مقطتفات برلمانية

وزيرة الصحة في لجنة الاقتصاد البرلمانية: يجب أن نعمل قصارى جهدنا من أجل منع التدخين – هنالك أبحاث أثبتت أن ايقاف الدعاية والترويج يقلل من عدد المدخنين

بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية برئاسة النائب البروفيسور افيشاي برافرمان صياغة اقتراح القانون الحكومي حول منع نشر وتسويق منتوجات الدخان ومشتقاتها وإعداده للقراءة الثانية والثالثة. التعديل المقترح للقانون يصبو إلى منع مطلق للنشر والدعاية وليس تحديدها فقط وتوضيح المسوغات إن وجدت.

افتتح النقاش رئيس اللجنة النائب برافرمان الذي أشار إلى الاقتراح وابعاده وتطرق في مداخلته إلى اقتراح وزارة الصحة بأن تقوم بتمويل حملة دعائية من أجل منع التدخين ومحاربته وأكد أنه أمر غير مقبول وحذر من مغباته أن تقوم وزارة بتمويل الصحف ماديًا وذلك عقب الأزمة المالية التي تمر بها الصحافة الإسرائيلية ومثل هذه الحالة ستقود بالضرورة إلى تقييدات في عمل الصحيفة وتضر في موضوعيتها ومهنيتها وستنأى بنفسها عن توجيه أي نقد لهذا الوزير أو ذاك.

أما وزيرة الصحة يعيل غارمان فقد أوضحت أن مدير عام الوزارة السيد روني غامزو قد عرض موقف الوزارة والوزيرة تجاه هذه القضية وتطرقت غارمان إلى اقتراح النائب السابق لوزير الصحة النائب يعقوب ليتسمان على أنها تعارض اعطاء تصريح وموافقة لشركات الدخان بأن تقوم بنشر أعلانات داخل الصحف. وقالت براغمان أنها تقوم بخيانة وظيفتها والتغاضي عن جوهر مسؤوليتها اذا لم تعمل كل ما بوسعها لمحاربة التدخين واضراره الجسيمة التي تؤدي إلى الموت الحتمي وأشارت إلى أن أكثر من 50 % من المدخنين يموتون نتيجة لذلك. علاوة على ذلك فإن التدخين يجلب تكاليف باهظة للدولة من خلال اسقاطاته السلبية تصل إلى 2 مليارد شيكل سنويًا وجميع الأبحاث أكدت على أن ايقاف الترويج والدعاية للتدخين تقلل من عدد المدخنين ويمكن سلك تجارب دول غربية كالولايات المتحدة وألمانيا في هذه الصدد وتتراوح النسبة بين 1 % حتى 13 % وذلك بحسب حجم التقييدات على النشر والاعلان والدعاية.

أما النائب د. حنا سويد عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فقط طالب الوزيرة التطرق إلى موضوع تنفيذ القانون وسريانه على أرض الواقع وأشار إلى أن عملية التشريع القانوني دون اليات تنفيذية لا تسمن ولا تغني من جوع ويجب توفير الاليات والموارد بهذا الصدد من أجل محاربة التدخين وأضرارها الجسيمة وقد طالب سويد وزارة الصحة أن تعرض أمام اللجنة خطتها العملية في هذا الصدد. وردًا على تصريحات د. حنا سويد قالت الوزيرة غارمان: أن ادعاء النائب سويد صحيح للغاية فالقانون بدون اليات عملية يصبح عديم الفائدة وستعمل على توسيع الأماكن التي يمنع فيها التدخين كالملاعب الرياضية وأماكن عمل وستفحص هذا الموضوع عن كثب.

تم الموافقة على إضافة عدد من البنود داخل اقتراح القانون ومن ضمنهم منع نشر وعرض منتوجات الدخان بشكل علني ويتضمن هذا البند عدة معايير إضافية لمنع نشر وترويج الدخان والسجائر بشكل واضح وكذلك يقضي القانون بمنع استخدام صور لمنتوجات طبيعية ولكائنات حية في اعلانات هذه المنتوجات.

صادقت اللجنة على البند الذي يسمح لوزارة الصحة إضافة بنود ومعايير تحدد حملة التوعية ازاء مخاطر التدخين والتحذير الذي يظهر على علب السجائر ويسمح لها باتخاذ قرار حول توحيد تصميم وشكل العلب وشكل التحذير. من جهته قال عضو الكنيست روبرت ايليتوف أن توحيد الشكل والتصميم سيجلب الويلات بسبب تقويض الفروقات بين الشركات مما سينقل المنافسة بينهم إلى منافسة على الأسعار وتخفيضها مما سيزيد من نسبة المدخنين بسبب متناوليته. النائبة ايليت شيكد ومجموعة من أعضاء الكنيست عارضوا قضية توحيد التصميم ومع ذلك صوتوا إلى جانب منح وزارة الصحة صلاحية تحديد الكثير من القضايا والزام الشركات بهن.

اقرت اللجنة بندًا اخر يحوي بين طياته الزام شركات الدخان "التبك" بارسال قائمة محتويات ومركبات منتوجات الدخان وتحديد درجة الخطورة في كل مركب من أجل نشره وتعميمه في موقع الوزارة وأيضًا تدوين هذه المركبات ومدى خطورتها على علبة السجائر كما متعارف عليه في المنتوجات الغذائية.

من جهته قال المحامي دان فريدمان أن مثل هذه الخطوة ستكلف الشركات مبالغ باهظة وسيشكل هذا عبىء اقتصادي كبير إضافة إلى أن الشركات لا تملك مختبرات لتشخيص المواد ومنع معطيات ومعلومات في هذا الصدد.

وقع نقاش حامي الوطيس بين المدير العام لجمعية الديمقراطية التقدمية السيد شابي جيتنيو وبين النائب ليتسمان حيث إدعى شابي أن هنالك مكونات وعناصر محظورة داخل منتوجات الدخان ولم يرق ادعاء شابي للنائب ليتسمان ونشب نقاش بينهم واحتدت الأمور في الوقت الذي نعت شابي النائب ليتسمان على أنه "وزير الدخان" وأنه لا يسمح للمواطنين وأصحاب الشأن بالتعبير عن ارائهم. وعلى اثر النقاش قام النائب برافرمان بإخراج السيد شابي من القاعة وأشار إلى أن البحث في القانون لم ينته وستتم عقد جلسة إضافية لانهاء كافة الأمور العالقة.