مؤتمر تنسيقي للتصدي لمخطط توسيع شارع وادي عارة

بمبادرة من الحراك الشبابي في عارة عرعرة واللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن، أجتمع أمس العشرات في تل المرح من بينهم مهندسين ومختصين ورؤساء مجالس محلية ولجان شعبية ومتضررين ومواطنين من عارة عرعرة والمنطقة، لمناقشة كافة السبل والآليات في مواجهة مشروع توسعة شارع وادي عارة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من الجهات المختصة ومن ثم عرضه للجمهور لإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم حتى التاسع من الشهر الجاري.

هذا وتولى العرافة الشاب محمد كبها مندوبا عن الحراك الشبابي عارة عرعرة أحد المبادرين الى اللقاء حيث ألقى كلمة افتتاحية قال فيها إن هدف الاجتماع هو التعريف بالمشروع اولا ومناقشة السبل والآليات القانونية والمشروعة للتصدي لهذا المخطط الذي يهدف أساسا الى المزيد من التضييق على الفلسطينيين سكان هذه البلاد الأصليين ويرمي الى أهداف بعيدة ليس آخرها ابتلاع ما تبقى من أراضي العرب والمضي قدما في تهويد وادي عارة حيث ليس من قبيل الصدفة ان المشروع يأتي متزامنا مع مخططات أخرى مثل توسيع مدينة حريش وتحويل المزيد من أراضي وادي عارة الى أحراش وغابات وضمها الى كيرن كييمت ومخطط توسعة كسارة فيرد ومشروع مد أنابيب الغاز وغيرها..

كما واكد احمد كبها الى ان كل هذه المشاريع تقع ضمن رؤية سياسية واضحة هدفها إحكام قبضة الدولة وسيطرتها على وادي عارة ونهب آخر ما تبقى من أراضي العرب بذرائع مختلفة تنوعت أشكالها وهدفها واحد.

ونبّه كبها الى خطورة الموقف ووجوب توحيد الجهود وتوخي أقصى درجات اليقظة ومجابهة هذه الكارثة بكل السبل القانونية والشعبية والوقوف وقفة رجل واحد.

وأردفا احمد كبها يقول بكلمته: ولنا عبرة من وقفات نضالية وتضامينة سابقة ليس آخرها إسقاط مخطط برافر وتعديل مسار مخطط حريش وهذه الأمثلة وغيرها يجب ان نستمد منها الطاقة والأمل نحن الشباب اولا ومعنا كل القوى الشعبية، بأننا قادرين على الامساك بزمام الأمور وطرح الحلول والبدائل والتعاطي مع هذه المخططات وغيرها بما يتناسب مع مصالحنا اولا وأن تكون رسالتنا بأننا لا نقف متفرجين ومكتوفي الأيدي نتلقى الضربات والمخططات ونكتفي بردات الفعل، بل نبادر ونطرح رؤية واضحة ومن خلال وعي سياسي راسخ".

احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة، شارح للحضور عن بدايات المشروع منذ العام 2006 والتحول الذي طرأ عليه عام 2009 حيث اتخذ صبغة وطنية.

وأشار احمد ملحم في عرض الخطوات التي اتخذتها اللجنة الشعبية منذ العام 2010 في مجال توعية الجمهور والتحذير من خطورة المشروع وتبعاته وأثره العميق على بلدات وسكان وادي عارة وما يحمله من أبعاد سياسية واضحة المعالم لا تصب في مصلحة سكان وادي عارة.

وأكمل احمد ملحم قائلا: أنظروا مثلا كيف يتغير شكل الشارع من مفرق الأساور غربا حيث البلدات اليهودية مقارنة مع شكل الشارع شرقا باتجاه البلدات العربية والفرق واضح لا تخطئه العين فنرى كيف يتشعب الشارع وتتعدد مسالكه وأضراره المباشرة وغير المباشرة على المواطنين العرب.

علاوة على البعد التراثي والتاريخي المتمثل برمزية شارع وادي عارة على مر العصور، وتحويل المواطن العربي في بلده الى حاضر غائب مفصولا عن مقومات حياته الأساسية.

السيد محمد صبحي مهندس مجلس محلي طلعة عارة فقد قدم شرحا مسهبا حول مسار الشارع بكل مقاطعه مستعينا بخارطة مفصلة، حيث طول الشارع المخطط له 30 كم يمر وما يخصنا منه بشكل مباشر هو المقطع الذي يمتد الى طول 13.5 كم.

