التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان

معظم الابحاث والدراسات التي تناولت وتتناول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين تصطدم عادة بتلك المشكلة المزمنة المتعلقة في نقص المعطيات والبيانات الاحصائية. وتزداد المشكلة صعوبة بالنسبة للاجئين المقيمين في لبنان عندما ترتبط مسألة الاحصاءات، خاصة الديمغرافية منها، بالأوضاع الداخلية اللبنانية نتيجة المشكلة الطائفية التاريخية التي يعيشها لبنان.

مع ذلك يمكن رصد الكثير من الاسباب الكامنة وراء عدم وجود احصاءات رسمية ودقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين. فبعضها على علاقة بواقع التشتت الذي يعيشه الفلسطينيون عموما واللاجئون خصوصا وتوزعهم على مناطق جغرافية ذات خصائص سياسية واقتصادية اجتماعية وتاريخية مختلفة، وبعضها الآخر عائد الى اعتبارات تتعلق ببعض الدول العربية المضيفة للاجئين، وثالثها عدم وجود هيئات فلسطينية قادرة على انجاز مثل هذا الامر في مراحل تاريخية معينة نتيجة طغيان منطق الثورة والعمل الفدائي على ما عداه من امور، بحيث كانت مسائل من مثل الاحصاء والتعداد من الامور الهامشية مقارنة بقضايا اخرى ذات اولوية، اضف الى ذلك حالة الفوضى التي عاشها لبنان خلال سنوات الحرب الاهلية وعجز اي هيئة محلية او دولية عن القيام بمثل هذا الإحصاء حيث بقيت وكالة الغوث المصدر الرئيسي القادر على تقديم بيانات احصائية ومعطيات رقمية عن عدد اللاجئين الفلسطينيين.

ففي سوريا كان آخر تعداد سكاني اجرته الحكومة السورية عام 2004، وكان من المفترض اجراء تعداد آخر في العام 2014، نزولا عند توصية الامم المتحدة لجميع الدول بضرورة تنظيم إحصاءات تفصيلية للسكان والمساكن مرة على الأقل كل عشرة سنوات. لكن بسبب الازمة السورية تأجل المشروع ولم يتم انجازه حتى اللحظة.

المهم هنا هو ان التعداد الذي نفذ عام 2014 لم يضع اللاجئين الفلسطينيين في اي باب من ابوابه، وصدر ملحق خاص بأعداد اللاجئين الفلسطينيين استند الى ارقام مؤسسات الإحصاء الفلسطيني ووكالة الغوث، رغم ان ما تقدمه هاتين المؤسستين من معطيات رقمية لا يدخل في باب التعداد، بل عبارة عن ارقام المسجلين في القيود واخرى تقديرات ليست دقيقة لافتقادها الى الكثير من عناصر التعداد بمعناه العلمي.

لذلك جاءت الارقام المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا مستندة اما الى ارقام وكالة الغوث او الى الارقام الموجودة بحوزة وزارة الداخلية السورية وهي عبارة عن احصاءات حيوية تهتم فقط بجمع البيانات الرقمية لقضايا الولادات والوفاة والزواج والطلاق وغيرها وعادة ما تكون خالية من اي تحليل اقتصادي واجتماعي للفئة المستهدفة بالاحصاء..

وفي الاردن الذي يستضيف العدد الاكبر من اللاجئين الفلسطينيين، فقد درج على اجراء تعداد سكاني مرة كل عشرة سنوات، وفقا لقانون الإحصاءات العامة. وقد نفذ الاردن منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم ستة تعدادات كان آخرها في العام 2015 (اعلن عنه عام 2016) حيث وصل عدد سكان الاردن 9.5 مليون نسمة بينهم 6.6 مليون أردني ونحو ثلاثة ملايين غير أردني منهم 634 ألف فلسطيني. (علما ان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور كان قد اعلن سابقا أن عدد سكان الأردن بلغ 11 مليون نسمة، منهم مليون مغترب، ومليوني لاجيء فلسطيني غير أردني ما طرح تساؤلات عن سبب اسقاط نحو 1.5 مليون لاجيء فلسطيني من قوائم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن).

اما في لبنان فقد اخضع اللاجئون الفلسطينيون لاعتبارات ومشاكل الاحصاء التاريخية الموجودة في لبنان والتي تعتبر انعكاسا للمشكلات السياسية والطائفية. ويسجل ان آخر إحصاء رسمي للسكان في لبنان جرى في ظل الاستعمار الفرنسي عام 1932، اضافة الى احصاءات اخرى غير رسمية اجريت عام 1956 وما بعد واخرى في بدايات الحرب الاهلية.

