محكمة العمل تلغي قرار فصل مهندس مجلس مجد الكروم

اصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا مُؤخراً حكماً يقضي بالغاء قرار فصل مهندس مجلس محد الكروم المحلي، محمد شعبان، والذي كانت قد اتخذته ضده ادارة المجلس المحلي السابقة.

وجاء في حيثيات القرار بان المهندس محمد شعبان والذي مثله في المحكمة المحامي حسين محاميد، يعمل مهندساً في مجلس مجد الكروم المحلي منذ سنة 2001 بعد ان فاز بمناقصة لاشغال هذه الوظيفة، وفي سنة 2003 تم دمج قرية مجد الكروم مع سلطات محلية اخرى في بلدة واحدة بلدة الشاغور، وتم فك الدمج بين هذه القرى في سنة 2009، وبعد ذلك قررت وزارة الداخلية اعادة المهندس محمد شعبان للعمل في مجلس مجد الكروم المحلي، وبعدها اعلنت عن مناقصة داخلية لهذه الوظيفة حيث اعلنت لجنة المناقصة بعدم انتخاب محمد شعبان لوظيفة المهندس في المجلس الامر الذي دفعه بتقديم التماس للمحكمة ضد هذا القرار بواسطة المحامي حسين محاميد والذي نجح بابطال اهلية كل اعضاء لجنة المناقصة، والزام المجلس المحلي ووزارة الداخلية باصدار امر بتعيين لجنة مناقصة جديدة تماماً واعادة فحص اهلية المهندس محمد شعبان لاشغال وظيفة مهندس المجلس كما كان سابقاً.

وفي شهر ايار الماضي قررت ادارة المجلس المحلي السابقة الاستعانة بمكتب للتحقيقات الخاصة والذي قام وفق ادعاء المجلس بمراقبة عمل المهندس محمد شعبان ووجد حسب ادعاء المجلس ان شعبان كان يترك عمله دون ابلاغ المسؤولين عنه للقيام باعمال لا تتعلق بالمجلس المحلي، وبناء على ذلك قام المجلس المحلي (الادارة السابقة) بفصل المهندس محمد شعبان من عمله.

واثر هذا القرار قام المهندس محمد شعبان بتقديم دعوى للمحكمة بواسطة المحامي حسين محاميد الذي طالب بالغاء قرار فصله موكله من العمل. ونفى خلال المحكمة كل ما نُسب اليه، وادعى المحامي حسين محاميد، ان المجلس المحلي لا يملك اصلاً صلاحية فصل موكله من العمل وان احد اعضاء اللجنة التي اتخذت قرار الفصل تشوبه شبهات جنائية كان المهندس محمد شعبان قد تتطرق الى ذكرها خلال البحث في قضية سابقة، ولذا يجب تنحية هذا العضو بسبب فقدانه الاهلية لاتخاذ القرار ضد المهندس محمد شعبان. وادعى المحامي محاميد ايضاً ان توقيت الفصل كان مقصوداً حيث كانت تنبثق منه حسابات واعتبارات انتخابية للمجلس المحلي ولم يكن الفصل الا بدافع الانتقام الشخصي، ولا يمت بتاتاً للاسباب المهنية.

واستهجنت محكمة العمل اللوائية التي امرت بالغاء قرار الفصل، قيام المجلس المحلي بمراقبة المهندس محمد شعبان بواسطة محقق خاص اثناء عمله، والقيام بفصله على وجه السرعة قبل الانتخابات المحلية الاخيرة بعد 13 سنة من العمل.

ويُذكر ان المحكمة امرت بتغريم المجلس المحلي بتحمل نفقات المحكمة وقيمتها ستة الاف شيكل.