المالية تقرر فرض رقابة على الخطة الخماسية

عقدت لجنة المالية التابعة للكنيست جلسة خاصة لبحث موضوع عدم ادراج الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي في الميزانية الرسمية للدولة، التي اقرت الشهر الماضي، وشارك في الجلسة، التي بادر إليها عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، ممثلو وزارات المالية والاقتصاد والمعارف والإسكان والمواصلات والداخلية وأعضاء الكنيست أيمن عودة ومسعود غنايم وحنين زعبي وعبد الله أبو معروف وعايدة توما وميكي ليفي ورئيس اللجنة موشيه جفني، وحضرها ايضًا ممثلون عن جمعيات أهلية ومركز السلطات المحلية.
افتتح الجلسة النائب جمال زحالقة قائلًا: “لقد قلنا في حينه ان الخطة بالمجمل هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية. قدّمنا خطة باسم القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قوامها 32 مليار على مدى خمس سنوات لسد احتياجات المجتمع العربي، على ان تعقبها خمس سنوات بميزانية مماثلة. اعترفت وزارة المالية بان خطتنا مهنية ومنهجية، الا انها اكتفت، وبعد جهد جهيد ومفاوضات مضنية، بميزانية خماسية مقدارها حوالي 10 مليار شاقل.”
وأضاف زحالقة: “نحن نصر على مطلب إضافة 22 مليار لسد ما لم تشمله الخطة الحكومية. ومع ذلك لدينا خشية ان لا يجري حتى تطبيق الخطة القائمة. لم نرَ في بنود الميزانية الرسمية، التي اقرت قبل حوالي شهر، أي تحديد لميزانيات الخطة، وعدم وجودها يعني فتح الباب للإفلات من الالتزام بالشفافية وبالتطبيق. لا تشمل الخماسية مواضيع الصحة والسياحة والرفاه الاجتماعي والزراعة وغيرها، وحتى في موضوع التعليم هناك ضبابية مقصودة.”
وطالب زحالقة بإلزام وزارة المالية والوزرات الأخرى بترجمة الخطة الى بنود في الميزانية وبتقديم تفاصيل كاملة عن الخطة ليتسنى مراقبتها، وطالب ايضًا بأن تقوم لجنة المالية بمراقبة التطبيق بشكل دوري. ودعا زحالقة لجنة المالية الى الضغط لزيادة ميزانيات في مواضيع ملتهبة وتحديدًا إضافة 500 مليون شاقل لإعداد خرائط تفصيلية، مما سيبعد شبح الهدم عن آلاف المنازل، ودعا كذلك الى زيادة المبالغ المرصودة لمكافحة حوادث الطرق في المجتمع العربي، حيث قتل 14 شخص في شهر يناير الحالي، وحيث تدل التقارير ان مقابل مقتل سائق يهودي واحد بجيل 17 – 24 يقتل 10 سائقين عرب بنفس الجيل.
وقدمت وزارة المساواة الاجتماعية تقريرًا عامًا عن الخطة الاقتصادية ويقدر قيمتها بحوالي 9.7 مليار شاقل على مدى خمس سنوات، وألحقته بادعاء انه جرى صرف مبلغ 2.4 مليار عام 2016، لكن ممثليها لم يستطيعوا الإجابة على سؤال كم من هذا المبلغ هو ميزانية إضافية وكم هي ميزانية موجودة اصلًا مع الخطة او بدونها.
وفي نهاية الجلسة لخّص رئيس لجنة المالية النقاش بانتزاع التزام من وزارة المالية بتقديم التفاصيل الكاملة ببنود الميزانية الخاصة بالخطة، وقررت لجنة المالية عقد سلسلة من جلسات المتابعة والمراقبة لتنفيذ الخطة وأقرت كذلك توجهًا للحكومة لزيادة ميزانيات تخطيط الخرائط التفصيلية وميزانيات مكافحة حوادث الطرق.

موارد الخطة الخمسية كما اقرتها الحكومة
مجال ميزانية خماسية (ملايين الشواقل)
داخلية 1400
مواصلات 2920
إسكان وتخطيط 1776
اقتصاد وتشغيل 1058
تربية وتعليم 915
تعليم عالي يقرر لاحقًا
نقب وجليل 188
رياضة 50
ثقافة 30
مياه ومجاري 750
امن داخلي 550
المجمل 9637