زحالقة يستجوب حول التمييز في شروط تعيين واقالة المعلمين

قدم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمع" البرلمانيّة، استجوابا عاجلا لوزير المعارف حول التميّيز في نظام تعيين وفصل المعلمين بين العرب واليهود، وذلك في أعقاب توجّه المعلمة ردينة شقور للقضاء في دعوة ضد وزارة المعارف، بعد أقالتها من عملها خلال السنة الدراسية، الامر، خلافًا للمتبع في التعامل مع المدرسين اليهود، حيث تبين هناك تعليمات خاصة تسمح بإقالة المعلمين العرب، حتى خلال السنة الدراسية، إذا حدث خطأ في التعيين، الأمر الذي كشفت عنه صحيفة "هآرتص"، في تقرير خاص.

وقال زحالقة خلال طرحه للاستجواب، بأن ووفق سياسة تثبيت (أو عدم تثبيت) المعلمين، التي تطبقها وزارة المعارف، يمكن أن يحرم المعلم العربي في المدارس الاعدادية من التثبيت حتى لو امضى ثلاث، او اربع او حتى خمس سنوات في سلك التعليم، وبالمقارنة من النادر جدًا ان لا يثبت المدرس اليهودي بعد عامين من ممارسة المهنة. وأشار زحالقة إلى ان اجتماعًا سيعقد بهذا الخصوص بين نقابة المعلمين ووزارة المعارف، ودعا الى تغيير هذا التمييز فورًا.

في رده على الاستجواب اوضح نائب الوزير أبي فيرتسمان ان الوزارة وضعت نظام تعيين خاص بالمجتمع العربي نتيجة الفائض في المعلمين، والطلب الزائد وعدد المعلمين، الذي يعد بالآلاف، والذي يفوق عدد الوظائف الشاغرة، لذا تقوم الوزارة باختيار الافضل منهم، كما قال. وادعا فيرتسمان بأن نظام فصل المعلمين هو موحد للجميع.

وكان محامو المربية ردينة شقير قد كشفوا في التماسهم عن بند في اجراءات تعيين المعلمين العرب واقالتهم ينص على "في حالة خطأ او تغيير في تخصيص الوظائف، او الايفاء بالتزام تجاه مدرس مثبت ولم يعين لسبب ما، وكل تعيين خاطئ لسبب ما، من حق الوزارة أن إلغاء التعيين حتى موعد 1.10.2013"، وقال المحامون: "نحن نعرف ان الوزارة تسهتر بحقوق المعلمين، لكن هذه حالة مفضوحة ومستهجنة بشكل خاص".

ووجه النائب جمال زحالقة رسالة الى رئيس لجنة المعارف، عمرام ميتسناع، طالبه فيها بعقد جلسة خاصة لبحث موضوع التمييز في تعيين واقالة المعلمين.