الرد على رسالة النائب صرصور حول المسائل بخصوص مجتمع المكفوفين

ردت وزير الرفاه عضو الكنيست مئير كوهين على الرسالة التي كان قد أرسلها له النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول التمييز في حقوق المكفوفين في البلاد.

في رده تناول الوزير الأربعة مسائل التي طرحها النائب صرصور وهي:

مخصصات الخدمات: أكد الوزير على أنه يتم منحها لمن فقد القدرة على أداء وظائفه بشكل ذاتي في النشاطات اليومية، مشيراً أن هناك معايير معينة يتوجب أن يستوفيها مقدم الطلب. وكشف الوزير أنه رغم ذلك فإن مؤسسة التأمين الوطني وافقت على منح هذه المخصصات للكفيف الذي يعيش لوحده أو مع شخص لا يمكن مساعدته. وكشف ايضا ان هناك لجنة لفحص إمكانية شمل جميع المكفوفين لهذه المخصصات.

إمتيازات في التنقل: أكد الوزير أن الإمتيازات يتم منحها لمن لديه قدرة محدودة في الأطراف السفلى وهدفها المساعدة في التنقل خارج البيت. وكشف ايضا أن هناك لجنة مخصصة لبحث إمكانية شمل شرائح أخرى مثل المكفوفين للحصول على هذه العلاوة.

تأهيل وتوظيف المكفوفين في سوق العمل: أكد الوزير على أن التأمين الوطني يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة، مؤكدا على وجود برامج تأهيل يشارك فيها مكفوفون من أجل دمجهم في سوق العمل وفي وظائف مناسبة لهم.

قانون لارون- أعترف أنه من الصعب إعادة النظر في "قانون لارون" الذي يشجع أصحاب الإعاقات إلى الخروج إلى العمل، والذي بموجبه يتم التخفيف من رسوم الإعاقة في حالة تشغيله وتقاضي راتب معين.

وكان النائب صرصور قد ذكر في رسالته للوزير على أن جمهور المكفوفين في البلاد من قبل المؤسسات المختلفة يعانون من تمييز في كثير من المجالات. من أهمها أن الكفيف الحاصل على إعاقة طبية بنسبة 100%، وفقدان القدرة على العمل بنسبة 75%، لا يحصل على الحقوق التي يحصل عليها شخص معاق بشلل الأطراف على سبيل المثال.

وقد جاءت الرسالة تلبية لعدد كبير من النداءات التي وجهتها جمعيات وجهات تهتم بشأن المكفوفين، والتي أكدت كلها على الممارسات غير المُنصفة لمؤسسات الدولة حيال هذه الشريحة التي تعاني كثيراً بسبب فقدانها للحاسة الأكثر أهمية من الحواس وهي البصر، مما يستدعي إعادة المؤسسات الرسمية النظر في كل إجراءاتها بشأنهم أملاً في التخفيف عنهم قدر المستطاع.