محمد محاجنة: بلدية أم الفحم انتقمت مني وأرسلت شركة الجباية لاقتحام بيتي

قال المواطن الفحماوي محمد جمال محاجنة إن بلدية أم الفحم قد قامت “بخطوة انتقامية” ضده وذلك بعد أن قدم طلبًا رسميًا لبلدية أم الفحم يطالبهم بحقه بالتزود ببعض المعلومات ذات العلاقة بالشأن البلدي والخدمي. وقال محاجنة إنه تقدم بطلب بواسطة المحامي حسين حمزة محاميد لبلدية أم الفحم كي تزوده بجملة طلبات من بينها:
– قائمة اسمية بجميع الموظفين التي تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى.
– جميع التعيينات التي تمت بعد الـ22/10/2013 أي بعد دخول الشيخ خالد حمدان لدورة الانتخابية الحالية.
– قائمة بأسماء كبار الموظفين تشمل رواتبهم والساعات الإضافية التي يتقاضونها.
– قائمة بجميع أسماء المزودين (شركات، مقاولين ..) الذين يتعاملون تجاريًا مع البلدية.
– قائمة بأسماء الموظفين العاديين الذين يتقاضون ساعات إضافية من تاريخ 1/1/2014 ولغاية اليوم.
– الاتفاقية الموقعة، إذا وجدت، بين بلدية أم الفحم وشركة الجباية “راجي”.
– الكشف عن معلومات تفيد بوجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين أحد كبار الموظفين وبين موظفين في أحد الأقسام الحساسة والتي يشرف عليها ذاك الكبير (الأسماء محفوظة في ملف التحرير).
وقال السيد محمد جمال محاجنة إن جميع طلباته ستشمل جميع الأقسام والوحدات في بلدية أم الفحم. وأضاف: “لقد أمهلت بلدية أم الفحم مدة أسبوعين وهي أقصى الفترة القانوينة المسموح بها ( من تاريخ 22/1/2017)، إلا أنه لم أتلق، حتى اللحظة، أي رد أو أجوبة من قبلهم”.

وزاد محاجنة: “ردًا على طلبي هذا ، قامت بلدية أم الفحم بخطوة انتقامية بعد سويعات معدودة من تقديمي للطلب تجسدت بإرسال إخطار رسمي من شركة الجباية “راجي” والتي وصلت إلى بيتي معززة بثلاثة فرق جباية، وهددوني بوجود سيارات شرطية وشاحنات جباية ستأتي بعد قليل لتأخذ أمتعة وأغراضًا من بيتي “وجاء في زعم إخطار شركة الجباية “راجي” أني مدين لبلدية أم الفحم بالسنة المالية 2016 مبلغ مالي”.
وأضاف: “على الإثر قدمت احتجاجا خطيا، بواسطة المحامي حسين حمزة محاميد، لتدحض هذه الادعاءات وتفنيدها جملة وتفصيلا، وأنا أملك كامل الأسس القانونية التي من شانها تفنيد ادعاءاتهم الكاذبة”.
وختم السيد محمد جمال حديثه : بعد هذا الاحتجاج الخطي تراجعت البلدية عن موقفها وألغت الإجراءات التي كانت تعتزم تنفيذها ضدي وذلك قبل وقت قصير من تقديم الدعوى القضائية للمحكمة الإدارية. وأود أن أشير أيضًا إلى أنني أحتفظ لنفسي بحق المطالبة بالتعويض النفسي والمادي. كما وأود أن أحذر أهلي في أم الفحم من شركة الجباية هذه لأنها تقوم أحيانًا بإجراءات لا تستند إلى المسوغات القانونية المطلوبة، وما حصل معي شخصيًا يؤكد ذلك، فالتراجع السريع لبلدية أم الفحم يفسر مدى الاستخفاف القانوني والإجرائي لهذه الشركة”.
وفي تعقيب للمحامي حسين حمزة، وكيل المواطن محمد جمال، قال : “تقول الحكمة المتعارف عليها في كثير من لغات العالم أن العجلة من الشيطان. لقد قام موكلي السيد محمد جمال محاجنة بتقديم طلب مفصل للكشف عن مستندات مختلفة تستحوذ عليها البلدية، وبما فيها مستندات تخص ارتباط البلدية مع شركة الجباية وتشغيل هذا وذاك وهذه وتلك بجباية الأرنونا وبشؤون مختلفة وذلك بعد أن قام بجمع معلومات تثير اهتمامه كعضو بلدية سابق وناشط حالي على الساحة الجماهيرية الفحماوية تجعل كشف المستندات أمرًا ضروريًا بل وحتميًا”.
وأضاف المحامي حسين حمزة: “قام موكلي بتسليم طلب كشف المستندات المختلفة والمفصلة خطيًا للمسؤولين ولذوي الشأن بالبلدية. ولكن يا للعجب العجاب، بعد هنيهة قصيرة من تسليم الطلب للبلدية، لا تتعدى الساعات، وصلت لبيت موكلي ثلاثة طواقم من شركة الجباية بمرافقة شاحنة لحجز ممتلكاته من بيته. لا أريد أن أتطرق للضرر الجسيم الذي لحق بموكلي وبزوجته الحامل إثر الزيارة غير المرحب بها في بيت موكلي والتي وصفها موكلي بأنها أبعد ما تكون عن الزيارة وأقرب ما تكون من الاقتحام. بعد استقرار أضرار موكلي وزوجته المصون سيقاضي موكلي بلدية أم الفحم عن الأضرار البالغة التي نجمت عن تصرفها المذكور والذي نجم عنه تقرير حجز غير قانوني. توجهت للبلدية بطلب إلغاء الحجز، ونظرًا لتريثها كنت بصدد تقديم التماس لمحكمة الشؤون الإدارية؛ إلا أنه قبل تقديمه بلحظات تراجعت البلدية عن تقرير الحجز وقامت بإلغائه”.
من المنار