من اخبار الكنيست
تاريخ النشر: 05/02/14 | 23:59
اخراج النائبة حنين زعبي من جلسة ناقشت تمثيل المجتمع العربي في اللجنة المنبثقة عن لجنة التكافؤ في فرص العمل
أجواء مشحونة ونقاش حاد دار في لجنة العمل والرفاه برئاسة النائب حاييم كاتس من حزب الليكود بيتنا. في أثناء النقاش حول تحضير إقتراح قانون النائب ياريڤ لاڤين للقراءة الثانية والثالثة. وبحسب اقتراح القانون سيتم توسيع تركيبة اللجنة الموجهة للجنة المساواة وتكافؤ فرص العمل مما سيؤدي إلى توسيعها لتشمل 10 ممثلين من ممثلي مؤسسات ونقابات يعملون من أجل دمج الشرائح المجتمعية المختلفة في سوق العمل. من بينهم ممثلين عن الطوائف الدينية المختلفة على تنوعها. وستشمل اللجنة المقترحة ممثلين عن اليهود الحريديم والقادمون الجدد والمجندين في جيش الاحتياط، كبار السن والنساء.
وقد صرح النائب لاڤين: "هدف القانون المطروح ـمامنا هو خلق تعددية وتنوع في مركبات اللجنة وذلك من خلال تمثيل كافة الشرائح والمجموعات والتعبير عن خاصيتهم.
وقال النائب جمال زحالقة: حقوق المواطنين العرب لا تأتي في سلم ـولويات لافين ولا تهمه على الاطلاق. ليس هنالك مشكلة بطالة وتشغيل لدى المسيحيين ولدى الدروز ولا نقبل هذه التقسيمات التي يهدف لافين إلى ترسيخها وتعميقها، فهنالك إشكالية تشغيل بين صفوف العرب ككل.
النائبة حنين زعبي توجهت إلى النائب لاڤين: إذا أردت تصحيح الغبن التاريخي تجاه المسيحيين فالأفضل أن ترجعهم إلى قراهم اقرث وبرعم. ألا ترى أن اقتراحك لديه بعض الاسقاطات الايجابية: تساهم في تحديد ملامح الهوية لدى العرب من خلال ابراز عداء مؤسسات الدولة واعضاء الكنيست لهم.
وأما شادي حلول المندوب عن منتدى الضباط المسيحيين في جيش الدفاع الإسرائيلي فقد قال: انا فخور لكوني مسيحي ولنا الحق في تقرير المصير والاعتراف بنا واتمنى أن لا تستمعوا لاولئك العنصريين (اشار باصبعه نحو النائب جمال زحالقة والنائب عيساوي فريج) ورد عليه زحالقة: انت تتحدث باسمك لا غير وانت عدو المسيحيين. اما النائب ايلان جيلئون عن ميرتس فقد نعت حلول بالوقح وقال له من عينك مربٍ وسمح لك بمنح شهادات للناس. وعلى اثر احتدام النقاش قالت النائبة حنين زعبي لشادي حلول: انت جبان، اذهب وقل الكلمات التي قلتها الان ورددها في شوارع الناصرة وكفر كنا والناس وحدها كفيلة بالرد عليك. وعلى اثرها تم اخراج زعبي من الجلسة.
المحامية تسيونا كينغ يائير مندوبة تكافؤ الفرص قالت: أنها تعارض اقتراح القانون على غرار رفضها للتقسيم الديني في المجتمع اليهودي او الطائفي ايًا كان. كذلك قالت انه لا يوجد هنالك مؤسسات رعوية تقوم بتنمية وتطوير التشغيل والعمل لدى المجتمع العربي على تنوعه.
النواب يعقوب مرجي من حزب شاس ورينا فرانكل من حزب يش عتيد صرحوا بانهم يدعمون اقتراح القانون. رئيس اللجنة النائب كاتس اوضح في نهاية النقاش: القانون سوف يمر. وإن تم تأجيل التقويت عليه بسبب ضيق الوقت وبداية محاور اخرى على جدول الاعمال.
دراما في اللجنة: اقتراح القانون لزيادة نسبة الحسم سيفصل عن قانون الحكوم
بحثت لجنة القانون، القضاء والدستور في الكنيست اقتراح قانون الحكومة في الأشهر الأخيرة ولهذا القانون تفرعات عديدة وتم دراستها بشكل منفصل على سبيل المثال: تحديد عدد الحقائب الوزارية والوزراء ونواب الوزراء، تغييرات في عملية حجب الثقة عن الحكومة والتصويت لهذا الاقتراح، تمديد المدة الزمنية الممنوحة للحكومات الجديدة لدراسة الميزانية وتمريرها، تمويل الأحزاب، فصل الكتل البرلمانية وزيادة نسبة الحسم إضافة للكثير من المواضيع التي ستساعد في استقرار وثبات الحكومات المتعاقبة.
