إجتماع بالمركز العربي للتخطيط لمواجهة قانون كامينتس

اقيم في المركز العربي للتخطيط البديل امس الاثنين اجتماعًا هامًا لمناقشة التطورات الاخيرة بالنسبة للمباحثات المختلفة التي تمت مؤخرًا حول قضايا التخطيط والبناء وهدم البيوت وقانون كمينتس خاصة، الذي يهدف الى تسريع وتشديد هدم البيوت العربية، لتنسيق الخطوات بين كافة الأطر الفاعلة لمواجهة هذا القانون الخطير. شارك في الاجتماع رئيس مجلس عارة –عرعرة مضر يونس ونائبه غازي قاسم ورئيس مجلس يركا وهيب حبيش ونائب رئيس بلدية قلنسوة رائد كساب ومهندس البلدية نادي تايه ود. عناية بنا مهندسة لجنة التخطيط المحلية وادي عارة وجعفر فرح وامير طعمة من مركز مساواة وسهاد بشارة وميسانة موراني من عدالة ومحمد خليلية من سيكوي ود. حنا سويد ووجدي خلايلة وهبة بواردي وعنان بلان وسامر سويد من المركز العربي للتخطيط البديل.
واستعرض المشاركون تفاصيل اللقاءات والمحادثات المختلفة التي تمت في الاسابيع الأخيرة، وبضمنها اللقاء مع رئيس الدولة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية، ووزيري المالية والداخلية. كما ناقش المشتركون عرض ورقة عمل جماعية لعرضها أمام الجهات الحكومية لمعالجة أزمة التخطيط ووضع برنامج عمل مهني لمواجهة المعيقات والحواجز القائمة أمام اقرار المخططات والطلبات التي تقدمها البلدات العربية على الصعيد التخطيطي.
واستعرض المركز العربي للتخطيط البديل دراسة موجزة شملت تفاصيل تخطيطية آنية، بموجب معطيات لجان ومؤسسات التخطيط الرسمية، تظهر مدى التقاعس الحكومي في اقرار المخططات، والنواقص المهنية الكبيرة في المخططات القائمة، وعدم شمل كافة البيوت غير المرخصة في المخططات الهيكلية القائمة ولا حتى في تلك التي يتم اعدادها مؤخرًا او تم ايداعها في الفترة الأخيرة.
وأكد المركز العربي للتخطيط البديل اهمية اعداد دراسة شاملة لكافة البلدات العربية بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والمؤسسات الأهلية، لأن الأرقام الحقيقية قد تفوق التوقعات، وبلا شك فهي تعكس ظواهر متعددة الأوجه في تعامل السلطات واهمالها للجانب التخطيطي في البلدات العربية. وأكد المركز على ضرورة وضع الحلول العينية والتفصيلية لكل حالة بما يتلائم مع وضعها القائم وآفاق تطورها المستقبلي.
ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل استمراره مع باقي المؤسسات وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة واحزاب المعارضة في مواجهة قانون كمينتس، والمشاركة في جلسات لجنة الداخلية البرلمانية التي أزالت جميع المواضيع من جدول اعمالها لتسريع اقرار القانون قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست.
ويؤكد المركز على ضرورة تصعيد الخطوات النضالية بموازاة اقرار مشروع القانون في لجنة الداخلية البرلمانية، ويدعو السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات الأهلية لاتخاذ خطوات نضالية وجماهيرية لمواجهة قانون كامينتس.