النيابة العامة تطالب بإيقاف هدم البيوت

لأول مرة، تطلب النيابة العامة من محكمة العدل العليا عدم هدم بناء غير قانوني على أرض فلسطينية خاصة في أعقاب تشريع قانون التسوية. في الردّ الذي قدّمته الدولة يوم (الاثنين) من الأسبوع الجاري في نطاق الالتماس لإخلاء البؤرة الاستيطانية “عدي عاد”، جاء أن النيابة العامة “مطالَبة بالنظر في مسألة أبعاد هذا القانون” بالنسبة للمباني التي بُنيت على أرض فلسطينية خاصة والتي بُنيت جزئيًّا على أراضي دولة.
“عدي عاد” هي بؤرة استيطانية غير مرخّصة أنشئت عام 1998 على مقربة من مستوطنة “شيلو”. وقد تمّ بناء جزء من البؤرة الاستيطانية على أراضي أهالي القرى الفلسطينية ترمسعيا، المغير، قريوت وجالود. في عام 2014 التمس رؤساء السلطات المحلية في هذه القرى لمحكمة العدل العليا، بمساعدة ييش دين، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا بإخلاء البؤرة الاستيطانية. وطالب الالتماس الذي اعتبر الأول من نوعه، بإخلاء البؤرة ليس فقط لأن جزءًا منها مبنيٌّ بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، بل لأنّها تشكّل بؤرة للأعمال الإجرامية والعنف الشديد بحق سكان المنطقة الفلسطينيين والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وذلك بهدف نهب أراضيهم وإبعادهم عنها.
لقد سبق أن أعلنت الدولة في شهر أيلول (سبتمبر) عن نيّتها السعي لشرعنة البؤرة الاستيطانية غير المرخّصة والتي تسكنها 60 عائلة. هذا، رغم ان كل المباني فيها أُنشئت بشكل غير قانوني. وقد جاء في ردّ الدولة من الأمس أن طاقم الخط الأزرق أنهى أعماله في المنطقة، وتشير نتائج عمله إلى وجود خمسة مبانٍ فقط جرى تعريفها كمبانٍ واقعة على أرض فلسطينية خاصة، بينما كان عدد هذه المباني لدى تقديم الالتماس 11 مبنًى.
والآن تطلب النيابة العامة من المحكمة بأن تأمر بشطب الالتماس بكل ما يتعلّق بالبناء على أراضي دولة، كما فعل في الأسبوع الماضي في الالتماس لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير المرخّصة “تبواح معراف”. ولكن، بخلاف القرار الذي اتُّخذ الأسبوع الماضي، تطلب النيابة من المحكمة ألا تأمر بإخلاء المباني التي بُنيت على أرض فلسطينية خاصة.
ردًّا على موقف الدولة قالت ييش دين: “في إعلان واحد يجري تركيز كل الأساليب الباطلة التي تمارسها دولة إسرائيل بشأن البناء غير القانوني في الضفة الغربية. لقد أُنشئت البؤرة الاستيطانية “عدي عاد” كلها بشكل غير قانوني، ومنذ إنشائها يعاني سكان المنطقة الفلسطينيون من تنكيل المستوطنين المستمرّ بحقّهم ومن إقصائهم عن أراضيهم. في الأسابيع الأخيرة وحدها وثّقت ييش دين ثلاث حالات اعتداء على مزارعين فلسطينيين بالقرب من “عدي عاد”. ولكن، بدل أن تطبّق الدولة القانون وتخلي البؤرة الاستيطانية، نجدها تعمل على الإعلان عن مزيد من الأراضي كأراضي دولة، وتخصّصها لصالح المستوطنين فحسب، وتبحث عن كل طريقة لتجنّب إعادة الأراضي الخاصة لأصحابها الفلسطينيين”.