في الجلسة التي عقدت قبل اسبوعين، قررت اللجنة فصل قانون الحوكمة بصيغته المقترحة عن البند الذي يقضي بزيادة نسبة الحسم وجلبه للتصويت كقانون مستقل ومنفصل عن بنود اقتراح القانون الحالي. من الجدير بالذكر أن مثل هذه الزيادة بحاجة لتصويت 61 عضو كنيست إلى جانبها.
النائب رونين هوفمتن قام بطلب اجراء تصويت جديد على قرار فصل البند حول زيادة نسبة الحسم عن باقي اقتراح القانون وقامت اللجنة ببحث ومناقشة هذا المقترح، وفي نهاية النقاش بعد تصويت 6 اعضاء إلى جانب عدم الفصل و 5 أعضاء مع الفصل تم المصادقة وقبول اقتراح النائب هوفمان واعادة البند كجزء من القانون.
وفي نهاية النقاش صرح النائب جمال زحالقة: "يوم أسود جديد ووصمة عار أخرى في تاريخ لجنة القانون والدستور". وقام النائب روتم برد حاد على زحالقة قائلًا: "امل ان تكون ايامًا كثيرة كهذه لك".
أجابت المستشارة القضائية لللجنة ردًا على سؤال النائب دوف حنين بالامكان تقديم اقتراح فصل البند عن القانون مرة أخرى وعلى هذا الأساس تم اقتراح فصل البند للمرة الثانية وذلك بمبادرة النائب دوف حنين والنائب ميراف ميخائيلي. تم التصويت على الاقتراح مرة أخرى وكانت النتيجة على ما يلي: 5 أعضاء صوتوا إلى جانب فصل البند وفقط رئيس اللجنة النائب دافيد روتم صوت ضد هذا المقترح.
في هذا السياق ستقوم الكنيست بالتصويت على اقتراح قانون منفرد خول زيادة نسبة الحسم بمعزل عن قانون الحوكمة.
وأرسلت المستشارة القضائية أجوبة على تساؤلات أعضاء الكنيست على أنه لا يمكن التصويت مرة أخرى على مثل هذا الاقتراح بتاتًا.
التأمين الوطني يجب أن يغير توجهه ويضع المواطن في المركز
بحثت لجنة المراقبة البرلمانية أداء اللجان الطبية التي تقوم بفحص نسب الاعاقات لدى المواطنين. السيد أمنون كوهين (شاس) رئيس لجنة المراقبة البرلمانية أكد في كلمته على "ضرورة تغيير التوجه القائم في مؤسسة التأمين الوطني وذلك عن طريق وضع المواطن في المركز وفي سلم الأولويات فكل إنسان معرض لأن تحل به اعاقة أيًا كانت إن كان في إصابة عمل أو في حادث طرق أو أن يمر طريق الالام عن طريق فقدانه لقدرته على العمل وفقدان المدخول الشهري إلى الأبد جراء الاصابة التي من الممكن أن يتعرض لها. وعلى هذا الأساس يجب وضع معايير تسهل عملية اثبات الاعاقة وتسهيل السيرورة في هذا المجال ولكن مع الانتباه والحذر من فتح الباب أمام التزوير والخداع. هنالك دلالات عديدة على إمكانية نشوب صدامات كلامية وجسدية بين الجمهور وبين الموظفين في مؤسسة التأمين الوطني جراء التعامل والأسلوب من قبل الموظفين، وذلك على حد تعبير جهاز الأمن الذي يعمل في مؤسسات التأمين الوطني. وهذا بالرغم من أن مدير عام مؤسسة التأمين الوطني يعمل بكل ما اوتي من قوة وحزم لتنجيع هذه المؤسسة وخدماتها وأسلوب التعامل البشري بين الجمهور والموظفين. في الوضع الراهن أمامنا، اللجنة الطبية والأطباء يشعرون بالتزام اتجاه مؤسسة التأمين الوطني واعتباراتها دون أن ينظروا إلى المتضررين وهذا يدق أمامنا ناقوس الخطر.
