رد على إستجواب النائب صرصور حول تجميد أوامر هدم البيوت بأم الفحم

ردت وزيرة العدل عضوة الكنيست تسيبي ليفني على الإستجواب المباشر الذي كان قد وجّهه لها النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، حول تجميد هدم عدد من البيوت في حارة عين إبراهيم في مدينة أم الفحم في المثلث الشمالي.

في ردها، والذي أرفقت معه رسالة موقعة من مكتب المستشار القضائي للحكومة، أكدت على أنه وبعد فحص الأمر بالتعاون مع مكتب المدعي العام، على أن إصدار أوامر تجميد لأوامر الهدم لا يقع ضمن صلاحيات وزيرة العدل أو مكتب المستشار للحكومي، مشيرة إلى أن المستوى الإداري ليس مخولاً لإتخاذ مثل هذا القرار.

وأشارت إلى أنه وبعد فحص الموضوع مع الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها جهات تطبيق القانون ذات العلاقة، تبين أن هنالك تجاوزات على نطاق واسع في البناء على أراضي زراعية وذلك على مدى سنوات طويلة، بالرغم من صدور أوامر بعدم البناء فيها والتي كان من المفروض الامتثال لها.

وأختتمت ردها بالقول: "من حق كل من لديه اعتراض على هذه الأوامر أن يتوجب للمحاكم التي تصدر الأوامر، وهي الساحة المناسبة لفحص الأمر.".

في تعقيبه على الجواب أكد النائب صرصور على أن: "المستوى السياسي في الدولة ما زال يمارس نفس السياسة التي لن تساهم في حل مشكلة البناء غير المرخص في المجتمع العربي. كنت أتوقع من وزيرة العدل وهي المكلفة بحماية الحقوق وتيسير سبل الحصول عليها، أكثر من حفاظها على القانون الجاف والذي تعرف الوزيرة أنه جاء خصيصا لحرمان العربي في هذه البلاد من حقوقه في التطور الطبيعي، حيث يتجلى ذلك بأبشع صوره في مجال التنظيم والبناء، كنت أتوقع منها أن تبادر إلى اجتماع مع كل الأطراف المعنية لمناقشة المشروع الذي قدمناه منذ سنوات لكل الجهات الحكومية المعنية، والذي سيحل كل الإشكاليات المترتبة على غياب سياسة رسمية في التنظيم والبناء، والذي يعتمد على ثلاثة أركان.

الأول، تجميد كل أوامر الهدم.

ثانيا، إعلان القيادات العربية لحظة موافقة الحكومة على البند الأول منع أي بناء غير مرخص.

والثالث، دخول طواقم تمثل الحكومة والمجتمع العربي في مسار يتم من خلاله الإعداد والمصادقة على طل الخرائط الهيكلية في المجتمع العربي خلال مدة لا تتجاوز السنتين. لذلك أدعو وزير العدل إلى المبادرة للدفع في اتجاه هذه التسوية والتي نعتبرها متوازنة إلى ابعد الحدود بسبب تحمل جميع الأطراف المسؤولية".