وأحد اهم الاسباب لعدم وجود ونشر تعداد او احصاء رسمي لبناني، ليس لعدد اللاجئين الفلسطينيين فحسب، بل لعموم سكان لبنان، هو طبيعة النظام السياسي اللبناني والتوازنات الداخلية التي كانت تتحكم بأي عملية تعداد منذ اعلان استقلال لبنان عام 1943 والتي ظلت قائمة منذ تلك الفترة وحتى اليوم رغم التوصل الى اتفاق الطائف عام 1990 الذي كرس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.. لكن رغم ذلك ظلت المشكلة الديمغرافية والخصوصية الطائفية قائمة، وهي الشماعة التي يتم استحضارها بشكل دائم من قبل بعض اللبنانيين في تبرير رفضهم اقرار الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين منذ لحظة اللجوء الاولى وبحجة مواجهة التوطين.

إن اعلان أي رقم لعدد سكان لبنان سيتبعه بالضرورة اعلان عدد سكان كل طائفة ومذهب والخصائص الاجتماعية لكل منها، بما قد يترك انعكاسات من شأنها الاضرار بمصلحة ما يعرف بالتوازن الطائفي في الدولة خاصة في هذه المرحلة التي يحتدم فيها النقاش السياسي حول هوية لبنان ودور الطوائف في صياغة نظامه السياسي.

انطلاقا هذه الخلفية تبدو اهمية المذكرة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بلجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء، بإجراء تعداد للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بتكلفة قد تصل الى ثلاثة ملايين دولار. وهو التعداد الاول من نوعه منذ النكبة في العام 1948 ، رغم ان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سبق له وان اجرى العديد من الاحصاءات للسكان والمساكن بطريقة الاحصاء بالعينة على مجموعة منتقاة، لكن لم ترتق تلك الاحصاءات الى مستوى الاحصاءات الرسمية التي يمكن للهيئات المعنية اللجوء اليها، وظلت عبارة عن مؤشرات رقيمة. كما انجز الجهاز المركزي للإحصاء ايضا تعداد عام للسكان في فلسطين، لكن بالنسبة الى اللاجئين خاصة المقيمين منهم في دول الشتات، فقد جاءت الارقام عبارة اما عن تقديرات او بالاستناد الى احصاءات مؤسسات اخرى..

لذلك، فالتعداد الذي سيبدا العمل به في وقت لاحق، بعد اعداد وتدريب العناصر البشرية المعنية بالعمل، يختلف عن العمليات الاحصائية بمختلف انواعها سواء المسوحات الاجتماعية او الاستبيانات او استطلاعات الرأي، التي تهدف جميعها الى الوصول لهدف واحد هو الوصول الى حقيقة غير معلومة من قبل، ووضعها امام المرجعيات والهيئات المعنية للوقوف على اوجه الخلل في عمل الهيئات الرسمية وليتسنى لها وضع المعالجات المطلوبة. وبهذا المعنى فالتعداد يعتبر من اهم العمليات التي تقوم بها الدول بغية التعرف على المعطيات والبيانات الحديثة الدقيقة حول مواطنيها ومناطق انتشارهم وما يتمتعون به من خصائص إجتماعية وإقتصادية والتي تشكل مجتمعة أداة رئيسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط التنموية المستقبلية.

من هنا تبرز اهمية هذا التعداد سواء بالنسبة للاجئين في لبنان الذين يختصرون في معاناتهم معاناة جميع اللاجئين الفلسطينيين ويعتبرون، وفقا لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، “من أكثر الفئات المهمشة في الشعب الفلسطيني او بالنسبة للقيادة السياسية وغيرها من المرجعيات الخدماتية المعنية بالتعرف على المشكلات والمعضلات التي تشكو منها تجمعات اللاجئين واقتراح السياسيات والاستراتيجيات المستقبلية. لذلك فمن المتوقع ان يكون هناك، ولأول مرة منذ التهجير عام 1948، رقم رسمي لعدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصائصهم الديموغرافية، الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية والتربوية وغيرها، مما يضعنا في صورة الوضع القائم في المخيمات الفلسطينية.

