لجنة الاقتصاد في الكنيست تبحث مشاكل الاعتمادات للمصالح الصغيرة

قامت لجنة الاقتصاد في الكنيست هذا الأسبوع ببحث قضية الاعتمادات البنكية والمشاكل التي تواجهها المصالح الصغيرة والمتوسطة في نيل تلك الاعتمادات.

النائبة زعبي طالبت رئيس اللجنة ببحث قضية التمييز في الاعتمادات البنكية بين العرب واليهود، وطالبت ممثلي وزارتي المالية والاقتصاد وممثلي بنك إسرائيل وسلطة "مراقبة سوق الأوراق المالية" والمكتب التجاري واتحاد البنوك الإسرائيلية، واتحاد الصناعيين، ومكتب مراقبي الحسابات في إسرائيل، بالاعتراف بهذا التمييز، وببحث تجلياته، وباتخاذ خطوات تصحيحية، وعرضها أمام اللجنة، خلال اجتماع خاص يعقد في اللجنة في الشهر القادم.

وأكدت زعبي أن قضية التمييز تبدأ بعدم الكشف عن معلومات من قبل بنك اسرائيل، أو من قبل "صندوق قروض بكفالة الدولة "حول نسبة العرب المتقدمين بطلبات اعتماد، ونسبة العرب الحاصلين عليها، ونسبة الاعتمادات التي يتلقاها العرب، وطالبت ممثلي بنك إسرائيل، خلال الجلسة بإجراء بحث في الموضوع، وبتضمين تقسيم قومي وجندري (مقارنة بين النساء والرجال)، في المواضيع ذات الصلة.

وأكدت زعبي، خلال نقاشها في اللجنة "أن المصالح الاقتصادية التي تبنى على أساس المبادرة الذاتية للأفراد، قد تبدو ملاذا من عنصرية سوق العمل الإسرائيلي، في قطاعيه العام والخاص، لكن سرعان ما يتضح سرعة الاصطدام بالتمييز الذي تجريه البنوك مع المبادرين وأصحاب المصالح العربية.

والمشكلة المركزية والأكثر تأثيرا، هي مشكلة تمويل المصلحة في بداية طريقها، فقد ذكر 72% من أصحاب المصالح العربية، أنهم يواجهون هذه المشكلة، مع أنني متأكدة أن النسبة أكبر من ذلك، وتصل إلى 80%، مقابل 30% من أصحاب المصالح اليهود يعانون من تلك المشكلة.

وأضافت زعبي أن العرب يرتدعون من التوجه للبنك، وفي حال توجهوا، نظرا لعدم وجود مصادر تمويل غير بنكية، فإن جزءا قليلا منهم يتمتعون من تسهيلات مريحة للاعتمادات.

ناهيك عن قلة الثقة، والمعاملة غير المحترمة التي يتلقاها العرب من البنوك، وعدم ثقة البنوك بالتقارير الضريبية وغيرها التي تقدم من قبل صاحب المصلحة العربي، وبالمعلومات المسبقة والمغرضة التي تكون لدى البنوك حول العديد أصحاب المصالح العرب، دون أن تعدم تلك المعلومات بمعطيات صحيحة.

وطالبت زعبي في نهاية جلسة اللجنة، أن يتم قد جلسة أخرى تختص ببحث مشاكل الاعتماد التي تواجهها المصالح العربية، وفيها يتم دعوة مجموعة من رجال الأعمال، ومراقبي الحسابات والاقتصاديين، يطرحون فيها مشاكلهم، ورؤيتهم للحل، وفيما يقدم بنك إسرائيل والصندوق بضمانة الدولة معطيات للجنة حول مدى مساهمة تلك الجهات في دعم المصالح العربية.

بالإضافة لذلك طالبت زعبي لجنة الاقتصاد، ب:

– البدء بتطوير توصيات عينية تقدم إلى وزارة المالية، وتتعلق بزيادة المراقبة على البنوك، بكل ما يتعلق بمنح الاعتمادات للمصالح العربية وغير العربية.

– إلزام البنوك بشفافية كاملة، تجاه الطلبات التي ترفض، والشروط التي تعطى للاعتمادات التي يتم إعطاءها.

– تطوير مصادر تمويل خارج بنكية، وإلزام الموجودة (مثل بوادر وغيرها) بشفافية كاملة تجاه الجمهور وتجاه لجنة الاقتصاد.

– ملاءمة شروط الاعتمادات لأصحاب المصالح العرب.

– إلزام بنك إسرائيل بشفافية في التقارير التي يصدرها والمتعلقة بالاعتمادات والتسهيلات البنكية، وإجراء مقارنات بين العرب واليهود، بما في ذلك النساء العربيات.