العفو الدولية تطالب بتحقيق العدل لضحايا الحرب

مع استمرار إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب في سوريا، تُطلق منظمة العفو الدولية، بمناسبة الذكرى السادسة للأزمة، حملة تدعوا فيها قادة العالم إلى القيام بالتحرك على الفور من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة والتعويض للملايين من ضحايا النزاع.

حيث تطالب حملة العدالة لسوريا الحكومات بأن تضع حداً للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة على أرض الواقع للشعب السوري، وذلك بدعم آلية التقصي بشأن سوريا التي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانبها في ديسمبر/كانون الأول 2016، وتمويل هذه الآلية؛ وكذلك بتفعيل الولاية القضائية العالمية للتحقيق بشأن من يشتبه في أنهم قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ومقاضاتهم أمام محاكمها هي نفسها.

“وفي هذا السياق، قالت سماح حديد،مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي، “بعد انقضاء ست سنوات، لم يعد ثمة عذر لكي يُسمح للجرائم المروعة بموجب القانون الدولي التي ترتكب في سوريا بأن تمضي بلا عقاب.

“فبين يدي الحكومات الأدوات القانونية اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب، الذي سمح بقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من السوريين. وقد حان الوقت لتفعيل تلك الأدوات على أرض الواقع”.

إن من المتاح لجميع الدول أن تمارس الولاية القضائية العالمية بشأن الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، كجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وبعبارة أخرى، فإن الولاية القضائية العالمية تتيح للدول صلاحية التحقيق بشأن الأفراد الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعن التعذيب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري في سوريا، ومقاضاتهم أمام محاكمها، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية المشتبه فيه أو الضحية.

واليوم، تنص قوانين ما يربو على 147 دولة على ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن جريمة أو أكثر من تلك المشمولة بالقانون الدولي. وفي الوقت الراهن، تقوم دول أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا فعلياً بالتحقيق في جرائم ارتكبت في سوريا.

لقد أعطى القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2016 بصيص أمل لشعب سوريا بأن العدالة يمكن أن تتحقق. إذ دعا إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للمساعدة على التحقيق في أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في سوريا منذ مارس/آذار 2011، ومقاضاة مرتكبيها.

كما بعث القرار بإشارة قوية تتجاوز حالة انسداد الأفق في مجلس الأمن الدولي، الذي برهن على عدم قدرته على وضع حد للإفلات عن العقاب على الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، أو على انتهاكات حقوق الإنسان، في سوريا. ولا ينقص تفعيل هذه الآلية الآن سوى تقديم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التمويل اللازم لها لتأمين تشغيلها.

ومضت سماح حديد إلى القول: “إن المجتمع الدولي قد بعث برسالة أمل إلى شعب سوريا، بتبنيه مشروع القرار هذا. فهذا وعد بأن العالم لن يتخلّ عنهم، وبأن أولئك المسؤولين عن معاناتهم لن يظلوا دون عقاب.

واختتمت سماح حديد بالقول: “وقد غدا من واجب الحكومات التي صوتت إلى جانب هذه الآلية الآن أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان التمويل والتعاون اللازمين، اللذين يتيحان لهذه الآلية تحقيق العدالة لضحايا النزاع في سوريا”.

فلنطالب بالعدالة لضحايا النزاع في سوريا وعائلاتهم

دخلت الأزمة في سوريا سنتها السادسة، وما زالت القوات الحكومية والجماعات المسلحة تقصف المدنيين، مرتكبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما زالت تنجو بفعلتها من العقاب.

لقد تسبب النزاع المسلح بوفاة مئات آلاف الأشخاص، وأدى إلى فرار الملايين- أكثر من نصف السكان في واقع الحال- من ديارهم، إما إلى خارج البلاد أو إلى مناطق غير مناطق إقامتهم داخل وطنهم.

واليوم، لا يزال الأشخاص المسؤولون عن هذه الفظاعات في منأى عن يد العدالة، بينما تستمر معاناة المدنيين اليومية.

لقد حان الوقت لتطبيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم. كما حان الوقت لضمان أن لا تمضي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بلا عقاب.

فثمة فرصة حقيقية للعدالة أمام المجتمع الدولي بتصويته على آلية جديدة للأمم المتحدة الهدف منها التحقيق فيما ارتكب من جرائم إبان النزاع في سوريا.

طالب الأمم المتحدة بضمان المباشرة بتحقيق محايد ومستقل في سوريا الآن، حتى يصبح بالإمكان تقديم من يشتبه في أنهم قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى ساحة العدالة في المستقبل.

إن الطريق إلى العدالة يمكن أن يكون طويلاً، ولكن حيثما توفرت الإرادة، توفر السبيل.