جلسة نواب المشتركة والمستشار القضائي

إجتمع مساء  الأحد نواب القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي ود. جمال زحالقة ود. يوسف جبارين والمهندس عبد الحكيم حاج يحيى المحامي اسامة سعدي ، والسيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع المستشار القضائي للحكومة، افيخاي مندلبليط، ونوابه، راز نيرزي وايرز كمينتس ودينا زيلبر وطاقم مكتبه في وزارة القضاء في القدس، تم خلال الاجتماع طرح ومناقشة العديد من القضايا الحارقة التي يعاني منها المجتمع العربي والبلدات العربية، على رأسها قضايا هدم المنازل والعنف المستشري في المجتمع العربي. الى جانب طرحهم لقضايا النقب وخاصة مطلب الاعتراف بالقرى وبملكية الارض ورفض الترحيل. وكذلك تم طرح قضايا التحريض وقانون منع الأذان وتشغيل العرب في القطاع العام والمطالبة بالكشف عن مضمون تقرير مراقب الدولة حول استيلاء الكيرن كيمت على أراض حول البلدات العربية في الشمال. في سياق الجلسة طرح نواب القائمة المشتركة وغنايم أهم القضايا التي تخص المجتمع العربي في الداخل حيث أسهب النواب في قضية هدم البيوت في البلدات العربية والتوجه العدائي لحكومة نتنياهو نحو الهدم والخنق وليس الترخيص وتوسيع المسطحات والبناء، وتعامل الشرطة العدائي خلال عمليات هدم البيوت والتي كان ادّت الى استشهاد المربي يعقوب ابو القيعان في ام الحيران، التي واكبها حملة تحريض ممنهجة من وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، ورفض الحكومة لإقتراح النواب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بتجميد كامل وشامل أوامر الهدم الصادرة في البلدات العربية بحجة البناء من دون ترخيص، ليتسنى لرؤساء السلطات شمل هذه المنازل في الخرائط الهيكلية وتوسيع المسطحات، مما يشكّل حلّا للضائقة السكنية الخانقة التي تعاني منها البلدات العربية، مطالبين إياه بدعم هذا الإقتراح وحث الحكومة على تبنيه. وتابع النواب في طرح قضية العنف المستشري وخطر السلاح المنتشر في البلدات العربية مطالبين المستشار القضائي بالتدخل الفوري لمنع الجريمة القادمة عن طريق جمع السلاح وعدم التقاعس في الكشف عن هوية المجرمين ومعاقبتهم. كما تم طرح قضية دهمش التي رد مندلبليط بالقول : هذه بلدة في مركز البلاد ويجب تنظيمها وقد توجهت مرتين لنتانياهو وننتظر قرارا بكيفية تنظيم قرية دهمش مع محيطها. وطرحت قضايا اخرى مثل زيادة استيعاب العرب في الشركات الحكومية واقامة بلدات عربية، وطالب النواب بعدم سن قانون كمنيتس الذي يسهّل عمليات الهدم. هذا وعبّر كل من الطيبي،جبارين،زحالقة، حاج يحيى السعدي ومازن غنايم عن خطورة سن قانون منع الأذان لما فيه من مسّ صارخ بحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية، مطالبين اياه بمنعه بشكل عاجل وفوري موضحين النتائج الخطيرة الناتجة عن سن هذا القانون الذي يأتي من دوافع عنصرية بحتة. كما طرح النواب قضية التحريض من قبل الوزراء وخاصة اردان في قضية الحرائق وام الحيران، وكذلك التحريض في الشبكات الاجتماعية. بدوره اشاد المستشار القضائي باهمية عقد هذه الجلسة واقترح بوضع خطة عمل مشتركة امام الوزارات الحكومية المختلفة الى جانب وزارة القضاء من توصل الأطراف الى الحلول المناسبة والعملية خاصة فيما يتعلق بقضية هدم المنازل وإقتراح نواب المشتركة. وتطرق مندبليط الى مطلب الوفد بتجميد كل أوامر الهدم أكد قائلا بأنه وحده صاحب الصلاحية في هذا الموضوع مدعيا بانه لا يستطيع قانونيا تجميد الهدم ولكنه يقبل بسلم أولويات يكون فيه فرض القانون في المناطق الواقعة خارج الخرائط الهيكلية المقترحة وعلى مواقع مخصصة لمرافق عامة او طرقات. وأشار المستشار القضائي الى أن أحداث ام الحيران واستشهاد يعقوب ابو القيعان على يد أفراد الشرطة ما زالت في تحقيق وحدة “ماحش” مضيفا: “اريد ان اعرف حقيقة ما جرى هناك”. كما وأكد مندلبليط معارضته لقانون منع الأذان الذي تسعى الحكومة الى سنّه. يشار الى أن هذه الجلسة هي ضمن العديد من الجلسات التي عقدها النواب ولجنة رؤساء السلطات مع المستشار القضائي السابق والحالي ونوابه ومندوبي الوزارات المختلفة من اجل طرح قضايا مجتمعنا العربي في جميع المجالات والقضايا.