النائبة زعبي تطالب لجنة الداخلية باتخاذ إجراءات لتقصي حقائق حول عنف الشرطة

قامت لجنة لداخلية يوم أمس ببحث نقاش تقدمت به النائبة حنين زعبي، حول عنف الشرطة تجاه المواطنين العرب خلال المظاهرات، وعرضت زعبي معطيات وشهادات حول تعامل الشرطة مع المتظاهرين، خلال المظاهرات الأخيرة التي قامت ضد المخطط العنصري القاضي بتهجير الفلسطينيين من النقب، والمسمى بمخطط برافر.

حضر الجلسة السيد جمعة الزبارقة عضو لجنة التوجيه لعرب النقب، وفداء شحادة ناشطة سياسية، والمحامي نبيل دكور، والمحامي نضال عثامنة من مركز مساواة، وطلب الطوري الذي أدلى بشهادة حية عن اعتداءات تعرض لها، ونوري العقبي رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العرب في النقب، بالإضافة إلى ممثلين من جمعيات حقوق الإنسان.

وعرضت زعبي في بداية حديثها، أن الشرطة هي إحدى الأذرع الشرعية لاستعمال القوة، وفق القانون، لكنها في إسرائيل تلجأ للعنف الخارج عن حدود صلاحيتها القانونية، كما أنها تستعمل العنف، كممارسة روتينية وكنهج عمل، مما يجعل قواعد عملها وليس فقط ممارسات معينة تصدر منها، غير قانونية.

وخلال النقاش تحدث المحامي نبيل دكور عن خرق الشرطة ليس فقط لحقوق المعتقلين، بل أيضا لحقوق المحامين، حيث تقوم الشرطة بإعاقة المحاميين الذين يتوجهون لمراكز الشرطة، فلا تمنح وقتًا كافيًا للمحامي للقاء المعتقل الذي يمثله، ولا تحافظ على خصوصية المقابلة المكفولة قانونيًا. بالإضافة إلى ذلك أشار دكور لتجاهل الشرطة باستمرار طلبات المحاميين تقديم العلاج للمعتقلين المصابين.

أما جمعه زبارقه فقد أكد أن رجال الشرطة، هم أول من يخالفون القانون، وأعطى نماذج حول اعتداءات عينية من قبل الشرطة، ومنها اعتقال السيد يونس أبو جامع، الذي كان برفقة ابنه ابن السادسة، عندما قام خمسة من أفراد الشرطه بالوثوب عليه وهو مكبل اليدين، وكاد يختنق من التراب المتسلل لأنفه وفمه وعينيه، وكان إلى جانبه امرأة عجوز يهودية تصرخ " أنتم تخنقوه"، وكان ابنه الصغير يحاول إبعاد الشرطة عنه. وذكر أعضاء اللجنة بوصول 50 طالبا من مدرسة بيرهداج الى المستشفى نتيجة إلقاء قنابل غاز عليهم من قبل الشرطة! ثم تساءل زبارقة كيف تفسرون إغلاق 14 ملف من عائلتي شخصيا، منهم إجهاض امرأة كانت حامل في أيامها الأخيرة. يبدو أن هناك أوامر واضحة لعناصر الشرطة باستعمال العنف ضد العرب.

أما السيد أبو فريح، والذي تم الاعتداء عليه من قبل أعضاء الشرطة، فقط أدلى بشهادة قال فيها: " كنت وأبنائي الاثنين في الطريق إلى السيارة، عندما هجم علينا فجأة، ما يقارب 20 شرطيا، وبدون سابق إنذار بدأوا بضربنا جميعا، وقاموا بتكبيل أيدينا خلف ظهورنا ورمونا على الأرض واستمروا بضربنا، كان الدم يسيل من وجهي، ووصلت لحالة إغماء تقريبا، بعدها سمعت أحدهم يقول: هيا نصفيهم، هنالك ظلام دامس، لا أحد يرى ولا يوجد كاميرات. لكن ما حال دون ذلك هو رجوع عناصر من الفرقة التي اعتقلتنا مع معتقلين آخرين. قرروا بعد ذلك جرنا إلى الشارع حيث الأضواء، وهناك قال لهم الضابط كفوا عن الضرب، فهنالك كاميرا تقوم بتصوير الشارع".

من جهته أكد المحامي نضال عثمان، من مركز مساواة، ومدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، على أن عنف الشرطة ضد المتظاهرين العرب هي سياسة منتهجة لترهيب الشباب العرب ومنعهم من استعمال حقهم بالتعبير عن الرأي، وأكد عثمان أن الشرطة عندما تريد أن تتعامل مع الأمر بشكل مغاير، فإنها تنجح قي ذلك، وهذا ما يتبين من حالات انخفاض حالات العنف ضد الأثيوبيين، بين السنوات 2012 -2013، وهذا أمر مبارك. لكن هذا يبين أيضا أن الشرطة غير معنية بتغيير نهجها العنيف والمخالف للقانون فيما يتعلق بالعرب.

وطالبت زعبي لجنة الداخلية تعيين جلسة أخرى يحضر فيها القائد العام للشرطة، ومسؤولين من وزارة القضاء يقدمون خلالها تقريرا عن عدد الشكاوي التي قدمت ضد الشرطة، ولم يفتح فيها ملفات، وعدد الملفات التي أغلقت دون تقديم لوائح اتهام بحق متهميها من رجال الشرطة، وأسباب ذلك. وفي نهاية النقاش تم إقرار متابعة البحث وإدراج ما طلبته النائبة زعبي.