المحكمة العليا تنظر في التماس العربية للتغيير ومنظمات حقوقية ضد قانون المقاطعة

بتركيبة خاصة مكونة من تسعة قضاة المحكمة العليا، وبرئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي آشر جرونيس، ستنظر المحكمة العليا يوم الأحد 16.2.2014 في الالتماس الذي تقدمت به الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب أحمد الطيبي مُمثّلة بأمين عام الحركة المحامي أسامة السعدي، والتماس جهات حقوقية أخرى من بينها جمعية عدالة، اوري افنيري وحركة "كتلة السلام"، جمعية حقوق المواطن، اتحاد نساء من أجل السلام، لجنة المتابعة العربية وغيرها، وذلك لإلغاء قانون "المقاطعة" وهو القانون الذي تمّ سنّه في الكنيست عام 2011.

النيابة العامة التي طلبت من القضاة ردّ الالتماسات، اعترفت رغم ذلك في مستند قدمته للمحكمة في العام الماضي بأن القانون الذي سنته الكنيست فيه إشكاليات دستورية.

يُذكر ان قانون المقاطعة يتيح تقديم دعوى قضائية لطلب تعويضات مالية من أي جهة تدعو الى عدم شراء منتجات تم تصنيعها في المستوطنات او تدعو الى مقاطعة أي نشاط جماهيري او ثقافي في المستوطنات. ويمكن بموجب هذا القانون فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من يدعو للمقاطعة.

وقال النائب أحمد الطيبي قبيل موعد انعقاد الجلسة: إن هذا القانون هو مسّ صارخ لحرية التعبير عن الرأي والحرية الفكرية والايديولوجية. كما أنه يصبح غير قادر على مواجهة موجة المقاطعة الدولية التي نشهدها من جهات متنورة في اوروبا لا ترضى بدعم الاحتلال وترسيخه. المستوطنات مبنية في أراض محتلة، وكل المحاولات لتحويلها الى بلدات شرعية تسير فيها الحياة بشكل اعتيادي لن تنجح، وكل من يشتري سلة عنب او علبة تمر من المستوطنات يجب أن يدرك أنه يظلم عائلة فلسطينية ويسلب حقها في الحرية والعيش الكريم.