تشغيل المعلمات العربيات في مجال التعليم

بحثت لجنة التربية والتعليم البرلمانية، الثلاثاء 2.8.2011، بمبادرة النواب د. جمال زحالقة، د.حنا سويد ومسعود غنايم، قضية تشغيل المعلمات العربيات، في أعقاب مبادرة لجمعية نساء ضد العنف بهذا الشأن تبعاً لمعطيات وزارة التربية والتعليم، التي تدل على انه لم يتم توظيف 11000 معلمة مؤهلة، بقين خارج سوق العمل. شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، جمعية نساء ضد العنف، مركز مساواة وصندوق إبراهيم.

النائب غنايم:“11 ألف معلمة عربية عاطلة عن العمل”,وقال النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم ان هذه المعطيات خطيرة، لأن أكثر من 11 ألف معلمة عربية أو طالبة وظيفة في مجال التعليم لا تعمل وتنضم لسوق البطالة. وهناك الكثير من خريجات الكليات والجامعات اللواتي قضين سنوات في التعليم ولم تحصلن على وظيفة، واليوم يجلسن في البيوت دون عمل، الأمر الذي يولد لديهن يأسا وخيبة أمل. وعلى وزارة التربية والتعليم الاهتمام بإيجاد أماكن عمل لهن، وبإمكانها فعل ذلك عن طريق إدخال ساعات تعليمية وزيادة عدد الصفوف بتقليل عدد الطلاب في كل صف، وكذلك من خلال توفير أماكن عمل لهن في مدارس يهودية حيث يوجد نقص في عدد المعلمين, حيث أكد النائب غنايم أن الطلب في مجال وظائف التعليم كبير والعرض قليل، ويجب على الدولة توسيع وزيادة العرض بالطرق التي ذكرتها إضافة لسد النقص في الملكات الموجودة، مثل الاستشارة التربوية والنفسية.

النائب حنا سويد يحمل الحكومة مسؤولية الفشل في تشغيل المعلمات العربيات وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ان البطالة العالية بين المعلمات العربيات تعبر عن فشل الحكومة ووزارة المعارف، خاصة وان هذه البطالة تزداد بشكل تراكمي، بسبب ازدياد عدد المعلمات المؤهلات، وعدم ازدياد الملكات والصفوف التدريسية بنسب تتجاوب مع عدد المعلمات العاطلات عن العمل، ويستدل من معطيات وزارة المعارف ان استيعاب عدد كبير من المعلمين الجدد يأتي على حساب المعلمين المتقاعدين، لذا فان هذه الملكات لا تعتبر ملكات جديدة. ثم أردف في قوله النائب سويد ان على وزارة المعارف العمل على دمج المعلمين والمعلمات العرب في سلك التعليم العبري، واستيعابهم في المواضيع العلمية والتكنولوجية، وفي اللغات العربية والانجليزية، خاصة وأن سلك التعليم العبري يعاني من نقص كبير في المعلمين.

كذلك اقترح النائب سويد فتح المجال امام المعلمين العرب للاندماج في المجالات الصناعية والتكنولوجية المختلفة وتشجيعهم على الانتقال الى وظائف أخرى من خلال دورات خاصة لنيل شهادات أكاديمية في هذه المواضيع، تلائم الوظائف والمجالات الجديدة التي يمكنهم الاندماج بها.

جمال زحالقة:يجب زيادة ساعات التدريس في المدارس العربية لتتساوى مع اليهودية, وخلال مداخلته في الجلسة أكد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ان وجود آلاف المعلمات المؤهلات العاطلات عن العمل هي خسارة كبيرة جداً لهن ولعائلاتهن ولجهاز التعليم العربي وبالأخص لطلابنا. وقال زحالقة أن المطلوب هو إيجاد حل سريع لهذه المشكلة من خلال مساواة عدد الساعات التدريسية وعدد الطلاب في الصفوف بين الوسطين العربي واليهودي، ما يعني ساعات اضافية وصفوف إضافية واستيعات اكثر من 3000 معلمة لتطبيق المساواة في هذين المجالين (عدد الطلاب وساعات التعليم). ودعا زحالقة إلى توسيع إطار التقاعد المبكر منوهاً إلى ان خروج آلاف المعلمين والمعلمات، الذين طلبوا إعفاءهم من التدريس، وإدخال آلاف المعلمات والمعلمين الجدد سيحدث الهزة المطلوبة في جهاز التعليم العربي ويمده بدم جديد وطاقات متحمسة ومؤهلة، ويساعد ذلك في استيعاب حوالي 5000 معلمة جديدة. وحذر زحالقة من ان تفاقم ازمة بطالة المعلمات العربيات قد يؤدي الى انتكاسة في التعليم والإحجام عنه خشية البطالة وعدم الحصول على عمل.

وقال مندوب وزارة التربية والتعليم انه طرأ تقدم في هذا الخصوص، حيثقامت الوزارة بتفعيل خطة لتوظيف المعلمين وفق معايير مهنية. وتم عرض معطيات حول طلبات التوظيف لمعلمات ومعلمي المراحل ماقبل الثانوية، تفيد انه تقدم في العام الماضي 6920 معلمة ومعلم بطلب توظيف، تمت الإستجابة ل 2847 طلب منها أي ما يعادل 41% من مقدمي الطلبات، إلا أن عدد الخريجين الجدد من مجمل المقبولين لم يتجاوز ال 800. وأضاف أن أحد أسباب هذة الأزمة هو غياب التوجية المهني في المدارس العربية الذي بسببة يتجة حوالي 30% من خريجي هذه المدارس إلى سلك التعليم.

وقالت مندوبة جمعية نساء ضد العنف سوسن توما- شقحة أن معطيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أنه من بين 7000 طلب توظيف للخريجين الجدد سيتم الإستجابة على حوالي 500 طلب فقط. وأضافت ان هذا المعطى هو معطى خطير للغاية وينذر بكارثة حقيقية ونسب بطالة مرتفعة جداً في أوساط خريجي مواضيع التربية.

وتقدمت جمعية نساء ضد العنف بإقتراح تبني حل ذو ثلاثة محاور لمندوبي وزارة التربية والتعليم:

1. توظيف المعلمات والمعلمين العرب في المدارس اليهودية، حيث من المتوقع أن تحتاج الأخيرة ل 10000 معلم في الخمس سنوات القادمة.

2. توجيه المعلمات والمعلمين عبر تأهيل مهني ملائم، لملأ أماكن عمل الشاغرة في تخصصات مثل الإستشارة وغيرها في سلك التعليم في الوسط العربي.

3. تبني خطة عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة.

أما مندوب صندوق إبراهيم فقد عرض معطيات حول تجارب توظيف معلمات ومعلمين عرب في مدارس يهودية، وقال أنها كانت تجارب ناجحة جداً، وأضاف: “على وزارة التربية والتعليم تبني هذا الحل وعدم الإكتفاء بتجارب فردية متفرقة “. وأضاف بأن معطيات وزارة التربية والتعليم لا تبين الصورة الحقيقية لمدى خطورة الوضع حيث أنها لا تشمل المدارس الثانوية، ولا تحصي عدد المعلمين الذين توقفوا عن تقديم طلبات التوظيف.