ورغم كل ما يمكن ان يقال من ايجابية على هذا المشروع لجهة وضع مشكلات المخيمات امام الاطراف المعنية، محلية ودولية، والتي هي على تماس مع اوضاع اللاجئين الفلسطينيين، الا ان هذا الامر لا يجب ان يحجب النظر عن ضرورة الحذر من تسلل بعض الاطراف للاستفادة من نتائج التعداد خدمة لأغراض سياسية بعيدة عن الوظيفة الاساسية بتوفير قاعدة بيانات ومعطيات رقمية لعدد اللاجئين الفلسطينيين بما يوفر للمرجعيات المعنية الحقائق الاساسية لتضع خططها وبرامجها. نقول هذا الكلام على خلفية الابعاد السياسية لقضية الارقام التي يجب ان تكون محط اهتمام القيادة السياسية الفلسطينية باعتبارها قضية سيادية لا يجب السماح لأي طرف الاضطلاع عليها الا بعد اجازتها فلسطينيا، خاصة وان هذه العملية حتى لو كانت ستنجز من قبل اللاجئين الفلسطينيين انفسهم وبما يوفر فرص عمل للشباب خاصة الجامعيين منهم الذين يعانون من مشكلة حرمانهم من حق العمل في لبنان، الا ان هناك اطراف اخرى ستشترك بالتنفيذ مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني..

فقضية الأرقام المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، تعتبر واحدة من أخطر المسائل الشائكة في الصراع العربي والفلسطيني – الاسرائيلي، خاصة وأن ليس هناك رقم محدد ومتفق عليه بين الأطراف المعنية بهذا الصراع. هذا ما بدا واضحا في إجتماعات لجنة اللاجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الطرف قبل توقف عملها، والتي عقدت العديد من الإجتماعات في أكثر من دولة ونظمت الكثير من المؤتمرات والأبحاث دون أن تتوصل إلى رقم يمكن الإعتماد عليه في أي عملية مفاوضات قادمة.

اما بشأن اعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي مراجعة مواقف المرجعيات والهيئات المعنية بأوضاعهم ، فيبدو واضحا ان هناك اختلافا بيِّنا بين ما هو متوافر من ارقام لدى الدولة اللبنانية وما هو مسجل لدى وكالة الغوث وما هو مقدر من قبل الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات البحثية في المخيمات. والرقم في هذه الحالة يعتبر موقفا بحد ذاته، خاصة عندما يبنى عليه استخلاصات سياسية وامنية واقتصادية اجتماعية وامنية..

فعلى المستوى المحلي، من الخطأ القول ان الدولة اللبنانية ودوائر الاحصاء فيها لا تملك رقما فعليا لأعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. إذ رغم شراسة الحرب الاهلية والضرر الذي اصاب المؤسسات الرسمية للدولة، فقد حافظت (خاصة تلك المعنية بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين) على وتيرة معينة من العمل لناحية تسجيل الولادات والوفيات، وظلت ترتبط عبر القنوات الدبلوماسية مع وكالة الغوث بعلاقة ثابتة لجهة مواءمة الارقام بين الطرفين. وقد عكفت مؤسسات الدولة (مديرية شؤون اللاجئين، الامن العام ..) منذ سنوات على اعداد ملف خاص باللاجئين الفلسطينيين في لبنان من كافة النواحي الديمغرافية والسياسية والامنية والاقتصادية، تمهيدا لطرحه امام عواصم القرار. وبالتالي فاعلان الرقم ليس سوى جزء من سياسة عامة للدولة اللبنانية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين خدمة لأهداف لها علاقة بعملية التسوية.

ان ما يعطي هذا الموضوع اهمية ، ما شهده ويشهده لبنان من ازدياد في الحديث عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقديم العديد من التصورات والسيناريوهات من قبل البعض وبأرقام خيالية تفتقد الى الدقة والمصداقية في معظم الاحيان، حيث بلغ الرقم عند بعض السياسيين اللبنانيين 800 الف نسمة. فيما بلغ عند آخرين 600 الف نسمة. واستنادا الى هذه الأرقام ، فقد بنيت مجموعة من الاستنتاجات بطريقة غير علمية بهدف الوصول الى نتيجة محددة بشكل مسبق، وهي صعوبة استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعوة الدول العربية والاجنبية الى تقاسم هذا العبء.

اما وكالة الغوث ورغم انها قالت في دراستها المشتركة مع الجامعة الامريكية في بيروت عام 2015 ان اعداد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان هو بين 260 الف نسمة الى 280 الف نسمة (وهو نفس الرقم في المسح الأسري الاقتصادي الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي انجز عام 2010) ون العدد وفقا لسجلاتها عام 2015 بلغ نحو 452 الف نسمة. غير ان هذه الارقام هي عبارة عن ارقام لا علاقة لها بالاحصاء او التعداد، وهي تعتمد على التسجيل في قيودها كأساس وتستبعد عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في بعض البلدان العربية والمهاجر الاجنبية، كما لا يشمل بعض اللاجئين الذين لم يتم تسجيلهم في قيود وكالة الغوث لأسباب متعددة.

