الصفقة المبرمة لإطلاق سراح القيق دليل على خدعة الإعتقالات

اعتقلت السلطات الاسرائيلية محمد القيق اداريا للمرة الثانية يوم 15 كانون الثاني/يناير على الحاجز العسكري بيت ايل قرب البيرة وهو في طريقه الى رام الله . احتجاجا على اعتقاله، بدأ القيق اضرابه عن الطعام في السادس من شهر شباط\فبراير الماضي، لتعلن اسرائيل انها لن تجدد اعتقاله بعد 14 نيسان ابريل . يذكر انه عقب إضرابه السابق ايضا، قامت المحكمة العسكرية بالإفراج عنه.

الاسبوع الماضي ، نشرت صحيفة “هأرتس” أن القيق نُقل الى مستشفى اساف هروفيه في الثامن من آذار مارس جراء تدهور حالته الصحية وقال محاميه خالد الزبارقة لصحيفة هارتس ان القيق يعاني من اسقاطات إضرابه الأول عن الطعام والذي شكل خطرا على حياته.

منظمة العفو الدولية في البلاد ادانت سياسة الاعتقالات الادارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين مطالبة بتحرير كافة المعتقلين الاداريين او محاكمتهم محاكمة عادلة. يذكر انه وفقا لمعطيات ادارة السجون، اعتقل اكثر من 700 سجينا اداريا حتى نهاية العام الماضي .

واعربت المنظمة عن قلقها ازاء ارتفاع عدد المعتقلين الإدارين في الفترة الاخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالاضافة الى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة اليهم والتي تدعي بالعادة انها سرية مما يعيق ويمس بعمل محاميهم.

يونتان جير- المدير العام لمنظمة العفو الدولية في البلاد ، اعتبر ” ان سلسلة الاضرابات الاخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الادارية التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين، واثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم مما ارغم السلطات الاسرائيلية على الافراج عنهم. ” مضيفا ” ان سياسة الاعتقال الاداري هي احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.