وزير المالية يتعهد بضمان تمثيل ملائم للعرب

ناقشت لجنة مراقبة الدولة اليوم، تقرير مراقب الدولة المتعلق بعمل الشركات الحكومية، وشارك في اللجنة مراقب الدولة وزير المالية يئير لبيد، وفيه قدم خطة الوزارة الهادفة إلى تنجيع الشركات الحكومية، والتي تتضمن زيادة أرباح هذه الشركات من 0% إلى 5%، وعلى ضمان عملية اختيار مهني لأعضاء إدارة تلك الشركات.

وتعتمد خطة التنجيع هذه على معايير وضعتها منظمة الدول المتقدمة OECD وفي مركزها القضاء على التعيينات السياسية، واعتماد الكفاءات في تعيين أعضاء إدارة الشركات الحكومية، وتنص الخطة على ضمان تمثيل 10% للعرب.

وقدم لابيد عرضا لمجريات “بنك الكفاءات البشرية” الذي تشرف عليه وزارة المالية، والذي يهدف إلى جمع معلومات حول 500 من أصحاب الكفاءات المؤهلين لتولي منصب عضوية تلك الشركات، لكن تبين من العرض أن نسبة العرب الذين عبروا المرحلة الأولى من التصنيف، لا تتعدى ال 3%.

وفي إجابة للوزير يائير لبيد ولأوري يوغيف رئيس سلطة الشركات الحكومية لتساؤلات النواب حنين زعبي وباسل غطاس أعلن الزير لابيد أنه سيكون تمثيل ملائم للعرب في مجالس الإدارة لتلك الشركات، وتعهد بأن يتم تعيين خمسون عربيا/ة من ضمن الخمسمائة المنوي تعيينهم، وجاء الاعلان في بحث.

وقد تبين من المعطيات أن أكثر من ١٣ ألف شخص تقدموا بطلب للإنضمام منهم اكثر ٤٠٠ عربي/ة وبعد الفحص والتصفية التي شملت تشديدا في شروط القبول اختير أكثر من ٣ الآف منهم ١٠٠ عربي/ة.

وقد ناقش النواب غطاس وزعبي هذه المعطيات التي تعكس استمرار تهاجل وإقصاء المجتمع العربي وموارده البشرية وأكدا على ضرورة انتهاج سياسة تفضيل ايجابي عند الاختيار النهائي للمرشحين لعضوية مجالس الادارة، وفي جوابهما للنائبين غطاس وزعبي تعهد الوزير لبيد ورئيس سلطة الشركات يوغيف باختيار ١٠٪ من ضمن العينة المنتخبة النهائية، والتي تعد خمسمائة، مما يعني تعيين خمسين من المهنيين/ات والخبراء العرب ولأول مرة في مجالس ادارة الشركات الحكومية، وقد أكد النائبان أن نواب التجمع سيستمرون في الضغط والمطالبة بتطبيق قوانين التمثيل الملائم للعرب في الوظائف والشركات الحكومية والتي بدأ التجمع والنائب السابق عزمي بشارة بالمبادرة لسنها قبل عقد ونصف.

هذا وكان النائب غطاس قد توجه ليوغيف قبل شهرين مطالبا اياه باعادة نشر الإعلان حول المشروع باللغة والصحافة العربية بشكل موسع كي يتسنى لاكبر عدد ممكن من المتقدمين العرب من الاطلاع على الفرص المتاحة في المشروع وذلك بهدف توسيع تمثيل العرب في الشركات الحكومية وايجاد فرص عمل جديدة للاكاديميين العرب.

من جهة أخرى قامت النائبة زعبي بتوجيه رسالة إلى وزير المالية تطالب فيها بتوضيح أسباب الرفض للمرشحين العرب، وبالذات المرشحات العرب، حيث أن رسائل الرفض لا توضح أسبابه.