الطيبي: الطب الخاص يؤدي الى التفرقة بين الأفنياء والفقراء

تقدم النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، باقتراح قانون " منع تقديم خدمات صحية خاصة في المستشفيات العامة ".

وقال الطيبي في عرضه لمضمون وخلفية اقتراح القانون : ان الخدمات الصحية الخاصة تؤدي إلى خلق جهازين طبيين في نفس المؤسسة الطبية، مع نفس الطاقم الطبي، ولكن بتفضيل أولئك الذين لديهم امكانيات مادية، مقابل المواطن البسيط الذي لا يملك.

وأوضح الطيبي : أنا لا أعارض الخدمة الصحية الخاصة في المستشفيات المعدة لذلك مثل مستشفى أسوتا، وإنما أعارضها في المستشفيات العامة.

ووصف الطيبي ما يحدث حالياً : يعمل الطاقم الطبي خلال ساعات الصباح في إطار العلاج العام، ثم يبدأ نفس الطاقم العمل بعد الظهر في العلاج الخاص، وبوجود وكلاء للسياحة العلاجية في المستشفى الذين يضغطون لقبول المريض بشكل أسرع، يحظى الأغنياء أصحاب الإمكانيات المادية بمعاملة أفضل، وهذا غير عادل.

يأتي اقتراح القانون ليقول " كفى " للفصل ولتفضيل جمهور على آخر في نفس المؤسسة الطبية. كما أن تجربة مستشفى هداسا، وهو مستشفى ممتاز في العلاج الطبي والأبحاث، تبين ان هذه الطريقة لا تجدي نفعاً للمؤسسة الطبية ولا تحسن من ميزانيتها لتجاوز الأزمة التي تتعرض لها. كما ان لجنة جيرمان التي تحاول تسوية العلاقة التبادلية بين الطب العام والخاص لم تنجح في حل هذا الوضع غير العادل وغير الأخلاقي.

وانضم الى اقتراح القانون اعضاء الكنيست شيلي يحيموفيتش ودوف حنين.

وجاء رد وزيرة الصحة – قدمه الوزير بيرون نيابة عنها – بأن اقتراح هذا القانون يمنع منعاً جارفاً أي خدمات خاصة في المستشفيات العامة، وتبقى علاجات معينة التعامل معها غير واضح، ولذلك فإن الائتلاف الحكومي قرر إسقاط هذا الاقتراح.

فرد الطيبي : ان هذا التبرير غير مقنع بتاتاً، فهل يُعقل مثلاً ان يتم تعليم طلاب مدرسة في الصباح والمساء بتعليم مختلف؟ هذا يؤدي الى خلق مجموعتين : مَن يملك ومَن لا يملك. فأين مسألة العدل والمساواة في ذلك؟

وفي ختام التداول تم التصويت على اقتراح القانون، حيث أيّده 25 نائباً مقابل معارضة 44 نائباً.