لجنة مكافحة العنف تعقد اجتماعًا في مجلس محلي جسر الزرقاء

عقدت لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي اجتماعًا استثنائيًّا في مجلس محلي جسر الزرقاء، وذلك على خلفية حوادث العنف المتكررة التي شهدتها القرية مؤخَّرًا. وقد شارك في الاجتماع رئيس المجلس المحلي، الشيخ مراد عماش، نائب الرئيس إبراهيم عماش، أعضاء المجلس المحلي، ومديرو الأقسام في المجلس، ومن طرف اللجنة شارك رئيس اللجنة المحامي طلب الصانع، جمال دقة مندوب التجمع الوطني الديمقراطي، وفيصل محاجنة مندوب الحزب الديمقراطي العربي، في ظل غياب مندوبي الأحزاب والحركات الأخرى من مركِّبات المتابعة، في حين تمت دعوتهم ولم يشاركوا في هذا الاجتماع الهام.

هذا وقد طرح رئيس المجلس الأزمة الخانقة التي تعيشها القرية التي يبلغ عدد سكانها ١٤ الف نسمة، بينما لا تتجاوز منطقة نفوذها ١٥٠٠ دونم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية من بطالة وفقر، إضافة الى تراجع مكانة الأب في البيت، مكانة كبير العيلة، مكانة المعلم في المدرسة وغياب الرادع في ظل تقاعس الشرطة وعدم قيامها بواجباتها.

سامي علي رئيس اللجنة الشعبية، ذكر أهمية تضافر الجهود وإشراك جميع أصحاب النوايا الحسنة لخلق حراك مجتمعي رافض للعنف والجريمة.
كما تطرق مديرو الأقسام إلى برنامج يشتمل على فعاليات اجتماعية تَوْعَوِية لمكافحة العنف ونشر ثقافة الحوار والتسامح .

المحامي طلب الصانع قال إن نسبة الضالعين في الجريمة هي نسبة هامشية لا تتجاوز ٢٪‏، ولكن في ظل صمت الأغلبية المطلقة فهي تحاول أن تكون صاحبة القرار الأول والأخير، وإذا لم يتم ترتيب أوراق الأغلبية الصامتة لمواجهة هذه المجموعة التي تجعل من الجريمة مهنة وتسيء لجسر الزرقاء ولاسم البلدة، سنستمر في الركض وراء الحدث وانتظار الجريمة القادمة .

وأضاف الصانع، نحن مجتمع مأزوم ونصدر أزمتنا على بعضنا البعض بدلًا من مواجهة مصدر الأزمة، سواء أزمة سكن أو أزمة اقتصادية أو اجتماعية، ونقوم بإسقاط العنف السلطوي على بعضنا لأن هذا هو الأسهل .
ان مصدر العنف هو السلطة المركزية التي تسعى إلى تحويل المدن والقرى العربية إلى غيتوات غير صالحة لاحتواء حياة كريمة، وأحياء تعصف بها البطالة والفقر والعنف والاقتتال الداخلي .
إن قرية جسر الزرقاء تحظى بميزات غير موجوده في أيّ بلدة أخرى، أهمها أنها البلدة الوحيدة التي تقع على شاطئ البحر، إضافة إلى المواقع السياحية الرائعة. لذا فقد حان الوقت لوضع جسر الزرقاء على خارطة السياحة العربية نظرًا لموقعها وخصوصيتها .

وأضاف الصانع “إن هنالك دورًا مركزيًّا في التربية للأم، ويجب القيام بدورات توعية يقدمها اختصاصيون لمنح الأمهات مهارات في التربية، كذلك هنالك ضرورة لتعزيز دور المعلم داخل الحرم المدرسي .
وذكر الصانع أهمية دور الشرطة في تقديم خدمات شرطية، شريطة أن يسبق ذلك جلسة مشتركة للمجلس المحلي والشرطة، يتم – من خلالها – تحديد الأولويات، بما ينسجم مع مصلحة البلدة ويخدم أمن وأمان المواطنين. ولا بد – من جهة أخرى – من وجود رقابة مجتمعية على عمل الشرطة .

عضو اللجنة جمال دقة، ذكر أن لبّ الإشكالية يكمن بتحوُّلنا إلى مجتمع عنيف، أصبح فيه العنف جزءًا من السلوك اليومي. ولمعالجة هذا الوباء هناك حاجة إلى خطط عمل على كل المستويات، ولفترة زمنية طويلة لتغيير هذا النهج والسلوك .
عضو اللجنة، فيصل محاجنة قال “التطوير الاقتصادي وتعزيز الانتماء للبلدة خطوة هامة لمحاربة العنف”.
وفِي الختام تم الاتفاق على ما يلي :
1. دعوة لجنة المتابعة العليا إلى وضع جسر الزرقاء على سلم أولوياتها والعمل مع المجلس لتنظيم فعاليات تساهم في ذلك.
2. إقامة لجنة محلية تتألف من مديري الأقسام في المجلس المحلي، اللجنة الشعبية، كل الأُطر الفاعلة والشرائح المجتمعية من شباب ونساء للمساهمة في نشر ثقافة الحوار والاحترام .
3. تنظيم فعالية مركزية بمشاركة لجنة مكافحة العنف في البلدة.
4. دعوة الشرطة إلى تحمل مسؤوليّاتها، وتوفير الأمن للمواطنين، والقيام بحملات جمع السلاح وكشف النقاب عن الجرائم الأخيرة ومن يقف خلفها وتقديمهم للمحاكمة، ووضع خطة عمل مشتركة مع القيادة المحلية بما يخدم المواطنين ويوفر الهدوء والعيش الكريم.
5. دعوة الأحزاب والحركات والسلطات المحلية إلى تحمُّل مسؤولياتها في مكافحة ظاهرة العنف، من خلال فعاليات محلية وقطرية، لأن مجتمعنا أصبح في خطر وعلينا جميعًا أن نبادر وألّا ننتظر.