عدالة تدعو للإعتراض على قانون منع الدخول لإسرائيل

توجه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الى اعضاء الكنيست للاعتراض على تعديل قانون الدخول لاسرائيل (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة اسرائيل). الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس مواطنًا اسرائيليًا أو مقيمًا بشكل ثابت في اسرائيل ويدعو بشكل علني لمقاطعة اسرائيل.
وجاء في رسالة المحاميان سوسن زهر من مركز عدالة، وعوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن ان هذا القانون يهدف الى منع دخول الاجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الاسرائيلية، وأن المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية، أي ان الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة. لذلك يساهم هذا القانون باستخدام اساليب غير منطقية وغير قانونية، تتماشى مع الدوافع السياسية للفئة الحاكمة ومع مواقف الأغلبية السياسية بشكل انتقائي.
وجاء في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست ان اقتراح القانون يتسبب بمس العديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لم الشمل وتوحيد العائلات، بموجب تعديل قانون المواطنة: الذي أضر بالكثير من العائلات. الكثير من الأشخاص حصلوا على صفة “ساكن مؤقت” ونحو 8000 شخص حصلوا على تصاريح بقاء في اسرائيل، وكلاهما لا يستطيعان الخروج من هذه الدوائر وتقديم طلبات للحصول على “اقامة” أو “مواطنة”. اقتراح القانون هذا سيؤدي الى نتائج سلبية وخيمة على مجموعات كبيرة والكثير من العائلات، بسبب مواقفهم السياسية فقط. كذلك سيؤدي الى اضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد راوبطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، اذا ما قام احدهم بنشر أي اعلان او أي فحوى ينادي بمقاطعة اسرائيل، او قد يتم تفسيره على هذا النحو.
أما بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي، فقد جاء في رسالة المحاميان زهر وفيلر ان “وزير الداخلية ليس مخولا بأن يكون بوابًا يقف على المدخل ويقرر للمواطنين وسكان المناطق المحتلة، الذين يُجبرون على العبور من خلال معابر الحدود الاسرائيلية، اي مواقف يمكن اسماعها او اعلائها. حرية التعبير عن الرأي ليست حرية التعبير فقط، انما ايضًا الحق بالانكشاف على رأي ومواقف الآخرين، والآراء المستفزة والمتناقضة مع مواقف الأغلبية في اسرائيل. منع الدخول للبلاد لا يضر فقط بحرية التعبير لمن تم منعه من الدخول، إنما ايضًا يمس جدًا بحرية التعبير للمواطنين في اسرائيل ولسكان المناطق المحتلة. بناءً على ما تقدم، تناشد جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة اعضاء وعضوات الكنيست بالتصويت ضد اقتراح القانون هذا.