واستعرض المشاكل التي سيتمخض عنها الشارع ومنها إلغاء مداخل القرى الى جانب مشكلة الضوضاء ومصادرة أراضي تفوق حاجة الشارع وازدحام الشاحنات المارة من مفرق كفر قرع الى كسارة فيرد، والجسور والممرات البيئية وغيرها.

المحامي توفيق جبارين أشار في كلمته الى عدة نقاط جوهرية منها أن لجنة البنى التحتية التابعة لوزارة الداخلية التي اشرفت على المخطط ستكون حاضرة في كل مرة يقوم فيها مواطن بإقامة أي بناء محاذي للشارع حيث سيحتاج الى مصادقتها.

وأكمل جبارين يقول: يجب أن نعلنها بشكل واضح أننا ضد هذا المشروع ويجب ان نعمل على إسقاطه.

لأن غاياته وملامحه سياسية واضحة لا تقبل اللبس، أولها تخطيط المشروع دون الرجوع الى الجمهور ومصادرة الاراضي دون مشاورة الجمهور وتسمية الشارع بعابر وادي عارة والرمي بعرض الحائط بتاريخ ورمزية شارع وادي عارة وتجاهل المخطِط لمصلحة أهالي وادي عارة، كل هذه مرامي سياسية تستوجب منا ردة فعل مناسبة وهي اسقاط هذا المخطط. وأسهب جبارين في مسألة تقديم الأعتراضات وبأن لكل شخص حق وواجب بأن يعترض على الشارع لأسباب قانونية وأخلاقية وأن يضع المواطنون والسلطات المحلية واللجان الشعبية ولجنة التخطيط والبناء "التنظيم" شروطا واضحة للموافقة على المخطط بما يصب بمصلحة قرانا وبلداتنا.

واستشهد جبارين بسوابق مثل وقف العمل في خط الغاز عام 2010 بعد تكاتف الدروز في حينه وتلبية مطالبهم بتعويضهم بأرض مقابل أرض وهو ما يجب ان نضعه كحد أدنى لطلباتنا. يجب ان نقدم الاف الآعتراضات لأن العدو الاول لنا هو جهلنا وتجاهلنا. السيد محمد صبحي جبارين رئيس لجنة التنظيم في وادي عارة الذي أفاض هو الاخر في شرح جوانب المشروع وإسقاطاته على الجمهور.

ودعا الى مشاركة مكثفة اليوم (الأحد) في الجلسة التي ستناقش مد خط الكهرباء في أراضي الروحا وستكون في مكاتب اللجنة اللوائية في حيفا الساعة الرابعة عصرا.

وأشار الى بعض الحسنات لمشروع وادي عارة من ضمن سيئاته الكثيرة، منها تسهيل حركة المرور في وادي عارة وتقليل الاشارات الضوئية وتنظيم اشكالية تصريف المياه.

وختم بالقول: لا يوجد وقت للأنشغال اكثر بالجهد الاعلامي ويجب ان نركز على الجهد العملي.

المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي قال: إننا يجب ان نحدد موقفنا هل نحن هنا للتعاطي مع المشاكل التي سيخلقها الشارع ام لرفض المشروع جملة وتفصيلا.

وأهاب بالجمهور ان يشارك اليوم الى جانب رئيس المجلس ولجنة الروحا في اجتماع حيفا للتصدي لمشروع خط الكهرباء الذي تزيد خطورته عن مشروع شارع وادي عارة على حد وصفه وأضاف: ان حضوركم غدا (اليوم) ومشاركتكم الفعالة سيكون اعلانا بأننا لن نسكت على مثل هذه المشاريع وغيرها.

اما في موضوع شارع وادي عارة فنحن كمجلس محلي نعكف منذ فترة على صياغة موقفنا ووضع رؤية منهجية تستند الى القانون، ولا نريد ان تكون ردة فعلنا عاطفية وانفعالية ولذلك نحن الان بصدد بلورة موقف قانوني واضح سنطلع الجمهور عليه في القريب.

وتم فسح المجال للحضور في مشاركات ومداخلات من الحضور بدأها الدكتور سليمان اغبارية رئيس جمعية اعمار الذي أكد بالقول: نحن لسنا ضد التطوير بل نرفض ان يكون على حسابنا وضد مصالحنا لخدمة غيرنا.

وتحدثت السيدة سمية شرقاوي رئيسة جمعية البير لتنمية الثقافة والمجتمع في وادي عارة قائلة إن علينا مناهضة هذا المشروع على كل المستويات وليست غريبةعلينا هذه الهجمة الجديدة من المؤسسة الاسرائيلية.

واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة "متابعة مشروع توسيع وادي عارة" مشكلة من مندوبين من كافة بلدات وادي عارة حيث أوكلت اليها مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا.