محكمة العدل العليا تبحث التماس الطيبي واخرين ضد قانون المقاطعة

ناقشت محكمة العدل العليا بتركيبة 9 قضاة يرأسهم رئيس محكمة العدل العليا آشر جرونيس التماساً تقدم به المحامي اسامة السعدي باسم الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب الطيبي ضد ما يسمى قانون المقاطعة الذي سنته الكنيست السابقة بمبادرة من النائب زئيب الكين من الليكود والذي يقضي بمقاضاة مدنية وجزائية ضد كل من ينادي ويطالب بمقاطعة اسرائيل والمستوطنات.

كذلك قدم التماسات اخرى كل من اوري ابنيري، عدالة، لجنة المتابعة، جمعية حقوق المواطن وائتلاف نساء من اجل السلام.

وتركزت اسئلة القضاة للمحامين المترافعين وهم جابي لاسكي، اسامة السعدي وحسن جبارين حول امكانية فصل القانون عن البند المتعلق بالمستوطنات والاكتفاء بطلب الغاء البند الذي يمنع مقاطعة المستوطنات وهذا ما رفضه المحامون الثلاثة، حيث اكد السعدي اننا في الحركة العربية للتغيير لنا موقف ضد سياسات اسرائيل، فمثلاً عندما يحاضر النائب الطيبي خارج البلاد ويطالب اشتراط تحويل الاموال لاسرائيل بوقف سياسات التمييز العنصري ضد المواطنين العرب لهذا لا علاقة له بالمستوطنات وانما بأمور سياسية داخل الدولة، وأورد السعدي مثالاً حول ذلك هي مطالبة النائب الطيبي للكونغرس باشتراط تحويل الميزانيات لاسرائيل بتخصيص 20% منها لاحتياجات المجتمع العربي الفلسطيني داخل اسرائيل، وأضاف السعدي: "هذا القانون يعتبر مس فظيع في حرية التعبير عن الرأي والموقف السياسي ولذلك يجب شطبه من كتاب القوانين لدولة اسرائيل".

وحضر الى جانب المحامي السعدي كل من المحامي عامر ياسين والمحامية لارا السعدي. وبعد الاستماع الى مرافعات الآخرين رفع القاضي جرونيس الجلسة لتعطي قرارها لاحقاً.