مكتب الإعلانات الحكومي ينشر مناقصات لتشغيل عرب

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة عن نشر ثلاث مناقصات عمل في مكتب الاعلانات الحكومي سيتم تخصيصها للمواطنين العرب، بالإضافة إلى مواصلة تشغيل مستشارين اعلاميين ومكاتب اعلانات عربية في الحملات الاعلانية المخصصة للمجتمع العربي. وقد جاء اعلان الوزارة هذا في رسالة جوابية لوزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريجف، على الاستجواب الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين حول عمل مكتب الاعلانات الحكومي في المجتمع العربي والميزانيات الضئيلة المخصصة للإعلام العربي، بالإضافة إلى عدم تشغيل موظفين عرب في المكتب.
وكان ائتلاف الجمعيات الذي يشمل مركز اعلام، جمعية حقوق المواطن، مبادرات صندوق وابراهيم، والعيادة لحقوق الأقلية العربية الفلسطينية في كلية الحقوق في جامعة حيفا، قد توجه في الفترة الأخيرة إلى مكتب الاعلانات الحكومي مطالبًا بتشغيل مواطنين عرب في المكتب بما يتلاءم مع حق المواطنين العرب بالمساواة والتمثيل في الاجسام العامة في الدولة.

وقالت الوزيرة في ردّها على استجواب جبارين بأنها تعمل على زيادة الاعلانات الحكومية في المجتمع العربي معللة قلة الميزانيات بعدم وجود وسائل اعلامية كثيرة، مشيرة مثلًا ان “هناك اذاعتين للراديو بالمجتمع العربي، بينما هناك 25 اذاعة في المجتمع اليهودي”. وقد اعترفت الوزيرة في ردها بأنه لا يوجد أي موظف عربي في مكتب الاعلانات الحكومي، علمًا بأنه يعمل بالمكتب عشرات الموظفين، كما تبين أيضًا أنه تم خصيص 4% فقط من ميزانية مكتب الاعلانات الحكومي للمجتمع العربي في سنة 2015.

وقد طالب جبارين الوزيرة بوضع خطة واضحة وشاملة لضمان تمثيل ملائم للموظفين العرب في الوزارة وفي مكتب الاعلانات يتناسب مع نسبتهم العامة في المجتمع، وذلك تمشيًا مع حق التمثيل الملائم للعرب في دوائر اتخاذ القرار والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للمجتمع العربي والتي حُرمت منها وسائل الاعلام العربية لسنوات طويلة بسبب التمييز.

وقال جبارين في تعقيبه على خطوة الوزارة: “بالرغم من تعليمات قانون التمثيل الملائم في سلك خدمات الدولة من العام 2000، إلَّا أن الكثير من المكاتب الحكومية، لا تطبق القانون ولا تمتلك خطة لرفع نسبة الموظفين العرب، رغم أن المعطيات تشير إلى أن نسبة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية ما زالت بعيدة عن نسبتهم العامة بالدولة”.

وأكد جبارين أن عدم وجود أي موظف عربي في مكتب الاعلانات الحكومي حتى الآن يعني استثناء المواطنين العرب من دائرة التأثير ومن بلورة برامج وخطط اعلامية تتلاءم مع خصوصية المجتمع العربي.

وكانت الكنيست قد اسقطت في وقت سابق بأغلبية الائتلاف الحكومي اقتراح قانون تقدم به جبارين يضمن استثمار على الأقل 20% من ميزانية وزارة الثقافة والرياضة في المجتمع العربي، حيث قالت الوزيرة رغيف في تسويغها لرفض القانون انها ترفض فكرة تخصيص ميزانيات من وزارتها بحسب النسبة السكانية للعرب.