وأضاف سعادة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، مراقب الدولة على أن هنالك الكثير من القضايا المركبة حول قرار اللجان الطبية ايزاء منح بعض المواطنين تقييم حول نسبة العجز أو الاعاقة لديهم، وقدمت استئنافات على هذه القرارات ولمس الاشكالية القائمة يوميًا. "كل انسان يمر بمعاناة خاصة به ولها تفاصيلها الحصرية، ولذلك يجب إعطاء أجوبة كافية وشافية لكل شخص على حدى، ويمنع منعًا باتًا الصاق تهمة التنكر والخداع خصوصًا في كل قضية الاعاقة والعجز في مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه". وزير الرفاه الاجتماعي مائير كوهين اشار إلى أنه يقوم بزيارات مفاجئة لهذه اللجان لفحص اداءها وعملها ويكتشف حجم العبثية وعدم المسؤولية والمهنية في عملهن من خلال اختيار أطباء لا يتمتعوا بقدرات هائلة إلى الآن وتنقصهم التجربة والخبرة والأخطر دون راتب جيد. نحن مصرون على إحداث التغيير المنشود وتغيير اساليب ومناهج التعامل كليًا، بالرغم من وجود اساليب تمنع التغيير الجذري، فليس هنالك بمقدورنا حتلنة الوضع القائم بتاتًا. من جهة أخرى يجب أن استمع إلى ممثلين عن أصحاب الاعاقات، وعلى هذا الاساس طالب الوزير بإقامة جسم خاص من أجل فحص اداء وعمل اللجان.
أما السيدة نعمي موربيا من قيادات النضال من أجل أصحاب الاعاقات فقد اشارت إلى أن الإشكاليات والمعيقات التي وجدها مراقب الدولة هي ليست بجديدة وهي قائمة منذ الأزل. ومن جهته عبر صاحب الإعاقة جيل غرينبيرغ عن امتعاضه من اتفاقية التنقل لأنها تفصل بين أصحاب الاعاقات من لديه القدرة على القيادة ومن لا يتمتع بهذه القدرة، والقانون لا يقدم الحلول بسبب تعديله في العام 1979 للمرة الأخيرة. ورد مدير عام مؤسسة التأمين الوطني أنه مكبل اليدين ولا يستطيع القيام بأي شيء بخصوص هذا الأمر والكرة في ملعب وزارة المالية.
صرح السيد شماي شزيري رئيس الشركة الرئيسية لتنفيذ الحقوق: في غضون الـ 10 أعوام الأخيرة في عمل الشركة نجحنا بتقديم المساعدة والعون لآلاف الأشخاص من أجل الحصول على مخصصات التأمين المختلفة وفي حالات عديدة لمسنا أن اللجان الطبية تضر المريض وصاحب الاعاقة أكثر مما تساعده، ونحن نعرف مدى تأثير هذه اللجان ومدى فعاليتها في القرار النهائي حول مصير المريض أو صاحب الاعاقة بمنحه المخصصات وحقوقه كاملة أو الانتقاص منها ومن خلال فحصنا للبروتوكولات العديدة لمسنا أن هنالك قرارات غير عادلة وجائرة في العديد من الأحيان وهنالك تعامل مميز وقرارات لا تخضع لقيم المساواة والمهنية الصرفة.
أما السيدة لفنات بوران مديرة المركز للحقوق الطبية أكدت على أنه هنالك تغييرات للأفضل تسري في مؤسسة التأمين الوطني ولكنها غير كافية وهنالك كم هائل من الأمور العالقة التي بحاجة ماسة إلى تحسين وتنجيع في الأداء، وعلى مستوى الجهاز والتوصيات المقترحة تضر بنصف أصحاب الأعاقات في البلاد. وناشدت بوران اخراج هذه اللجان من عملية اتخاذ القرار على غرار تجارب دول الغرب.
البروفيسور شلومو بار يوسف مدير عام مؤسسة التأمين الوطني عارض تصريحات بوران، واعتبرها محاولة لتحريض الجماهير وتوتير الأجواء وأن تصريحاتها لا تمت للواقع بصلة وقائمة على أساس مصالح اقتصادية ضيقة. وأما بخصوص الولايات المتحدة وايطاليا فاللجان الطبية هم جزء لا يتجزأ من مؤسسة التأمين الوطني ونحن نقوم وسنستمر بالاهتمام وبرعاية المرضى وأصحاب الاعاقات والعجز وليس أحدًا سوانا وأنا فخور بأداء ونجاعة المؤسسة وتحكمها بميزانية تعلو على 16 مليارد شيكل سنويًا.
وفي إشارة من بار يوسف لتوصيات تقرير مراقب الدولة قال على أنها قائمة على استنتاجات من العام 2008 وأن هذه المعطيات بالية ولا تسمن وتغني من جوع لأن الاوضاع تغيرت بشكل كبير فقمنا بتنجيع وتحسين البنى التحتية في غرف اللجان وقمنا بعقد دورات استكمال وإرشاد أكاديمية إضافة لأيام دراسية طويلة للأطباء ولسكرتيريي اللجان. أضف على هذا كله أننا قمنا بمأسسة دوائر خدماتية في حيفا وبئر السبع التي تقوم على خدمة الجمهور مجانًا وتسمى "اليد الموجهة" وقمنا بدمج لجان وهنالك آليات جديدة للحصول على معطيات وتقارير طبية مباشرةً من صناديق المرضى".
