إعفاء من الرسوم الجمركية على الخيار لتصنيع المخلل

تصدر وزارة الاقتصاد والصناعة للمرة الأولى تراخيص لاستيراد خيار للتخليل معفى من الرسوم الجمركيّة. وستعلن لجنة توزيع الحصص في الوزارة خلال الايام القريبة عن أسماء الفائزين بالتراخيص والتي سيبلغ حجمها الاجمالي 4000 طن في السنة. يشار إلى أن استيراد الخيار للتخليل يخضع اليوم لجمارك تصل نسبتها الى 12%، وقد تمّ اتخاذ هذه الخطوة من أجل مساعدة الصناعة المحلية في الحصول على المواد الخام المستوردة مع الاعفاء من الرسوم الجمركيّة، كما يتوقع بأن تؤدّي هذه الخطوة إلى خفض الأسعار للمستهلك.

وأشار مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، الى أنه من المتوقع أن يصب الاستيراد المعفى من الجمارك في مصلحة المزارعين الاسرائيليين، وذلك لأن المواد الخام التي تستخدم في الصناعة المحلية تأتي بأغلبها من الضفة الغربية. ونظراً لعدم الانتظام في تزويد المواد الخام وتقلب جودتها في السنوات الأخيرة فقد تضررت قدرة وجودة انتاج المصانع في البلاد. كما أنّ الاستيراد برسوم جمركيّة مرتفعة 12%، صعّب من اختيار بديل للتزويد. وقريبا كما أشار لانغ، ستتمكن الصناعة المحلية من الاختيار من بين تشكيلة من قنوات التزويد.

يائير شيران، مدير دائرة الصناعات ورئيس لجنة توزيع الحصص، اشار الى أن استهلاك الخيار المخلل في اسرائيل يقدر بأكثر من 20,000 طن في السنة. معظم الشركات العاملة في سوق الخيار المخلل في البلاد (بيت هشيتا، كد بني دروم، كفوتسات يفنه، بري حن وموتولا)، قدمت بالفعل طلبات للحصول على الحصص، ومن المتوقع أن تحصل جميعها على حصص معفاة من الجمارك في الايام القريبة القادمة. اضاف شيران إلى أن لجنة توزيع الحصص ستتابع نسبة استغلال الحصص وستتوجه عند الحاجة إلى وزارة الزراعة وسلطة الضرائب من اجل فحص امكانية زيادة الحصص.

كما تعمل وزارة الاقتصاد بناءً على توجيهات من وزير الاقتصاد والصناعة الجديد ايلي كوهين، من أجل تحديد منتجات اضافية، وخصوصًا في مجال الأغذية، والتي تحتاج الى مواد خام لا يتم انتاجها في اسرائيل، أو انها متوفرة بكميات أقل من الكميات المطلوبة للإنتاج، وفحص امكانية خفض الجمارك المفروضة عليها أو توزيع حصص منها معفاة من الجمارك.