اخبار برلمانية

في جلستي لجنة الداخلية البرلمانية تم طرح موضوع التمييز العنصري بحق الجماهير العربية في منطقة الجليل.
في الجلسة الأولى التي بادر إليها النائب حنا سويد، تم مناقشة موضوع النشر في صحيفة هارتس الذي تضمن مخططًا جديدًا يهدف إلى تهويد الجليل بواسطة إقامة مجموعة من البلدات اليهودية الجديدة. وعلى هذا الأساس طالب النائب د. حنا سويد تبريرًا لما نشر وهل هنالك تخطيطًا كهذا وهل يقع مثل هذا المخطط تحت خانة مخططات التهويد او التوازن الديمغرافي وشدد على ان مثل هذا المخطط يتناقض مع الخارطة الهيكلية القطرية رقم 35 التي ترتكز على استخدام البلدات القائمة واستغلال مساحاتهن الشاسعة بنجاعة وعدم الايعاز ببناء بلدات جديدة.
السيدة يعيل سولمون من مديرية التخطيط في وزارة الداخلية قالت: لا يوجد اي توجه يهدف إلى تهويد الجليل والمجلس القطري للتخطيط والبناء قد طرح سياسات تخطيطية تهدف إلى استغلال الموجود وملأه بالسكان اضافة إلى نيتها باقامة بلدة شيبولت وقرية درزية جديدة ومدينة عربية جديدة.
النائبة حنين زعبي قالت ان منذ قيام الدولة تضاعف عدد المواطنين العرب 7 مرات ولكن مساحة البناء بقيت على حالها. وادعت النائبة حنين زعبي والنائب باسل غطاس ان هنالك عنصرية في تعامل الحكومة مع التوطين في الجليل، اما النائب د. عفو اغبارية ادعى ان البلدات العربية تعاني من اضطهاد في توزيع المناطق الصناعية.
ممثل وحدة التوطين في الهستدروت قال ان الخبر الصحفي هو ضجة اعلامية لا اكثر، ولا يوجد اي حديث عن اقامة بلدات جديدة.
النائب دوف حنين قال ان الحكومة ما زالت تمارس الخداع وهنالك على ارض الواقع محاولات حثيثة ومخططات لتهويد الجليل والنقب.
النائب داڤيد تسور الذي ادار الجلسة والنقاش وقدم تلخيصا مفاده انه يرى اهمية قصوى لاقامة المدينة العربية الجديدة.
وفي الجلسة الاخرى تم طرح قضية سكان قرية رمية المحاصرة في مدينة كرميئيل ويتعرض سكانها لمخططات الاقتلاع، هذه البلدة صودرت اراضيها من اجل توسيع مسطح بلدية كرميئيل والان قدمت سلطة اراضي إسرائيل مقترحا لافراغ السكان من اجل الشروع بالبناء. من جهتها قالت سلطة اراضي اسرائيل انها قدمت اقتراحا لتعويض ملائم للسكان وفي ظل الوضع الراهن ما زالت القرية دون ربطها بشبكة المياه والكهرباء.
النائب د.حنا سويد قدم اقتراحا ان يبقي المواطنين في اماكن سكناهم ولكن سلطة اراضي اسرائيل متعنتة وترفض حتى التفاوض مع المواطنين والوصول إلى حل وسط.
في نهاية الجلسة اقترح النائب دوڤ حنين ان تقوم السلطات المختلفة بالشروع بمحادثات ومفاوضات مع سكان رمية من اجل الوصول لحل وحتى ذلك الحين يجب ربط البيوت بالمياه والكهرباء.

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة لمناقشة قرار وزارة الاسكان بمنع تقديم الدعم المالي والهبة المالية من اجل المساهمة في شراء البيوت والشقق السكنية بين صفوف الشرائح المستضعفة.
النائب د. حنا سويد عن الجبهة الذي ترأس الجلسة، قدم خلفية عن الموضوع وقرارات وزارة الاسكان في هذا الصدد ومنح الدعم المالي وفقا للمعايير المحددة.
القرار يحمل ابعادا اجتماعية جائرة ويقضي بمنع سلسلة كبيرة من الاقارب فحتى الان منع القانون بشكل محدد هذه الظاهرة وحصرها في حالات ذات معايير خاصة اما الان وبحسب التعديلات الجديدة فان سريان القانون اصبح يضم قطاعات اوسع من الاقارب بما يرتبط بشجرة العائلة وتفرعاتها المختلفة وبحسب رأي سويد فإن هذا القانون يمس جمهور هدف محدد ويده تطال العائلات التي تتمتع بنسبة ولادة عالية وعلى هذا الاساس يحد من تطور ومعيشة مثل هذه العائلات التي غالبها من العرب، الحريديم واليهود الشرقيين.
قال السيد رونين كوهين، رئيس دائرة الفرد والحالات الخاصة في وزارة الإسكان في كلمته: الهدف من القانون هو السماح لمستحقي الدعم المالي الحصول على شقة من السوق الحرة لان اقتناء او استئجار شقة سكنية من احد الاقارب يفتح الباب امام اخفاء العقد الحقيقي ويتم تسجيل اسعار تتلائم مع معايير الدعم والهبات المالية ويفتح الباب امام الغش فلا يمكن اثبات صدقية اللواقع اذا تضمنت اوراقا ثبوتية ورسمية وبالرغم من هذا التخوف فانني اقبل ادعاءات النائب سويد في وجود حالات سخيفة ينطبق عليها مثل هذا القانون.
النائب حنا سويد تطرق في ختام كلمته إلى امكانية الشروع بتحقيق يضمن تساوي السعر المتضمن في عقد الايجار مغ ما حصل في الواقع واثنى على نوايا ومساعي الوزارة لالغاءمثل هذا القانون الجائر.