الوفاق البلدي ام الفحم يعقد اولى جلساته التقييمية

اصدر الوفاق البلدي في مدينة ام الفحم بيانا يعلن من خلاله عن عقده اولى اجتماعاته التقييمية، وجاء في البيان الذي وصل نسخة منه لموقع بقجة:

"عقد الوفاق البلدي اجتماعه ألتقييمي الأول وذلك بعد مضي 3 شهور من دخول دورة العمل البلدي الحالية للبلدية وقد حضره ناشطون ومحبون للوفاق البلدي ولام الفحم.

افتتح الاجتماع رئيس الوفاق البلدي عضو البلدية ورئيس لجنة المراقبة فيها، السيد رامز محمود الجابر وقد طرح بإسهاب كل المواقف والاقتراحات والرسائل والاستجوابات التي أبرقها أعضاء الوفاق البلدي، السيد رامز محمود الجابر، السيد موسى احمد فندي، والسيد جمال اسعد عزام في شتى المجالات الحياتية الاجتماعية والبلدية لرئيس البلدية السيد خالد حمدان المحترم.

وقام باطلاع الحضور على حيثيات الجلسات على صعيد المجلس البلدي وكذلك على نطاق جلسات لجان البلدية المختلفة ونظرة أعضاء الوفاق البلدي التي تعكس حال الشارع الفحماوي على حقيقتها والتي تطرح البدائل للمشكلات والمآزق الحالية في كل المجالات. والتي تضمن لكل مواطن فحماوي كرامته وعيشه باتجاه الوضع الأفضل.

وبعدها قام عضو البلدية السيد جمال عزام بإعطاء ملخص عن عمله في هذه الثلاثة شهور وعن وضع عمل اللجان الفوضوي على صعيد كتابة محضر جلسة في لجنة الصحة، دون أن يدعى إلى الجلسة وسجل غائبا في محضرها وعن عدم التطرق في لجنة المواصلات إلى حارة الجبارين لإدخال شركة "קווים" إلى حارتي الجبارين والمحاميد على حد سواء، مع أن الشركة نفسها لا ترى بدخولها إلى الأحياء المذكورة أي عيب وقد أشاد السيد عضو البلدية عن الوفاق البلدي عن احترام المواطن لأعضاء المعارضة الفعالة من اجل إنصاف المظلوم.

بعد ذلك أعطى السيد عضو البلدية موسى احمد فندي شرحا مفصلا عن مصادرة أراضي المواطنين على جانبي شارع 65 ليصبح عابر وادي عاره مع العلم أن بلدية أم الفحم على دراية في ذلك المشروع سنة 2006 حسب أقوال رئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية في حيفا.

وناشد في ذلك المواطنين النهوض وتقديم الاعتراضات بشكل فردي وجماعي حتى تاريخ أقصاه 24.2.2014. وتحدث أيضا عن وجود المعارضة لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم العالقة مع البلدية.

وفي النهاية تحدث السيد المحامي توفيق سعيد جبارين وأعطى شرحا قانونيا للكثير من القضايا المطروحة والتي سأل عنها الحضور. وقد خرج الجميع بقرار تجديد الانطلاقة وتقوية النسيج الفحماوي ما بين المواطنين جميعا بمعزل عن وجود ائتلاف أو معارضة. لذلك فقد تحدث السيد رامز محمود جابر تلفونيا مع رئيس البلدية السيد خالد حمدان المحترم بهدف التوصل إلى طريق سواء وحل وسط ما بين الذهاب للمحكمة بخصوص بناية البلدية والاتفاقية مع المقاول والتغييرات الكبيرة والتنازلات التي أعطتها البلدية للمقاول لصالح الأخير.

كبادرة حسن نية من الوفاق البلدي لعدم الوصول للمحاكم إذا تعاون رئيس البلدية بجدية مع الموضوع وبكل موضوعية ونزاهة وشفافية وإظهار كل المستندات التي طلبها أعضاء الوفاق البلدي من المستشار القضائي والإجابة عن كل التساؤلات التي يكتنفها الغموض في هذا الموضوع.

واتفقا على أن يكون غدا صباح الأحد اتصالا ما بين محامي الوفاق البلدي السيد توفيق سعيد جبارين وما بين المستشار القانوني للبلدية للاتفاق فيما بينهما لإظهار المستندات التي رفضت إدارة البلدية إظهارها لسبب لا ندري ما هو، أو لان هناك ما هو مخفي، والله اعلم".