العنصريه تتفشى في الجهاز القضائي

يتضح من نتائج بحث طلبت إدارة المحاكم في إسرائيل إجراءه، بأنه يوجد تمييز ضد العرب في الأحكام الصادرة والعقوبات التي يقررها القضاة في المحاكم الإسرائيلية، ويكشف البحث وجود احتمال أكبر بإدانة المتهم العربي عما إذا كان المتهم يهودياً عن نفس المخالفة القانونية، كما أن العقوبة التي تُفرض على المواطن العربي تكون أشد صعوبة عما إذا كان يهودياً بنفس المخالفة القانونية.

وعقب النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، على نتائج هذا البحث “بأن التمييز ضد العرب في المحاكم هو دليل على تفشي وانتشار العنصرية في جميع طبقات المجتمع الإسرائيلي، وبأن القضاة يحملون أفكاراً مسبقة، وتوجهات وميولاً سياسية ، ويقومون بإصدار أحكام وقرارات على خلفية قومية ، الأمر الذي يلقي بظلاله على الجهاز القضائي في إسرائيل، ويؤدي الى غياب وانعدام مبدأ العدل والعدالة الذي من المفرض أن يكون مبدأ أساسياً في الجهاز القضائي.

وأضاف الطيبي: من الجدير بأن ينكشف القضاة بشكل أكبر وأوسع على الثقافة العربية، والضائقة التي تعيشها الأقلية العربية، وذلك من خلال تمرير دورات خاصة لهؤلاء القضاة.

كما طالب د. الطيبي عقد جلسة مستعجلة حول هذا الموضوع في لجنة القانون والدستور البرلمانية.

ومن بين ما ورد في نتائج البحث ان 48.3% من العرب الذي أدينوا بمخالفات عنف، سرقة، مخدرات وأسلحة حكم عليهم بالسجن الفعلي، بينما 33.6% من اليهود مرتكبي نفس الجرائم حكم عليهم بالسجن الفعلي.

أما في جرائم العنف فإن 63.5% من العرب الذين أدانتهم المحكمة حُكم عليهم بالسجن الفعلي، مقابل 43.7% من اليهود الذين أدانتهم المحكمة.

ومعطى آخر ورد في البحث حول الأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، حيث صدر حكم بها على 78.7% من العرب، مقابل 71.2% من اليهود. اما بالنسبة للمخالفات المالية ففي غالبية الحالات لم يكن اختلاف بين المواطن العربي واليهودي، حيث ينعكس الفرق في زيادة الاحكام بالسجن الفعلي على الأغلب أكثر مما هو في الأحكام المالية.