تسليم بلاغ لنبهان إغبارية حول نية هدم منزله

قال السيد نبهان اغبارية من حي “المنصورة” في منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي، إنه تلقى مؤخرا، اتصالا وتهديدات من الشرطة، تبلغه نيتها هدم منزله قيد الانشاء، الذي صدر بحقه أمر هدم إداري، ورفضت محكمة الصلح تجميد الهدم كما رفض التماسه إلى المركزية.

وأشار اغبارية في حديث لـ “ديلي 48” إلى أنه قام ببناء البيت قبل نحو 4 أشهر، واستلم أمرا بهدمه ووقف العمل فيه، مضيفا أنه تعيش في حي “المنصورة” المحاذي لبلدة عرعرة، نحو 30 عائلة من أقربائه، وأن بعض المنازل في الحي بنيت قبل أكثر من 50 عاما، وناشد اللجان الشعبية والقيادات العربية في الداخل الفلسطيني بالوقوف معه ومساندته.

وحول الوضعية القانونية للمنزل، قال المحامي محمود محاجنة، وكيل صاحب المنزل، إنه استلم ملف المنزل قبل يومين، حيث كان في عهدة محامي آخر، وأنه بعد رفض الالتماس في المركزية حول تجميد أمر الهدم الإداري، فهو بصدد التقدم بطلب الالتماس إلى المحكمة العليا.

ولفت محاجنة إلى صعوبة الوضع القانوني والمخاطر التي تهدد المنزل المذكور بالهدم في كل لحظة، منوها إلى أن قبول العليا للالتماس بعد رفض تجميد أمر الهدم في محكمتي الصلح والمركزية، ليس بالأمر السهل.

من جانبه قال السيد أحمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، إن المنزل المذكور وكافة المنازل في حي “المنصورة” بصدد شملها في الخارطة الهيكلية لمجلس عرعرة عارة، وأشار إلى أنه يتابع مجريات الوضع التخطيطي للمنازل في حي المنصورة منذ سنوات، وأبدى استهجانه لقرار أمر الهدم الإداري للمنزل رغم ان الخارطة الهيكلية التي تضم المنزل تمر في مراحلها الأخيرة قبل المصادقة.

ودعا ملحم، إلى وقفة شعبية مع صاحب المنزل، مندّدا بمجمل التغول الحكومي في الآونة الأخيرة على المنازل العربية في الداخل الفلسطيني وفي منطقة وادي عارة تحديدا، وأوامر الهدم المتوالية التي تتلقاها العديد من المنازل، ودعا إلى وقفة جماهيرية على الصعيد القطري لوضع حلول جذرية لهذه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والمسكن والإنسان في الداخل الفلسطيني.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أصدرت في فبراير/شباط عام 2015، أوامر إخلاء لسكان حي المنصورة، وشمل الأمر إخلاء 16 منزلا قائمة منذ الستينات ويسكنها قرابة 120 نفرا من عائلة أبو منصور اغبارية التي تقطن الحي.

ورفضت الدوائر الإسرائيلية المختصة، ترخيص منازل الحي، ثم وفي الإطار التخطيطي للخارطة الهيكلية لعرعرة وعارة تم ضم حي المنصور إلى منطقة نفوذ المجلس المحلي عرعرة عارة، مع الإشارة إلى أن الحي لم يكن مشمولا ضمن أي مسطح أو منطقة بلدية.