المتابعة تجتمع وتقر نشاطات يوم الأرض

أقرت لجنة المتابعة العليا، في ختام اجتماع مجلسها المركزي بعد ظهر السبت في قرية كابول، سلسلة نشاطات لإحياء الذكرى الـ 41 ليوم الارض الخالد. ودعمت لمواجهة القانونين العنصريين، الداعي لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، والثاني الذي يهدف الى إسكات أذان المساجد. الى جانب سلسلة من القضايا، وبضمنها التضامن مع الأسرى والمعتقلين، والتضامن مع النائب باسل غطاس في قضيته
وافتتح الاجتماع رئيس مجلس كابول المحلي الشيخ صالح ريان، الذي رحب بالحضور ودعا الى اتخاذ قرارات وحدوية وحازمة لمواجهة سلسلة من القضايا الحارقة التي نواجهها في هذه المرحلة.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الذكرى الـ 41 ليوم الأرض الخالد تحل في مرحلة مليئة بالتحديات التي تفرضها هذه الحكومة، من خلال سلسلة من القوانين والسياسيات العنصرية، وهذا يتطلب منا أن نكون على جاهزية، وقدرة على تعبئة الجماهير ضد ما ينتظرها من سياسات قمعية واستبداد.

وجرى نقاش مستفيض، شارك فيه ممثلو مركبّات لجنة المتابعة حول مختلف القضايا المطروحة، وأقر الاجتماع القرارات التالية:
– احياء الذكرى الـ 41 ليوم الأرض الخالد، بمهرجان مركزي في يوم الذكرى، في قرية دير حنا، بمسيرة جماهيرية، تنتهي بمهرجان خطابي. واقامة نشاط جماهيري عشية ذكرى يوم الارض في النقب، على أن يتم وضع التفاصيل بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التابعة للجنة المتابعة العليا. كما سيقام نشاط في مدينة قلنسوة، وتكليف طاقم سكرتيري أحزاب المتابعة بوضع تفاصيله. كما تم تكليف طاقم سكرتيري الأحزاب، بأن تقر نهائيا بشأن موعد مظاهرة المتابعة في مدينة تل أبيب.
– تؤكد لجنة المتابعة مجددا، على موقفها بشأن القانون العنصري الاستبدادي، الذي يهدف الى حظر الأذان، برفض المتابعة كل قانون بهذا الشأن، وبأي صيغة كانت. وتدعو المتابعة الى تكثيف النضال لمواجهة هذا القانون، وبضمن ذلك تظاهرات ومظاهرات، وعريضة عامة، تُبرز الطابع العنصري، وأخطار هذا القانون.
– تدعو لجنة المتابعة الى تكثيف النشاط لمواجهة قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد، الذي يهدف الى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص. وتدعم المتابعة للمشاركة في التظاهرة المبرمجة ليوم الثلاثاء القريب، قبالة وزارة المالية، بدعوة من لجنة الرؤساء، وجمعيات. كما تؤكد المتابعة على دعمها لنشاط نواب القائمة المشتركة في مواجهتهم برلمانيا لهذا القانون.
– تدعو لجنة المتابعة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع المعتقل الإداري ابن قرية كابول محمد ابراهيم، يوم الاربعاء، قبالة المحكمة في حيفا، وتؤكد وقوفها الى جانب المعتقلين والملاحقين على خلفية نشاطهم السياسي، ونشاطهم في مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك، الى جانب وقوفها الدائم الى جانب الاسرى في سجون الاحتلال، والذين يخوضون معارك الأمعاء الخاوية.
– تدعو لجنة المتابعة جميع الأحزاب الى ارسال مندوبيها الى كافة لجان المتابعة، بهدف النهوض بعملها، وبضمنها لجنة مكافحة العنف.
– كما تؤكد لجنة المتابعة على موقفها الثابت والحازم برفض ما يسمى “الخدمة المدنية”، التي هي موازية للخدمة العسكرية لجيش الاحتلال، كما أنها ترفض أي محاولات سلطوية للالتفاف على جماهيرنا، من خلال تغيير هذه الخدمة المرفوضة.
– تقرر لجنة المتابعة الشروع بالعمل لاطلاق لجنة متابعة قضايا الصحة في المجتمع العربي، من خلال لجنة خماسية، تضم د. عفو اغبارية ود. بشارة بشارات ود. منصور عباس، ود. نهاية داود وبكر عواودة.
– تؤكد لجنة المتابعة العليا مجددا، على رفضها لقانون اقصاء النواب، بشكل مبدئي، والذي أقر لاستهداف النواب العرب. وترفض استخدامه ضد النائب باسل غطاس.