الكنيست تقر قانون مكافحة الإرهاب

في جلستها الأخيرة في الدورة الصيفية، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى، الأربعاء 3.8.2011، على مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، وهو قانون مفصل يحتوي على مئات البنود والأول من نوعه بهذا الشأن منذ عام 1945، حين سن الانتداب البريطاني قانون الطوارئ.

في معرض مناقشة القانون قال النائب جمال زحالقة: “المعنى الحقيقي لهذا القانون هو وضع كل مواطن في حالة: أنت إرهابي إذا قررنا انك إرهابي! وبما أن القانون موجه تحديداً ضد العرب فهو قانون عنصري، وهو قانون إرهابي وليس قانون مكافحة الإرهاب كما يقولون. هذا القانون يحول نقاش سياسي شرعي الى مخالفة جنائية”

وأضاف: “هذا قانون مناف لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بما فيه حقه في محاكمة عادلة ونزيهة. وهو يمنح الدولة صلاحيات واسعة جداً لاتخاذ اجراءات ضد افراد ومؤسسات دون توفير الحد الادنى من الرقابة القضائية ومن احترام حقوقهم الاساسية. فهو يثبت في قانون دائم الاعتقال الإداري بلا محاكمة لمدة طويلة يمكن تمديدها بلا نهاية, ويمكن بموجبه الاعتماد على أدلة سرية وعلى شهود لا يحضرون المحكمة، بما يتنافي بما هو متبع حتى في المحاكم الإسرائيلية نفسها.”

وقال زحالقة بان القانون خطير جداً لأنه يعتمد تعريفاً واسعاً وفضفاضاً لما يسمى بالإرهاب يشمل منظمات وهيئات حقوقية خيرية وتربوية ودينية واجتماعية، تمارس حقها الطبيعي في النشاط الجماهيري والاحتجاجي، بادعاء أن لها علاقة بما يسمى منظمة إرهابية. وهو خطير لأنه يعتمد أيضا تعريفاً واسعاً لمفهوم العضوية والتماثل والارتباط والعلاقة مع منظمة تقرر إسرائيل أنها إرهابية.

ووصف زحالقة العقوبات التي ينص عليها القانون بأنها هستيرية، ومنها أن عقوبة متساوية لمن يساعد ومن ينفذ مخالفة وفق هذا القانون، وعقوبة ثلاثة سنوات سجن لمن يعبر عن رأي يدعم او يتماثل مع ما يسمى منظمة إرهابية، أو يرفع علمها أو ينشد نشيدها أو يحمل رمزها أو يوزع منشوراتها أو حتى ينشرها. كما يحدد القانون أن السجن المؤبد يبقى مدى الحياة بلا تحديد، وبموجب القانون أيضا تصبح عقوبة سجن 20 عاماً ثلاثين عاماً. ويتيح القانون استعمال وسائل غير شرعية خلال إجراءات التحقيق لسحب اعترافات من المتهمين، هذه الوسائل قد تصل إلى حد التعذيب المحرم دولياً.

واعتبر النائب جمال زحالقة تمرير القانون بسهولة في الكنيست على انه تعبير عن الانحطاط الذي وصلته السياسة الإسرائيلية والقيمين عليها وعلى الاستهتار بحقوق الإنسان وبمبادئ القضاء. وقال زحالقة بأنه جرى تفصيل القانون بحيث يمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من القيام بالملاحقة السياسية وقمع حرية العمل السياسي وحرية التعبير تحت يافطة “مكافحة الإرهاب”.