكر ظاهرة العنف عموما في المؤسسات التربوية، فنحن نشهد حالات عنف متنوعة في الآونة الأخيرة في عدة مدارس، مثل عنف ضد الطلاب من قبل المعلمين، وعنف ضد المعلمين من قبل الأهل والطلاب وحوادث عنف بين الطلاب. لا يمكن السكوت على هذه الظاهرة، ولا يمكن تجاهل أي حادث أليم وعنيف، لاسيما وان إسقاطاته التربوية والاجتماعية والأخلاقية على الطلاب غاية في الخطورة. نتحدث عن مؤسسة تربوية وتعليمية وليس حيزا خاصا أو مكاناً مباحا، المدرسة يجب أن توفر مناخ تعليمي امن للطلاب والمعلمين، فعنصر الأمن والأمان له دور كبير في العملية التربوية".

وأضاف العلي:" توجهوا إلي عشرات الأهالي مباشرة بعد الحادث، وأعربوا عن سخطهم واستنكارهم للحادث، وطرحوا عدة تساؤلات مهمة حول الحادث وطريقة العلاج التي اتخذتها الجهات المسؤولة والشرطة، وهل سيتم محاسبة ومساءلة من تهاون مع العنف وكان طرفا في الشجار؟ وهل قامت الشرطة بكافة الإجراءات القانونية أم انها تقاعست لاعتبارات غريبة؟ والكثير من التساؤلات الأخرى".

وأشار العلي إلى أنه أبرق رسائل عاجلة بهذا الشأن، لوزارة المعارف وللاتحاد القطري للجان أولياء الأمور العرب ولقائد شرطة زخرون يعقوب ولمجلس سلامة الطفل، وطالب من خلال الرسائل بإجراء تحقيق وفحص جذري لحادث العنف في المدرسة الثانوية، والعمل وفق القانون وعدم التساهل او التهاون مع أي طرف خارجي او شخص يمارس العنف ويعتدي على حرمة المدرسة وعلى الطلاب والمعلمين أو يحاول التدخل في شؤون وإدارة المدرسة بغير حق وبشكل ينافي القانون والأخلاق والمبادئ، ويتصرف خارج دائرة الصلاحيات والحقوق الممنوحة له وفق القانون، مهما كان منصبه ومكانه في المدرسة والمجتمع".