لجنة المقاطعة تدعو لمقاطعة منتجات “هيونداي”الكورية

دعت لجنة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها من الداخل الفلسطيني (BDS48)الشعب الفلسطيني والشعوب العربية و”أصحاب الضمائر الحية حول العالم” لمقاطعة منتجات الشركة الكورية، “هيونداي”، إلى أن “تنهي مشاركتها في الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس والنقب”.

وتأتي هذه الدعوة كرد على الاستخدام المكثف لآليات “هيونداي” من قبل السلطات الإسرائيلية مؤخراً في هدم عشرات منازل المواطنين الفلسطينيين (من حملة الجنسية الإسرائيلية) في قرية “أم الحيران” في النقب وفي قرية “قلنسوة” في منطقة المثلث.

في هذا السياق، صرّح السيد محمد بركة، رئيس “لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية”، أوسع تحالف في الداخل الفلسطيني.

“إننا نرى في استخدام معدّات شركة هيونداي في جرائم هدم البيوت الفلسطينية التي تقوم بها حكومات إسرائيل على طرفي الخط الاخضر بمثابة اعتداء على حياتنا وعلى بيوتنا، وبمثابة مشاركة فعلية في جرائم هدم البيوت. إننا ندعو شركة هيونداي الى التوقف عن التعامل مع أي جهة ترتكب جرائم ضد البشر وإلا فإنها ستكون شريكة في الجريمة.”

وفي شرح أسباب الحملة، صرّحت متحدثة باسم لجنة المقاطعة من الداخل (BDS48) بالتالي:

“لقد تجاهلت هيونداي منذ سنوات الأدلة المتراكمة على تورطها في سياسة التطهير العرقي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق شعبنا، متخلية عن مسؤولياتها الواردة في مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.

وأضافت: “تطلق اللجنة الفلسطينية للمقاطعة من الداخل (BDS48) هذه الحملة لمقاطعة هيونداي كجزء من موجة المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية ضد تصاعد وتيرة الجرائم التي يرتكبها النظام الاستعماري الإسرائيلي ضد شعبنا. فالشركة تتربّح من مشاركتها في سياسات الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.

وقد وثّق نشطاء في مجال حقوق الإنسان استخدام القوات الإسرائيلية آليات هيونداي في 18 يناير 2017 في تدمير العديد من منازل أم الحيران “وتهجيرها للسكان البدو الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة عشرات المتظاهرين السلميين وقتل المربي يعقوب أبو القيعان بدم بارد”.

وعلّق ناشط بدوي فلسطيني في لجنة المقاطعة BDS48 قائلاً:

“إن هدف هذا العدوان الإسرائيلي السافر على أم الحيران هو اقتلاع السكان الأصليين البدو الفلسطينيين للمرة الثانية منذ نكبة 1948، من أجل إنشاء مستعمرة يهودية على أراضي القرية المطهرة عرقياً. إن هيونداي متورطة في جريمة الحرب هذه”.

“تأتي هذه الجريمة الإسرائيلية الأخيرة ضمن سياسة هدم المنازل والتطهير العرقي التدريجي القائمة منذ نكبة العام 1948، والتي أدت إلى التهجير القسري لمعظم الشعب الفلسطيني الأصلاني من وطنه. إن النكبة مستمرة، وكذلك فصمود شعبنا ومقاومته الشعبية مستمران”.

“تستغل إسرائيل أكثر من 60 قانوناً عنصرياً لإضفاء الصبغة القانونية على نظام الاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الذي تطبقه ضد المواطنين الفلسطينيين في أراضي 1948. واستلهاماً من التضامن العالمي مع النضال ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، فإننا ندعو العالم إلى مقاطعة الشركات العالمية التي تُمكّن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي من الاستمرار. لقد أثبتت حركة المقاطعة BDS جدواها وتأثيرها الاستراتيجي في النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة لشعبنا”.

تعمل BDS48 على حشد الدعم العربي والعالمي، وخاصة بين الكنائس والنقابات العمالية والمجالس المحلية، لحملتها لمقاطعة هيونداي للضغط على الشركة لإنهاء تورطها في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم اللجنة:

“تماما كما اضطرت شركات عملاقة، مثل فيوليا وأورانج و CRH، ومؤخراً G4S، على إنهاء تورطها في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تحت ضغط حركة المقاطعة BDS، فإن هيونداي سترضخ في النهاية. انها مجرد مسألة وقت وقدرة على خوض حملتنا بشكل استراتيجي وفعّال”.

ملاحظات للصحفيين/ات

1) تستخدم السلطات الإسرائيلية معدات وآليات “هيونداي” في هدم منازل الفلسطينيين، بالذات في أحياء القدس المحتلة، مثل سلوان وبيت حنينا وصورباهر والعيسوية والطور. وكان مسؤولاً في الأمم المتحدة قد قارن بين السياسة الإسرائيلية في القدس المحتلة وسياسات نظام جنوب أفريقيا في حقبة الأبارتهايد.

2) وثّقت مؤسسات حقوق الإنسان استخدام آليات “هيونداي” في أعمال البناء في مستعمرة “حلاميش” قرب رام الله والمستعمرة الصناعية “باركان” في شمال الضفة الغربية المحتلة. يُعدّ الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب حسب ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.

3) وثّق مدافعون عن حقوق الإنسان الاستخدام الكثيف لمعدات “هيونداي” في هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل العائلات البدوية الفلسطينية في قرية “أم الحيران” في النقب وأيضاً في هدم 11 منزلاً فلسطينياً في قلنسوة.

4) وثّقت مؤسسة حقوق الإنسان “عدالة” قرار إنشاء قرية “عتير-أم الحيران” من قبل السلطات الإسرائيلية عام 1956 لإيواء البدو الفلسطينيين المُهَجّرين قسراً خلال نكبة 1948 من قريتهم الأصلية، “خربة زُبالة”، كما وثقت قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في العام2015 بترحيلهم قسراً عن “أم الحيران” لبناء مستعمرة يهودية باسم “حيران”.

5) في العام 2012، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بروفيسور القانون الدولي ريتشارد فالك، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الشركات العالمية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مذكراً بقواعد القانون الدولي، وبالذات المبادئ التوجيهية للشركات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. من ضمن الشركات التي ذكرها فالك بالاسم، شركة “كاتربلر” (Caterpillar) وشركة “فولفو” (Volvo)، وذلك لتورطهما في بناء المستعمرات الإسرائيلية وهدم بيوت الفلسطينيين. إن “هيونداي” متهمة بالتورط في جرائم مماثلة.