عدالة تطالب بتغيير مركّبات “معادلة جديش”

توجه مركز “عدالة” بأسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية برسالة لمدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، مطالبين بتغيير مركبات معادلة توزيع هبات الموازنة او ما تسمى ب “معادلة جديش”. في البيان الصادر عن وزارة الداخلية تم التصريحبان وزير الداخلية أرييه درعي قرر تشكيل لجنة لإعادة النظر في معادلة جديش،وزيادة هبات الموازنة التي تقدمها وزارة الداخليّة للسلطات المحلية بمبلغ قدره 400 مليون شيكل سنوياّ..

يذكر أن هدف توزيع هبات الموازنه للسلطات المحليه هو تقليص العجز المالي لدى السلطات المحتاجة لتمكينها من تقديم خدمات بجودة مقبولة لسكانها, ويفرض اقرار مبلغ الهبات بحساب الفرق بين مركّب الدخل لدىالسلطة المحلية ومركّب الصرف.

وجاء في الرسالة التي ارسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربيةتطلبتخصيص معظم الميزانية المُضافة من أجل تقليص الفجوة القائمة بين البلدات العربية واليهودية، هذهالفجوة الناجمة عن معادلة جديش: “مركبات معادلة جديش تؤديالى تقليص كبير بهبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية العربية، وذلك على الرغم من وجود وتحديد معايير محايدة واضحة. وإثباتا على ذلك، من معطيات هبات الموازنة في السنوات الخمس الماضية (2010-2015) تبين أن الزيادة في هبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية اليهودية كانت بنسبه 21.4%، في حين كانت الزيادة في الهبات للسلطات المحلية العربية في تلك السنوات أقل بكثير، ما يعادل 12.9%فقط”.

كما وأدّعت المحامية زهر في رسالة عدالة أنه سواء من حيث مكوّنات مركبالدخل للسلطات المحلية ومن حيث مكونات مركب مصروفاتها، فأن المعايير ضمن معادلة جديش هي معايير تمييزية بُنْيَوِيّاً ضدالسلطات المحلية العربية وتؤدي لتوسيع الفجوة القائمة بين السلطات المحلية العربية والسلطات اليهودية.

وبما يخص الاشكالية الأساسية وهي حساب مركبات الدخل، أدعت المحامية زهر أن “دخل السلطات المحلية العربية أقل بكثير، وهذا يفسر الحاجة بأن تكون الهبات المقدمة أكبر. ولكن ما يحصل بالفعل هو أن الهبات المخصصة للسلطات المحلية العربية تكون أقل بكثير.” إضافة لذلك، أشير في توجه عدالة أنه تم تحديد الحد الأدنى لدخل الفرد كمعيار للحصول على الهبه وهذا بدوره يؤدي للمس بأغلب الأحيان بالسلطات المحلية العربية، وذلك لأن معظم البلدات العربية لا تصل لمبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد، وبالتالي يتقلص مبلغ الهبة تلقائيا، وينتقل الى السلطات اليهودية التي معظمها تلائمالمبلغ المقرر للحد الادنى من الدخل المقرر.

أما بما يخص الاشكاليةالاساسيهوهي حساب مركبات المصروفات، أدعت المحامية زهر أن وزارة الداخلية في الواقع قامت بتشكيل مسارين منفصلين للتمويل، والاثنين يمسون بشكل صارخ بالسلطات المحلية العربية مقارنة مع اليهودية: ” من خلال دراسة نسبة الصرف العملييظهر أن نسبة صرف الهبات في السلطات اليهودية أعلى من السلطات المحلية العربية… حيث ان نسبة الصرف العملي في السلطات اليهودية تصل الى 90%، في حين أن نسبه الصرف العملي في السلطات المحلية العربية تصل الى 80% فقط. هذا الامر لم يعطى له تفسير حتى الآن”. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مركز عدالة أن مصروفات السلطات المحلية يتم حسابها وفقاً لعدد السكان، في حين ان هذه المعادلة لا تأخذ بالحسبان السلطات المحلية العربية البدوية في النقب، والتي تقدم خدمات اجتماعية وتعليم لعشرات الآلاف من السكان الذين ليسوا مسجلين كمقيمين ضمن حدودهذه السلطات..

على ضوء كل ما ذكر أعلاه، يطالب مركز عدالة بأسماللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، العمل على تغيير معادلة توزيع هبات الموازنة وجعلها متساوية، عادلة ومنصفة وشَفَّافة بين السلطات العربية واليهودية، والعمل على رفع مبلغ الهبة ليغطي الفجوة التي نشأت بين السلطات العربية واليهودية.