ترقب قرار المحكمة بملف “عشاق الأقصى”

تعقد المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، في هذه اللحظات، جلسة لإعلان قرارها حول طلب طاقم الدفاع عن المعتقلين في “ملف عشاق الأقصى” إطلاق سراحهم واستناف التداول في الملف وهم خارج السجن.
والمعتقلون هم: حكمت نعامنة من الناصرة، ويحيى السوطري من الناصرة، واسماعيل لهواني من عرابة، وعبد الكريم كريم من كفر كنا.
هذا ويعيش أهالي المعتقلين وأحباب عشاق الأقصى حالة ترقب لقرار المحكمة التي تشهد حضورا من الاهالي والناشطين.

قرار المحكمة :
أمرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم بإطلاق سراح 3 معتقلين في ملف “عشاق الأقصى”، هم: عبد الكريم كريم من كفر كنا، ويحيى السوطري من الناصرة واسماعيل لهواني من عرابة، فيما أمرت بتمديد اعتقال حكمت نعامنة من عرابة حتى نهاية الإجراءات القانونية، ووصف محامو الدفاع قرار المحكمة بالظالم، مع اعلانهم التوجه للعليا بخصوص المعتقل الدكتور حكمت نعامنة.
وترقب العشرات من أهالي المعتقلين وقيادات من الداخل الفلسطيني، كان من بينهم: الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال خطيب والدكتور سليمان أحمد، والاستاذ حسام أبو ليل وغيرهم، قرار المحكمة حول النظر بإطلاق سراح المعتقلين.
وفي تفاصيل قرار المركزية، قال المحامي عمر خمايسي لـ “ديلي 48” من مؤسسة “ميزان” إن المحكمة أمرت بإطلاق سراح 3 معتقلين في ملف “عشاق الأقصى” إلى الحبس المنزلي خارج بلداتهم، وستبحث المحكمة الأسبوع القادم مقترح الدفاع حول ماهية ومكان السجن المنزلي للمعتقلين.
من جانبه قال المحامي حسان طباجة، محامي المعتقل حكمت نعامنة، لـ “ديلي 48” إن المحكمة بقرار ظالم، أبقت على اعتقال الدكتور حكمت حتى نهاية الاجراءات القانونية، وتحدث عن التماس للعليا بهذا الخصوص.
وأضاف طباجة، أن المحكمة اعتبرت الدكتور حكمت المسؤول الأول في الملف وقالت إنه مسؤول في تنظيم “مرابطون”، لذلك رفضت الافراج عنه إلى الحبس المنزلي أو شروط مقيدة، زاعمة انه يشكل خطرا في حال إطلاق سراحه.
وأكد طباجة أن هذا القرار، بإبقاء المعتقل نعامنة محتجزا حتى نهاية الاجراءات القانونية، قرار ظالم، لا سيما أن المعتقل ينفي كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المحاكم في العديد من الملفات تفرج عن المعتقلين بعد اعترافهم بالتهم، فكم بالحري بالمعتقل نعامنة الذي ينفي ما توجهه إليه النيابة العامة من تهم في لائحة الاتهام، واعتبر أن ما قام به تجاه المسجد الأقصى لا ينطوي على اية مخالفات قانونية، بل هو تصرف شرعي ولا يوجد اي مسوغات قانونية للإبقاء عليه رهن الاعتقال.