النائب اوري مكليف (يهدوت هتواره) ناشد الجهات المهينة بزيادة العقوبات على من تسول له نفسه بخداع مؤسسة التأمين الوطني وبالمقابل اجراء تسهيلات اجرائية ومضامينية على منهجية العمل داخل اللجان وبحسب حد تعبيره.
تمت المصادقة بالقراءة الأولى على قانون يقضي باعتبار يوم انتخابات السلطات المحلية كيوم عطلة رسمي
تم تقديم اقتراح قانوني حكومي والمصادقة عليه بالقراءة الأولى يقضي بتعديل قانون انتخابات السلطات المحلية (تعديل رقم 44) (عطلة رسمية في يوم الانتخابات)، في العام 2014. وتمت اضافة اقتراحات قوانين خاصة لأعضاء الكنيست نيتسان هيروفيتش، ميري ريجيف وشمعون أوحيون.
اقتراح القانون ينوي اعتبار يوم الانتخابات للسلطات المحلية كيوم عطلة رسمي، واعتبار هذا اليوم يوم عمل لدى العمال والموظفين (الأجيرين). بالإضافة هنالك تعديلات تنوي تشغيل مساقات خدمات جماهيرية كالمواصلات وخدمات جماهيرية أخرى يتم تحديدها عن طريق وزير الداخلية.
في الملف التفصيلي لاقتراح القانون تم التأكيد على أن "الهدف الأسمى من القانون هو زيادة نسبة التصويت في المدن والقرى وإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية من خلال الانتخاب والتصويت وعلى هذا الأساس نقترح جعل يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي وبذلك يجب اعادة الصناديق إلى المؤسسات التربوية والمدارس من أجل تسهيل العملية الانتخابية بدلاً بوضعها في مؤسسات وأماكن أخرى تصعب على المواطنين الوصول إليها نظرًا إلى عمل مؤسسات التربية والتعليم في يوم الانتخابات بشكل منتظم فيوم عطلة رسمي سيعيد ترتيب الأمور.
أما عوزي لنداو وزير السياحة فقد قال: نسبة التصويت في الانتخابات عمومًا وفي السلطات المحلية على وجه الخصوص هي الأقل ولهذا الأمر عدة أسباب وعوامل تداخلت وأفضت إلى هذه النتيجة ولأهمية هذه الانتخابات وللسلطات المحلية فلا يوجد أي سبب في العالم يقضي بمنح عطلة رسمية في الانتخابات البرلمانية ولا يمنحها في انتخابات السلطات المحلية.
عضو الكنيست النائب نيستان هروفيتش من حزب ميرتس والذي تنافس في الانتخابات الأخيرة على رئاسة بلدية تل ابيب – يافا كان قد قدم اقتراح قانون خاص به في هذا الصدد والذي اعتبر عدم وجود عطلة رسمية هو السبب المباشر والأساسي لعزوف المواطنين عن التصويت ولتدني نسبة التصويت العامة وهنالك فرق شاسع بين نسبة التصويت للانتخابات البرلمانية ولتلك المحلية وهي فضيحة للديمقراطية واجرائياتها.
عضو الكنيست مئير شطريت عن حزب (هتنوعا): قدمت اقتراحًا على غرار هذا الاقتراح يلغى اعتبار يوم الانتخابات كيوم عطلة رسمي ومدفوع الأجر لمن لم يستغله للتصويت.
عضو الكنيست نيسيم زئيف عن حزب (شاس): لماذا نريد مثل هذا القانون بالفعل؟ ولماذا يجب أن نخسر يوم عمل وانتاج؟ كم من الوقت يستغرق لأي مواطن ان يذهب لصندوق الاقتراع المحاذية لبيته؟ 10 دقائق في اسوء الأحوال؟ المدة الزمنية لجلب مصوت إلى صندوق الاقتراع اقل بكثير من نقل مريض إلى المستشفى في سيارة الاسعاف.
20 من اعضاء الكنيست صوتوا إلى جانب اقتراح القانون وفقط عضو كنيست وحيد صوت ضد الاقتراح وقاموا الاعضاء بالتصويت إلى جانب ثلاثة اقتراحات القوانين الخاصة وتم ارسالها إلى لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية من أجل تحضيرها للقراءة الثانية والثالثة.