ان مسألة الارقام هي تماس مباشر مع بعض القضايا القانونية المتعلقة بمكانة اللاجيء القانونية. فإنطلاقا من تعريف الاونروا للاجيء الفلسطيني وعلى خلفية التفويض الممنوح لها والمحدد باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى حين العودة، فهناك تخوفات برزت مؤخرا خلال التحركات الشعبية التي نفذها اللاجئون الفلسطينيون رفضا لتخفيض خدمات الاونروا من أن تشكل الاونروا رأس حربة لمشاريع سياسية تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة من مدخل تقليص خدمات وكالة الغوث. وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد صحة هذه التخوفات، خاصة عندما يتم الربط، وبشكل متعمد، بين الخدمات التي تقدمها الوكالة وأعداد المسجلين في قيودها.. وليس سرا القول ان هناك العديد من الاطراف تسعى إلى العبث بالمكانة القانونية للاجئين من مدخل تقليص خدمات الاونروا. من هذه الزاوية يصبح التشكيك أمراً مشروعاً، بل واجبا على جميع الهيئات والاشخاص إثارة الموضوع على أعلى المستويات، وأن مسؤولية الاونروا هي في تقديم التوضيحات.

لا نأت بجديد عندما نقول ان هناك استهداف واضح لقضية اللاجين الفلسطينيين ولحق العودة مدخله التلاعب بالأرقام. والنموذج الواضح بهذا الاطار القانون الذي أقرته لجنة الميزانيات في مجلس النواب الأمريكي بشأن تعديل تمويل المساعدات الخارجية لعام 2013، الذي يلزم وزارة الخارجية بالإبلاغ عن عدد الذين يستحقون المساعدات من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من وكالة الغوث. ويسعى القانون لحصر أعداد اللاجئين وتمييز من تركوا بيوتهم عام 1948 أو في حرب الأيام الستة، ومعرفة عدد ذريتهم.

وتكتسب مشكلة التعريف لمفهوم اللاجىء في المفاوضات العربية والفلسطينية – الاسرائيلية اهمية كبيرة، نظرا للنتائج التي يمكن ان تترتب على ذلك. وليس غريبا ان أول نقطة اصطدمت بها لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الاطراف، كانت مشكلة الاتفاق على تعريف موحد للاجئين، والتي لم تتوصل الى اية نتائج ايجابية، بسبب موقف الوفد الاسرائيلي، الذي اثار موضوع المواطنين اليهود الذين غادروا الدول العربية، واعتباره بان أي تعريف محتمل للاجئين، يجب ان يشمل هؤلاء.

رغم كل ما ذكر، فان اجراء تعداد عام للاجئين الفلسطينيين من شانه الاسهام في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية. لأن معظم الذين تناولوا اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سواء ببيانات احصائية مستندة الى تقديرات او مسوحات خاصة او استطلاعات رأي قدمت جميعها جزءا من الصورة الحقيقية لأوضاع المخيمات وساكنيها، تعاطوا مع الفلسطينيين في لبنان ككم بشري وعلاقته بالشأن العام للقضية الوطنية الفلسطينية، بعيدا عن كون هذا التجمع له خصوصية معينة وانا كان جزءا من شعب يعيش كبقية شعوب العالم مشاكله اليومية سياسية وأمنية وديمغرافية وإقتصادية وإجتماعية.

إن كانت بعض المرجعيات الخدمية وبعض الدول والمؤسسات المانحة يتذرعون دائما بمشكلة النقص في المعطيات الاحصائية لتقديم مشاريع انمائية للمخيمات، فان الامل هو في نجاح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إنهاء هذا التعداد لتوفير المعطيات العلمية الدقيقة لجميع المهتمين أوضاع اللاجئين المقيمين في لبنان ويما يقدم صورة واقعية عن عشرات المشكلات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وهو امر يتطلب ايضا دعما مباشرا من جميع التيارات السياسية المختلفة ومن الهيئات الشعبية والمؤسسات الاجتماعية، وباعتبار هذه الورشة عملا وطنيا يجب ان يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحق العودة..

فتحي كليب – باحث فلسطيني ، لبنان