إستيعاب العرب في القطاع العام

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، ، جلسة دعت إليها وزارة البنى التحتية متمثلة بمديرها العام ومدراء الشركات الرئيسية التي تتبع الوزارة من بينها سلطة المياه، شركة الكهرباء، شركة مكوروت، شركة الغاز، معهد أبحاث المياه، المعهد الجيولوجي، المعهد الجيوفيزيائي، إضافة الى جمعيات ومنظمات فاعلة في هذا المجال.

افتتح الجلسة النائب الطيبي مستعرضاً أبرز المعطيات التي تشير إلى ان عدد العاملين في وزارة البنى التحتية وما يتبعها من معاهد وشركات يزيد عن 15,000 موظف اي ما يعادل 13% من مجمل العاملين في القطاع الحكومي. أما عدد الموظفين العرب فهو نحو 6% ولا يوجد أي منهم في الدرجات الوظيفية العليا. اما النسبة الاجمالية للموظفين العرب في الخدمات الحكومية التابعة للشركة فهي 2.1 % فقط ، أي ما يعادل 321 موظفاً عربياً.

كما توقف د. الطيبي عند معطيات شركة الكهرباء التي كانت مغلقة كلياً بوجه الموظفين العرب في الماضي بحجج أمنية، ثم بدأ دمجهم في الشركة لتصل نسبتهم الى 2.2% عام 2010، حيث تمت اضافة 50 موظفاً عربياً من بين 116 موظفاً جديداً. ولكن رغم ذلك فإن نسبة الأكاديميين منهم لا تتعدى 0.75% . نسبة الموظفين العرب في شركة مكوروت 1%. واوضح الطيبي ان التخصصات المطلوبة في مجالات شركات وزارة البنى التحتية متوفرة لدى الأكاديميين العرب كتخصصات الهندسة والاقتصاد والقانون.

ورد مدير عام وزارة البنى التحتية شاؤول تسيماح قائلاً: بناء على معطيات مفوضية خدمات الدولة فإن الوزارة ضمن العشرة الأوائل في توظيف الأقلية العربية، يوجد تحسن كبير في شركة الكهرباء، ولكن في معاهد الأبحاث توجد صعوبة في إيجاد المرشحين العرب الملائمين للتخصصات، مع ذلك الوزارة تدعم دمج العرب في شركاتها ومعاهدها.

نائب مدير عام القوى العاملة في شركة الكهرباء مثل أمام اللجنة وأوضح انه على مدى سنوات عديدة حتى عام 2008 لم يُفتح المجال امام الموظفين العرب للعمل في شركة الكهرباء لإعتبارات أمنية، أما حالياً فتقيم الشركة دورات تأهيل لموظفين عرب كما هو في طمرة على سبيل المثال وبالتالي ضمهم للعمل في الشركة.

ورداً على سؤال النائب الطيبي أجاب انهم ينشرون جميع الوظائف الشاغرة باللغة العربية أيضاً.

النائب عفو اغبارية قال ان قلة عدد الموظفين العرب في الوزارة والشركات التابعة لها هو أمر تراكمي منذ عشرات السنين ولذلك يجب تكثيف العمل وانتهاج التمييز المصحح من أجل سد هذه الفجوة. وهنا أضاف الطيبي مطالباً بألا يقتصر تشغيل العرب في هذه الشركات او المعاهد في الجوانب التقنية وإنما فتح المجال أمام الأكاديميين بالتخصصات العليا مثل المهندسين.

مندوبة شركة مكوروت وضحت انه توجد صعوبة في إيجاد متخصصين في مجال المياه، كما ان تبديل موظفين في الشركة هو عند خروج أحدهم الى التقاعد وتفتح لوظيفته مناقصات داخلية، فعقب د. الطيبي ان هذا يغلق الطريق بوجه إضافة أي قوى عاملة جديدة تكون عربية لذلك طالب بأن تكون المناقصات خارجية، وان تُضاف مناقصات خاصة بالمرشحين العرب.

