شكوى حول منع محامين عرب من دخول المحكمة

ابرق المحامي نصرات دكور، رئيس لجنة المؤسسات العامة في نقابة المحامين- لواء القدس، رسالة إلى رئيسةِ المحكمة العليا، مريم نئور، مطالبًا اياها بالتحقيق واستخلاص النتائج اللازمة في مسألة منع المحامين العرب إلى دخول قاعة المحكمة بتاريخ 23.1.17.  وكان المحامون العرب قد نظموا في هذا التاريخ تظاهرة قريبًا من المحكمة العليا اثناء تداول المحكمة في الالتماس الذي تقدم به كل من “عدالة” و- “الميزان” مطالبين بتحرير جثمان الشهيد يعقوب ابو القيعان (من النقب) دون قيود أو شروط. وبعد الانتهاء من التظاهرة توجه المحامون إلى مدخل مبنى المحكمة، إلا أنهم تفاجئوا برفض الأمن إدخالهم متذرعًا بأن القاعة مليئة ولا يوجد متسعًا لعددٍ إضافيّ من الحضور، رغم أنّ المحامين ابرزوا بطاقات عضويتهم في نقابة المحامين. وأوضح المحامي دكور في رسالتهِ أنّ المحامين، وبعد تعنت الأمن، طلبوا التواجد في القاعة الخارجية للمحكمة إلا أنّ هذا الطلب ايضًا قوبل بالرفض من قبل افراد الأمن الذين قاموا بالتهديد بصورة مبطنة “افراد من حرس الحدود يتواجدون هنا”!

واشار المحامي دكور في رسالته إلى أنّ معظم الاتصالات مع مسؤولين في نقابة المحامين لوائيًا وقطريًا وغيرهم باءت بالفشل وفقط بعد فترة طويلة من الانتظار، في أجواءٍ باردة، سُمح للمحامين العرب الدخول إلى قاعة المحكمة بعددٍ صغير ومع تفتيش دقيق ومهين جدًا يؤكد أنّ التعامل مع المحامين العرب كان مذلا وغير مهنيًا.
واستهجن المحامي دكور هذا التصرف، غير القانونيّ، موضحًا في رسالته أنّه وأثناء انتظار المحامين العرب السماح لهم بالدخول وصل إلى المحكمة محامون يهود وسُمح لهم بالدخول دون مسائلات او عقبات، الأمر الذي دفع بالمحامين العرب سؤال افراد الأمن إذا ما كانت هنالك اوامر خاصة لمنعهم من الدخول وهل رئيسة المحكمة مُطلعة وعلى علم بهذا التصرف المهين، إلا أنهم لم يحصلوا على جوابٍ لذلك.

وطالب المحامي دكور من رئيسة المحكمة العليا، وبعد التحقيق بالموضوع، توجيه تعليمات لطواقم الأمن في المحاكم عامة، وفي العليا خاصةً، حول كيفية التعامل مع المحامين وعدم المس بمكانتهم، مشيرًا إلى أنّ الحادث المذكور يمس بكرامة الإنسان وحريته وحقه في مزاولة العمل، وهي حريات يكفلها القانون الإسرائيلي لكل مواطن خاصة المحامين. وفي تعقيبٍ له، أوضح المحامي نصرات دكور أنّ: الرسالة جاءت بعد أن لمس المحامون العرب سياسة الكيل بمكيالين في تعامل المؤسسات الحكومية مع العرب عامةً، في الوقت الذي انتظرنا فيه السماح لنا بالدخول، سُمح لزملائنا اليهود بالدخول وبحرية تامة ودون تحقيق أو تفتيش مهين! وأضاف: واضح أنّ التعامل في هذه الحالة كان عنصريًا بدرجة كبيرة، خاصةً وأنّ الحديث عن محامين لهم مكانتهم وحقهم في الدخول إلى كافة الهيئات القضائية. نأمل أن تقوم القاضية نئور وقبل مغادرتها منصبها بالتحقيق في هذه الحادثة المهينة وإنصاف زملائها في المهنة!.