النائب مجلي وهبة أعرب عن سخطه على البُخل في دمج الموظفين العرب وقال : انا اتابع كل جهود الطيبي في إدخال موظف هنا وموظف هناك، ويكافح من خلال هذه اللجنة ومن خلال عمله البرلماني في ذلك، ونحن نطالب بالمزيد، وألا يكون ذلك بمثابة معروف تسدونه لنا وإنما حق من حقوق العرب. نطلب ان تُفتح الأبواب أمام الاكاديميين العرب على مصراعيها.

النائب غالب مجادلة الذي شارك في الجلسة أيضاً طالب بفتح مجال تأجير الأسطح لمنشآت الطاقة الشمسية موضحاً ان هذا الأمر مغلق حالياً بوجه العرب وتسيطر عليه شركات كبرى تستثنيهم من الاتفاقيات المتبادلة، وطالب مدير عام الوزارة العمل على تغيير هذا النهج التمييزي لما في ذلك مصدر دخل ايضاً.

النائب حمد عمار طالب بضم العرب في مجالس إدارة الشركات ، وان يفتح المجال للموظفين العرب للوصول الى الدرجات العليا في السلم الوظيفي.

ثم تطرق الطيبي إلى تعاقب وزراء البنى التحتية واستمرار سياسات التمييز وزارة تلو الأخرى وأعطى مثالاً الإشارات المرورية في الطيبة ، التي استمر في المطالبة بها من خمسة وزراء إلى أن تم تركيبها في نهاية الأمر. هذه السياسة يجب ان تتغير. كما طالب بأن يتم دمج العرب في وظائف ثابتة وليست مؤقتة والتركيز على الأكاديميين وليس فقط على العمال التقنيين او عمال الميدان.

أما وجود أعضاء عرب في مجلس الإدارة، قال الطيبي، فهو أمر ذو أهمية بالغة لأنه ينعكس أيضاً على التوجّه العام لدى الوزارة والشركات بأن يتم دمج الموظفين العرب.

ممثلة سلطة المياه طالبت بأن يتم تشجيع الطلاب في الجامعات على دراسة المواضيع المتعلقة بالماء مما سيفتح المجال أمام استيعابهم بسبب النقص في هذه التخصصات. اما ممثلة سلطة الكهرباء فأوضحت ان السلطة تمر بفترة تغيير تنظيمي شامل ولكن هناك ايضاً يوجد نقص في المتقدمين العرب للوظائف الشاغرة بسبب نقص الدراسات الاكاديمية المطلوبة. ممثل شركة خطوط الغاز شارك في الجلسة واوضح ان الشركة حديثة نسبياً حيث تأسست عام 2004 وتشمل 96 وظيفة فقط، ويعملون على تجاوز أي عوائق أمنية لضمان التمثيل الملائم للموظفين العرب. كما أن ممثل المعهد الجيولوجي أوصى بأن يتوجه الطلاب العرب لدراسة هذه المواضيع ليتسنى دمجهم. نائب التخطيط وتطوير القوى العاملة في شركة الكهرباء استعرض برنامجاً بموجبه تمول الشركة التعليم العالي لطلاب يدرسون المواضيع المناسبة لها ثم يتم استيعابهم في ختام التعليم.

ممثلة مبادرات صندوق ابراهيم اوضحت ان موضوع التمثيل الملائم يجب ان يشمل ايضاً الشركات الخاصة التي تتعاقد معها الوزارة، وياسر عواد مسؤول مشروع التوظيف في جمعية سيكوي عرض على جميع مندوبي الوزارة الاستعانة بما لديهم في سيكوي من مخزون للأكاديميين العرب، وبدرجات عالية جداً حتى الدكتوراة والبروفيسور، ليتقدموا للوظائف المطلوبة. ومريم كبها ممثلة مفوضية المساواة في فرص العمل طالبت بإنتهاج البحث الفعال وعدم الاكتفاء بنشر الاعلانات في الصحف.ثم أجمل النائب الطيبي الجلسة بوجوب بلورة خطة عمل لدى الوزارة والشركات والمعاهد التابعة لها لتصل نسبة الموظفين العرب 10% في غضون 5 سنوات، وان تطلع الوزارة اللجنة على التقدم في تنفيذ هذه الخطة. وأجمل المشاركون بأن الجلسة كانت مجدية لما تم طرحه فيها من اقتراحات ونقاط يمكن ان تكون ركيزة لإنجاز هذا الهدف.